به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماه‌های پایانی سال گذشته موضوعاتی نظیر انتشار فیش حقوقی دختر دهه هشتادی عضو شورای شهر که به عنوان مسئول دفتر او فعالیت می‌کرد و در نهایت از کار کردن در شورا کنار گذاشته شد، انتشار فیش حقوقی کارمند زن عضو شورای شهر که پیش از این در یکی از مناطق شهرداری تهران مسئولیت داشت و در دوره جدید به درخواست رئیس یکی از کمیسیون‌های شورا در شورای شهر مامور شده بود که بلافاصله بعد از شروع کار در شورا به مرخصی زایمان رفته بود و در ایام مرخصی دستمزد و حتی اضافه‌کار بالایی را دریافت می‌کرد و همچنین انتشار خبرهایی مبنی بر حقوق ۳۰ میلیونی برخی مدیران و کارکنان شهرداری تهران، همگی باعث ایجاد شائبه‌هایی در افکار عمومی در خصوص ارقام دریافتی افراد در شورا و شهرداری پایتخت شد. 

در چنین شرایطی اخیرا فیش حقوقی بهمن‌ماه یکی از مدیران شورای شهر تهران منتشر شده که در آن هم مانند فیش‌های قبلی، ارقام غیرمعمولی به عنوان حقوق و مزایا به این شخص پرداخت شده است. البته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در واکنش به انتشار این فیش حقوقی در حاشیه جلسه شورا به خبرنگاران گفت: «در فیش حقوقی بهمن معمولا بیشترین میزان عقب‌ماندگی‌ها از ماه‌های گذشته و همچنین عیدی واریز می‌شود و همین مساله در بالا رفتن رقم پرداختی‌ها تاثیر می‌گذارد. این فرد کارمند شهرداری است و باید درباره جزئیات فیش حقوقی او از شهرداری سوال شود.» 

چند ساعت بعد از این اظهارات چمران نیز معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل شورای شهر تهران، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «فیش منتشرشده مربوط به یکی از نیروهای ثابت قطعی شهرداری تهران است که به صورت مامور در شورای اسلامی شهر تهران مشغول به خدمت است، از آن جایی که مرکز هزینه حقوق مدیر مربوطه، حراست شهرداری تهران است، از این رو، بندها و جزئیات فیش منتشرشده مربوط به سیستم حقوق و دستمزد مجموعه شهرداری تهران و طبق مقررات شهرداری می‌باشد و شورای اسلامی شهر تهران هیچ‌گونه دخل و تصرفی در اعمال بندهای مربوط به فیش حقوقی کارمندان شهرداری ندارد.» 

وجود ابهامات قانونی، مانع اعلام عمومی دریافتی کارکنان شهرداری و سایر نهادهای اجرایی 

اما در حالی در چند ماه اخیر شاهد انتشار فیش‌های مختلف در مدیریت شهری پایتخت و ایجاد شائبه‌های مربوط به دریافت حقوق‌های بالا توسط برخی کارکنان شورا و شهرداری تهران هستیم که براساس مصوبات قبلی پارلمان شهری پایتخت و همچنین ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور و دستور اجرایی رئیس‌جمهور در خصوص نحوه اجرای این ماده قانونی، تمام حقوق و مزایای کارکنان مدیریت شهری باید به صورت دقیق در سامانه شفافیت شهرداری تهران بارگذاری شود و به اطلاع عموم مردم برسد.

در این میان حتی ناصر امانی، عضو شورا نیز به ایلنا گفته است که «براساس مصوبات قبلی پارلمان شهری پایتخت و آنچه در مصوبات بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شهرداری آمده است، مدیریت شهری باید حقوق تمام مدیران و کارکنان خود را به صورت دقیق و به‌روز در سامانه شفافیت شهرداری تهران بارگذاری کند. دریافتی کارکنان شورای شهر تهران نیز جزو مواردی است که شهرداری مکلف به بارگذاری کامل آن در سامانه شفافیت است، زیرا طبق قانون، کارکنان شورای شهر تابع قوانین و مقررات شهرداری هستند.» 

در چنین شرایطی از احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شورای شهر به عنوان مسئول اصلی پیگیری تکالیف قانونی شهرداری تهران در بارگذاری موارد مختلف در سامانه شفافیت، پرسیدیم که اساسا قوانین مجلس و مصوبات شورا درباره انتشار عمومی فیش حقوقی کارکنان شورا و شهرداری چه نظری دارد و تا امروز این قوانین و مقررات تا چه حد اجرایی شده است؟ همچنین با توجه به اخباری که پیش از این در دوره ششم مدیریت شهری پایتخت درباره به‌کارگیری بستگان بعضی اعضای شورا و مسئولان شهرداری در سمت‌های مختلف مدیریت شهری منتشر شده بود، از صادقی سوال کردیم که جلوگیری از این موارد که برخلاف مصوبه مدیریت تعارض منافع محسوب می‌شود، به چه مرحله‌ای رسیده است؟ 

رئیس کمیته شفافیت و شورای شهر تهران در پاسخ به این سوالات به خبرنگار ایلنا گفت: براساس قوانین مصوب مجلس، نه فقط شورا و شهرداری تهران، بلکه تمام نهادهای اجرایی موظفند که دریافتی‌های خود را در «سامانه ثبت حقوق و مزایا» بارگذاری کنند. همچنین براساس مصوبات قبلی شورای شهر، شهرداری تهران نیز به طور خاص وظیفه دارد که تمام پرداختی‌های کارکنان شورا و شهرداری را در «سامانه شفافیت شهرداری تهران» بارگذاری کند. 

وی افزود: تا کنون چنین اقدامی نه توسط شهرداری تهران و نه توسط سایر نهادهای اجرایی کشور اجرا نشده است، زیرا این ابهام قانونی وجود دارد که کدام قسمت از فیش حقوقی، رقم دریافتی یا احکام حقوقی باید در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شود. این ابهام نیز فقط مختص شهرداری تهران نیست، بلکه در تمام دستگاه‌های مشمول این قانون وجود دارد، البته رفع این ابهام کار ساده‌ای است و برای این منظور، هیات دولت باید یک درخواست استفساریه به مجلس بدهد و شهرداری نیز باید چنین درخواستی را به شورای شهر تقدیم کند تا پس از بررسی در مراجع تصویب‌کننده این مصوبات، مشخص شود که آیا فیش حقوقی کارکنان باید در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شود یا قرار دادن ارقام دریافتی یا احکام حقوقی در این سامانه‌ها کفایت می‌کند. 

شهرداری باید برای رفع ابهامات مربوط به مصوبه شفافیت درخواست استفساریه بدهد 

صادقی با اشاره به تاکید شورای شهر به شهرداری تهران برای تکمیل سامانه شفافیت بخصوص در زمینه بارگذاری دریافتی کارکنان و مدیران مدیریت شهری در این سامانه گفت: در آخرین جلسه کمیته شفافیت شورای شهر تهران که در اسفند سال گذشته با حضور مدیران شهرداری برگزار شد، تاکید داشتیم مدیران شهرداری باید هر قسمت از ابهاماتی را که در حوزه شفافیت و بارگذاری موارد مختلف در سامانه مربوطه نسبت به مصوبات شورا دارند، به صورت مکتوب برای شورا بنویسند تا ما هم این ابهامات را در صحن شورا بررسی کنیم و پاسخ آنها را در قالب استفساریه به شهرداری تهران ارائه کنیم. 

رئیس کمیته شفافیت و شورای شهر تهران ادامه داد: موضوع بارگذاری دریافتی یا فیش حقوقی کارکنان مدیریت شهری تهران و سایر نهادهای اجرایی در سامانه‌های مربوطه در مصوبات قبلی مجلس و شورای شهر تصویب شده است و اصل این مساله، یک الزام قانونی است، اما برای این که مشخص شود دقیقا چه بخشی از فیش حقوقی، احکام حقوقی یا رقم دریافتی باید در سامانه‌های مربوطه بارگذاری شود، یک موضوع حقوقی است که باید در مجلس و شورای شهر در قالب درخواست استفساریه بررسی شود. 

وی در پایان درباره نحوه جلوگیری از تکرار موارد رعایت نشدن مصوبه مدیریت تعارض منافع و جلوگیری از به‌کارگیری مجدد برخی بستگان اعضای شورا و مدیران شهرداری در سمت‌های مختلف در آینده توضیح داد: در دوره ششم مدیریت شهری پایتخت تا کنون با هر مصداقی که از رعایت نشدن مصوبه مدیریت تعارض منافع در شورا و شهرداری تهران مطرح شده است، برخورد شده و مدیریت شهری نسبت به این مصوبه تمکین کرده است. اگر هم هر مصداق دیگری درباره رعایت نشدن این مصوبه مطرح شود، باید سازمان بازرسی شهرداری تهران به مساله ورود پیدا کند و با موضوع برخورد کند.