به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، رسانه‌های عراقی، امروز (سه‌شنبه، 4 آوریل) از امضای توافق میان «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق و «مسرور بارزانی» نخست وزیر منطقه کردستان در خصوص صادرات نفت این منطقه، خبر دادند.

خبرگزاری رسمی عراق (واع)، با انتشار این خبر نوشت که در پی امضای این توافق، السودانی و بارزانی در بغداد در یک نشست خبری حاضر شدند و در خصوص توافق مذکور و از سرگیری صادرات نفت از منطقه کردستان توضیح دادند.

بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر عراق با اشاره به این‌که توقف صادرات نفت منطقهکردستان، خسارتی برای درآمد عراق است، گفت که طرف‌های فنی باید فورا این توافق را اجرا و راه‌های قانونی لازم را ایجاد کنند.

وی افزود که این توافق بر تمایل جدی دو دولت فدرال و منطقه کردستان برای مقابله با همه موانعی که طی سال‌های گذشته ایجاد شده، تاکید می‌کند و ما امیدواریم اعضای پارلمان، در اسرع وقت، لایحه قانون بودجه عراق را تصویب کنند.

نخست‌وزیر عراق ضمن تقدیر از تلاش‌های دو تیم در دولت‌های فدرال و منطقه کردستان برای مذاکرات حرفه‌ای در خصوص این پرونده، تصریح کرد که بغداد اکنون منتظر قانون‌گذاری برای نفت و گاز است تا تمام ناهماهنگی‌هایی را که از زمان تصویب قانون اساسی با این پرونده همراه بوده، برطرف شود.

مسرور بارزانی نیز تصریح کرد که این توافق متعلق به همه مردم عراق است. توقف صادرات نفت منطقه کردستان، نه تنها به این منطقه،که به همه مردم عراق آسیب می رسانَد و اکنون همه از از سرگیری صادرات نفت کردستان سود خواهند برد.

وی افزود: من از نخست وزیر محمد شیاع السودانی تشکر می‌کنم، زیرا او عملا برای همه عراق کار می‌کند. این توافق راه را برای تصویب بودجه نیز هموار می‌کند.

نخست‌وزیر منطقه کردستان عراق گفت که یک اراده سیاسی برای رسیدگی به پرونده‌های مورد اختلاف میان بغداد و اربیل وجود دارد و باید طبق قانون اساسی با مسائل باقی مانده برخورد شود.

وی افزود: هر گونه تاخیر در صادرات بر کل درآمدهای مورد انتظار در بودجه ۲۰۲۳ تأثیر می گذارد. همه باید به توافق امضا شده برای صادرات نفت منطقه کردستان، پایبند باشند و آن را اجرا کنند.

اختلاف نظر بین بغداد و منطقه کردستان بر سر تولید نفت یکی از مهمترین دلایل عدم اتحاد امروز عراق است و به سه دلیل، حل دائمی ‌این اختلاف دور از دسترس به نظر می رسد.

اولین مورد، قانونی است و مربوط به حق صادرات نفت تحت سیستم فدرال عراق است. قانون اساسی عراق که در سال ۲۰۰۵ تصویب شد، می گوید که نفت این کشور «متعلق به همه مردم عراق است»، بنابراین درآمدهای نفتی باید در سراسر کشور تقسیم شود.

 اما دولت منطقه کردستان قصد دارد سهم خود را داشته باشد و از آن استفاده کند و همچنین مقدار زیادی از آن را با ترک‌ها به اشتراک بگذارد.

مورد دوم، بی‌اعتمادی است که ریشه در تمایل دولت منطقه کردستان برای در اختیار گرفتن جریان‌های درآمد مستقل عاری از نظارت بغداد دارد و عدم تمایل بغداد ‌به حمایت مالی از تجزیه‌طلبی سران منطقه کردستان که در همه‌پرسی اربیل در سال ۲۰۱۷ خود را نشان داد.

مورد سوم، مالی است، زیرا روابط و عوارض مربوط به بودجه نفت با تعهدات دولت منطقه کردستان به طلبکارانی که میلیاردها دلار به اربیل در مقابل تحویل نفت در آینده قرض داده‌اند، پیچیده‌تر می شود. 

تا سال ۲۰۱۴، منطقه کردستان صادرات نفت یک طرفه خود را از طریق خط لوله از ترکیه آغاز کرده بود.  خیلی زود صادرات از میادین کرکوک پس از خروج نیروهای عراقی از منطقه در زمان حمله داعش به بیش از ۵۰۰۰۰۰ بشکه در روز افزایش یافت.

درگیری بغداد و اربیل در سال ۲۰۱۷ به دلیل برگزاری همه‌پرسی و احتمال جدایی کردستان از عراق به اوج خود رسید.  بلافاصله پس از همه‌پرسی که در آن اربیل نه تنها سعی کرد از لحاظ سیاسی از بغداد جدا شود، بلکه به طور ناعادلانه‌ای خود را مالک میدان‌های نفتی کرکوک دانست، نیروهای فدرال و شبه‌نظامیان متحد برای بازپس‌گیری کرکوک و میادین نفتی آن پیشروی کردند و کنترل آن را به دست گرفتند.

با این وجود منطقه کردستان عراق به مدت طولانی نفت خود را از طریق خط لوله‌ای به بندر جیهان ترکیه انتقال داده و از آن‌جا به بازارهای جهانی به فروش می‌رساند، بدون اینکه عائدی آن را به دولت مرکزی بدهد که این مسأله در سال‌های اخیر موجب تنش میان اربیل و بغداد شده است.

چندی پیش، در پی سفر السودانی به ترکیه، آنکارا صادرات نفت منطقه کردستان را به اجازه بغداد منوط کرد و  مقامات ترکیه به دولت عراق اعلام کردند که هرگز اجازه حرکت به کشتی‌های حامل نفت کردستان عراق در بندر جیهان را نخواهند داد، تا زمانی که بغداد با آن موافقت کند.

در پی توقف صادرات نفت منطقه کردستان از طریق ترکیه، رایزنی‌های اربیل و بغداد شدت گرفت و صبح امروز نخست‌وزیر منطقه کردستان برای امضای توافق ازسرگیری صادرات نفت، وارد بغداد شد. 

پایان پیام/