شناسايي اموال بدهكاران بانكي
وزير اموراقتصادي و دارايي با بيان اينكه تعامل مثبتي بين بانك مركزي و سازمان ثبت اسناد كشور برقرار شده است، اظهاركرد: اين تعامل به ‌منظور دسترسي به سامانه سازمان ثبت برقرار شده كه در روند شناسايي اموال و دارايي متعلق به بدهكاران بسيار مفيد و سازنده است. محاسبه ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول بانك‌ها به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي اقدام ديگري است كه انجام شده است. الزام بانك‌ها به درنظر گرفتن ذخيره مطالبات مشكوك‌الوصول متناسب با استانداردهاي بانك مركزي، پيگيري درخصوص تعيين شعب ويژه براي رسيدگي به امور بانكي كه منجر به اختصاص شعبي در دادسراي ويژه اموراقتصادي براي اين امر شده است اينها از اقداماتي است كه انجام شده و به همه بانك‌ها ابلاغ شده است.
وي همچنين تشديد اقدامات به ‌منظور ممنوع‌الخروج كردن بدهكاران بانكي و نيز اعمال محدوديت درباره انجام برخي فعاليت‌هاي مجاز بانكي در صورت اثبات كوتاهي و قصور هريك از بانك‌ها و موسسات اعتباري را از ديگر اقدامات انجام شده در زمينه پيگيري موضوع معوقات بانكي دانست و گفت: عدم تاييد يا سلب صلاحيت حرفه‌يي مديران بانك‌ها و موسسات اعتباري در صورتي كه كوتاهي و قصور آنها در ايجاد و پيگيري پرونده مطالبات غيرجاري‌شان به اثبات برسد، ارايه پيشنهاد به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي براي بررسي عملكرد حسابرسان مستقل كه به وضعيت حساب بانك‌ها مي‌پردازد، اقدام به شناسايي قوانين و مقرراتي كه موجب انفعال بانك‌ها در وصول مطالبات معوق شده يا منجر به افزايش بدهي‌ شده از اقدامات انجام شده در راستاي پيگيري موضوع معوقات بانكي است.
وي همچنين در ادامه اظهاركرد: براي تداوم توفيقات و دستاوردها بايد اقدامات جدي در چند حوزه زيرساختي كليدي صورت گيرد كه ازجمله آنها مي‌توان به افزايش سرمايه بانك‌ها، افزايش بدهي دولت به بانك‌ها، گسترش نظام اعتبارسنجي و رتبه‌بندي مشتريان، افزايش نظارت بر عملكرد نظام پولي كشور و كسب اطمينان از عملكرد مناسب بانك‌ها و موسسات اعتباري، سهولت بخشي به فرآيند وصول مطالبات معوق و تقويت بانك‌ها براي اقدامات انضباطي قاطع و به‌ موقع و نيز اقدام در جهت اصلاح برخي از قوانين و مقررات اشاره كرد.
  در تشريح ماده 34 قانون اصلاحي ثبت گفت: خوشبختانه در قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير احكام مناسبي در اين زمينه پيش‌بيني شده است. كنار مطالبي كه گفتم به يك نكته مهم بايد اشاره كنم و آن اين است كه در شرايط ركود تورمي افزايش مطالبات معوق امري دور از انتظار نيست و فشار براي وصول مطالبات بايد در تناسب با شرايط حاكم بر توليد و توليدكنندگان صورت گيرد. بايد بين سوءاستفاده‌كنندگان و بدهكاران حرفه‌يي نظام بانكي و فعالان كسب‌وكاري كه در اكثر تلاطم‌هاي اقتصادي و سوءتدبيرهاي اقتصادي ورشكسته و زيان‌ده شده‌اند، تفاوت قايل شد.
وي اضافه كرد: بهبود در سه شاخص كليدي ازجمله رشد 60 درصدي شاخص مانده كل تسهيلات نسبت به سال 91، بهبود شاخص نهضت مطالبات غيرجاري از 14.7 به 12.2درصد و نيز بهبود 122درصدي در عملكرد تسهيلات پرداختي نشانه‌هاي خوبي است اما اگر بخواهيم اين روند به‌ صورت جهشي تداوم و توسعه يابد بايد شاكله نظام بانكي دچار تغييرات اساسي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين تصريح كرد: بخشي از آن در پروژه ساماندهي و اصلاح نظام بانكي درحال انجام است و بخشي از آن را نيز در لوايحي كه تقديم مجلس خواهيم كرد، پيش‌بيني كرده‌ايم به عنوان نمونه اگر نظام اطلاعاتي بانكداري يكپارچه به وجود ‌آيد امكان شناسايي، اعتباربخشي و رتبه‌بندي مشتريان بانكي و تقاضاكنندگان تسهيلات افزايش خواهد يافت. هم‌اكنون اين نظام بانكداري يكپارچه وجود ندارد و بسياري از مشكلات ناشي از نبود اطلاعات يكپارچه قابل پردازش و قابل اشتراك‌گذاري است تا زماني كه تسهيلات تكميلي غيرمنطقي وجود دارد بايد انتظار مطالبات غيرجاري را هم داشته باشيم.
وي در پايان خاطرنشان كرد: اميدوارم دولت و مجلس با كمك همديگر شاكله نظام بانكي را تغيير دهند.
سرانجام پس از تشريح اين سوال از سوي محمدرضا خان‌محمدي و توضيحات وزير اقتصاد، اين نمايندگان مجلس اعلام كردند كه با اينكه به طور كامل از پاسخ‌هاي طيب‌نيا قانع نشده‌اند اما به ‌دليل اينكه وزير تاكنون دو كارت زرد از مجلس گرفته و مشمول ماده 211 آيين‌نامه داخلي مجلس (مهيا شدن شرايط براي استيضاح وزير) نشود، اين سوال را به رأي وكلاي ملت نگذاشتم.
بر اين اساس اين نمايندگان از پاسخ‌هاي وزير اقتصاد درباره عدم شفافيت‌ در پيگيري و اخذ مطالبات بانكي و معوقات قانع شدند.  وزير اقتصاد تاكنون 2 كارت زرد از مجلس گرفته كه اگر اين ‌بار نيز كارت زرد ديگري دريافت مي‌كرد شرايط استيضاح وي در مجلس مهيا مي‌شد.