به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود با اشاره به اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی گفت: این اقدامات هم پیگیری حقوقی دارد و هم بدون پاسخ نخواهد ماند.

سخنگوی دولت  بیان  کرد: در ایام تعطیلات شاهد رشد سفرهای نوروزی به نسبت مشابه سال گذشته بودیم. بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار سفر ریلی و حدود ۲ میلیون سفر هوایی داشتیم. در سفرهای دریایی رشد ۱۲ درصدی را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: در همین دو هفته آغازین سال جدید  ما شاهد تکمیل صورت‌های شرکت‌های دولتی در سامانه کدال و افتتاح سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن بودیم.

بهادری جهرمی درباره تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان گفت: تحقیقات لازم‌ از سوی نهاد ریاست جمهوری صورت گرفت، گزارش نهایی تقصیرها و قصورها تقدیم رئیس‌جمهور شد و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وی افزود: خبر بسیار خوبی از شکست ایالات متحده در برابر استدلال حقوقی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه لاهه را شاهد بودیم.

سخنگوی دولت عنوان کرد: بخشنامه پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج ابلاغ شد که هر یک از زوجین مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان وام ازدواج با بازپرداخت ۱۰ ساله دریافت می‌کنند. همچنین طبق این بخشنامه برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال این مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۰ ساله خواهد بود.

وی عنوان کرد: بعد از جلسه امروز کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری، پنجمین جلسه مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی فرداشب به میزبانی دولت برگزار می‌شود.

بهادری جهرمی در خصوص اقدامات دولت درباره شعار سال گفت: تورم در شهریور سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد بود که دولت در ابتدای کار با توجه به‌ رشد نقدینگی کار  سختی داشت . اما اقدامات خوبی که در یک  سال و نیم ابتدایی دولت این نرخ  به ۲۷/۸ درصد رسیده است.

وی افزود: در اولین جلسه دولت در ابتدای سال راهکارهای کاهش تورم بررسی شد و دستگاه‌های مختلف نظرات و برنامه‌های خودشان را بیان کردند.

بهادری جهرمی درباره اینکه کمیته رصد و کنترل رشد تورم از کی قرار است کار خود را آغاز کند، گفت: این کمیته که شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است، کار خودش را با محوریت معاون اول رئیس‌جمهور از روزهای ابتدای سال آغاز کرده است.

وی افزود: همانطور که رئیس‌جمهور تصریح کردند، کلیه تصمیماتی که واجد آثار تورمی چه در قانون بودجه چه در مصوبات دولت و لوایح پیشنهادی باشد در این کمیته بررسی و تصمیم گیری خواهد شد. البته مخاطب شعار امسال همه دستگاه‌ها هستند و از تمامی دستگاه‌ها نیز در این زمینه انتظار می‌رود در کنار دولت در این جهت همراهی نماید تا امسال شاهد کاهش جدی تورم باشیم.

سخنگوی دولت در مورد راهکارهای دولت برای مهار تورم در سال جاری گفت: طبق گزارش بانک مرکزی در نیمه اسفندماه ۱۴۰۱ شاهد کاهش بی‌سابقه رشد نقدینگی بوده‌ایم. بررسی وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیر دولتی در نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مقاطع مشابه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این شاخص از ۳۲/۵ درصد در یازدهم اسفند سال ۱۴۰۰ به ۲۷/۸درصد در یازدهم اسفند ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

وی افزود: این میزان کاهش قابل ملاحظه رشد نقدینگی در نیمه اسفند سال ۱۴۰۱در مقایسه با مقاطع مشابه سه سال گذشته بی سابقه بوده است. البته این میزان کافی نیست و حجم نقدینگی تولید شده در کشور خصوصا در دهه نود همچنان بسیار بالاست که باید تلاش بیشتر شود. یکی از عوامل افزایش تورم خلق نقدینگی و کسری بودجه دولت است که منجر به رشد پایه پولی و تورم می‌شود. اصلاح حجم عظیم نقدینگی کشور که از گذشته ایجاد شده، نیازمند تلاش بسیار است.

بهادری جهرمی بیان کرد: دولت برای کاهش کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲تلاش کرده لایحه‌ای فاقد کسری و واقعی تدوین کند و از طرف دیگر منابع درآمدی دولت را افزایش دهد. در سال گذشته شاهد افزایش حدوداً ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت بودیم. از طرف دیگر سایر درآمدهای نفتی دولت نیز رشد قابل توجهی داشت و رکورد فروش نسبت به ابتدای تحریم‌ها شکسته شد‌. دولت از ابتدای شروع به کار اقدامات خوبی را برای مهار تورم دنبال کرد و نتیجه آن کاهش تورم از ۵۹/۳ در شهریور ۱۴۰۰به ۴۶/۵در اسفند ۱۴۰۰ بود.

سخنگوی دولت تاکید کرد: پا به پای این اقدامات باید دولت به رشد تولید اهتمام داشته باشد .

وی درباره این‌که در ایام عید شایعه شد یارانه کسانی که خریدار ارز سهمیه‌‌ای هستند قطع می‌شود، بیان کرد: از رسانه‌ها می‌خواهم به شایعات توجه نکنند.

بهادری جهرمی درباره رأی دادگاه لاهه بیان کرد: این یک پیروزی تاریخی برای جمهوری اسلامی ایران است و تعیین وقت مذاکرات برای تعیین میزان خسارت یک بحث فنی است و بحث سیاسی نیست و طبیعتا بعد از ۲ سال اگر زمانی تعیین نشود خود دادگاه در این زمینه اقدام خواهد کرد.

وی درباره اقدامات دولت برای مسئله حجاب و فرستادن لایحه برای مقابله بی‌حجابی گفت: حجاب در قانون مشخص است و این توقع از دولت به حق است و دستگاه‌های اجرایی هم مکلف به اجرای قانون هستند.

بهادری جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه در حالی‌که از اواسط اسفند ماه خبر اجرای سراسری کالابرگ در سراسر کشور منتشر شد اما هنوز خبری در خصوص اجرایی شدن این طرح در کشور نیست، گفت: ۳۵ هزار فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور  به این طرح پیوستند و لذا عموم هموطنان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای از این روش خرید کنند. 

وی تاکید کرد: دولت اعلام کرد روش این کار به صورت اختیاری است و هرکسی بخواهد به صورت اختیاری از این روش استفاده کند یکماه زودتر می‌تواند برای دریافت یارانه‌اش از طریق همین فروشگاه‌ها و فرآیند استفاده کند.

سخنگوی دولت بیان کرد: نسبت به سایر فروشگاه‌ها هم این اتفاق خواهد افتاد و طبق آخرین آمار در ۳ استان کشور به صورت کامل این روش اجرایی می‌شود.

وی درباره دعوت پادشاه عربستان از رئیس‌جمهور برای سفر به این کشور بیان کرد: رئیس‌جمهور کشورمان در پاسخ به پیام پادشاه عربستان ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و توافق صورت‌گرفته برای احیای روابط سیاسی دو کشور و اثرات مثبت این توافق برای منطقه، از دعوت ملک سلمان برای سفر رئیس‌جمهور به عربستان استقبال نموده و دعوت متقابلی نیز از پادشاه عربستان صورت گرفته است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: ما همواره بر توسعه روابط خود با همسایگان تاکید کرده‌ایم. تاکنون سه نوبت گفت‌وگوی تلفنی میان وزرای خارجه ایران و عربستان صورت گرفته است و در روزهای آینده نیز دیداری بین وزرای خارجه دو کشور صورت خواهد گرفت.

بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره مواضع تند مقامات جمهوری آذربایجان هم گفت: جمهوری اسلامی با دقت کنشگری‌های رژیم صهیونیستی را در مورد دو کشور ایران و آذربایجان زیر نظر دارد و به موقع اقدام لازم را انجام خواهد داد. دو کشور پیوندهای ناگسستنی دارند. رژیم صهیونیستی که دشمن هر دو ملت است، تلاش کرده شکافی را ایجاد کند. وزارت امور خارجه اقدامات دشمن دو ملت را رصد می‌کند و در زمان مناسب پاسخ خواهد داد.

وی درباره مسکن ملی گفت: سال گذشته هر هفته پنج هزار مسکن در ماه‌های پایانی سال داشتیم. امسال هم با سرعت بیشتری این برنامه را دنبال خواهیم کرد تا عقب‌ماندگی‌های گذشته باید جبران شود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: تخصیص دارو، منابع و ردیف‌های بودجه‌های ناظر به دارو و ردیف‌های بودجه‌ای سال آینده همواره مورد توجه دولت بوده است و با توجه به تکیه دولت به توان داخلی، پیش‌بینی می کنیم که کمبودی در حوزه دارو وجود نداشته باشد.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد میزان افزایش حقوق کارگران در سال جاری اظهار کرد: قانون در این زمینه کاملاً روشن است که شورای عالی کار مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی و مقاوله‌نامه‌های ابلاغی سازمان ملل در حوزه حقوق کار و با نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت به عنوان میانجی و واسط، مبلغ افزایش حقوق را تعیین می‌کنند. در مورد افزایش حقوق در سال جاری نیز این تصمیم با توافق هر ۳ طرف و محاسبات انجام شده، صورت گرفت که هم حقوق کارگران افزایش پیدا کند و هم در عین حال باعث نشود که با افزایش تورم، ضرر بیشتری به جامعه کارگری وارد شود.