تابناک _  در ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ دولت جمهوری اسلامی ایران با تقدیم دادخواستی ضمن اشاره به اقدامات ایالات ‌متحده‌ آمریکا در مورد ضبط و مصادره حدود ۲  میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی و با تاکید بر این که این اقدام دولت واشنگتن با موازین حقوق بین‌الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به "عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا" در تعارض است، نزد دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد.

در همین چهارچوب، چند روز پیش، دیوان بین المللی دادگستری در حکم خود با تایید شکایت ایران مبنی بر این که آمریکا بخشی از اصول عهدنامه مودت را نقض کرده است، اعلام نمود، در این مورد، آمریکا باید به ایران غرامت پرداخت کند. بر اساس نظر دیوان، میزان غرامت از طریق مذاکره بین دو طرف (ایران و آمریکا) و ظرف دو سال تعیین می‌شود. این دادگاه همچنین در بخشی از حکم خود، صلاحیتش در مورد رسیدگی به شکایت مطرح از سوی ایران در ارتباط با تصمیم آمریکا در ارتباط با ضبط اموال بانک مرکزی را احراز نکرد.

دیوان همچنین در رای خود با رد دفاعیات ایالات متحده، مسئولیت دولت آمریکا به علت نقض استقلال شرکت‌های ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال متعلق به بانک ملی، بانک صادرات، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، شرکت زیرساخت ارتباطات، شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت بهران، شرکت صنعتی - دریایی ایران و ایران‌ایر را محرز دانست. 

 رای  دادگاه لاهه؛ حقانیت ایران را در برابر ترفندهای حقوقی آمریکا برای ضبط دارایی‌های شرکت‌های ایران به رسمیت شناخته است

در همین ارتباط یک کارشناس ارشد حقوق بین الملل گفت: رای اخیر دادگاه لاهه، ثابت کرد، دولت آمریکا نه تنها ناقض برجام، بلکه یک معاهده دوجانبه حقوقی که به تصویب مجلس سنا نیز رسیده بود، نقض کرده است و همین موضوع، که «اعتبار» دولت آمریکا را در حوزه توافقات بین‌المللی زیر سوال می‌برد، می‌تواند در قضیه برجام نیز به عنوان یک برگ جدید، موقعیت مذاکراتی ایران را تقویت کند.

رضا نصری، در گفت‌وگویی در مورد رای دیوان بین المللی دادگستری در مورد شکایت ایران از آمریکا به دلیل نقض بخشی از اصول عهدنامه مودت از سوی دولت واشنگتن گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرده به دلیل ماهیت حاکمیتی «بانک مرکزی» صلاحیت بررسی موضوع توقیف دارایی‌های این نهاد خاص را در چارچوب معاهده مودت ۱۹۵۵ ندارد؛ اما در مورد سایر شرکت‌های ایرانی، دولت آمریکا را - بعضاً به دلیل ایجاد بستر حقوقی نامناسب و توقیف متعاقب دارایی‌های آن‌ها به واسطه دادگاه‌های ملی - ناقض چند ماده از این معاهده تشخیص داد و در نتیجه، ایران را مستحق دریافت خسارت دانست و به طرفین ۲۴ ماه فرصت داد تا در مورد مبلغ خسارت به توافق برسند.

وی درمورد اهمیت این رای نیز اظهار کرد: اهمیت هر سند حقوقی یا حتی توافقات و معاهدات بین‌المللی بستگی به این دارد که چقدر از ظرفیت‌های آن بهره‌برداری کنیم. این رای دیوان بین‌المللی دادگستری هم از این قاعده مستثنی نیست. اگر در برابر این رای، صرفاً به صدور یکی دو بیانیه پیروزمندانه بسنده کنیم، طبیعتاً در کوتاه‌مدت یک تاثیر محدود تبلیغاتی خواهد داشت و با موج بعدی رسانه‌ای از یاد خواهد رفت؛ اما اگر از آن در حوزه سیاسی، دیپلماتیک، حقوقی، تبلیغاتی و مذاکراتی به شکل هوشمندانه بهره‌برداری کنیم، قطعاً در پیش‌برد منافع کشور می‌تواند اهرم بسیار موثری واقع شود.

این کارشناس ارشد حقوق بین الملل در این ارتباط ادامه داد: این رای به صراحت حقانیت ایران را در برابر ترفندهای حقوقی آمریکا برای ضبط دارایی‌های شرکت‌های ایران به رسمیت شناخته و طرفین را به مذاکره برای تعیین مبلغ خسارت فراخوانده است. حال، ایران می‌تواند با استناد به همین رای - و به منظور به اجرا گذاشتن دستور آن - دولت آمریکا را به گفت‌وگوی مستقیم برای تغیین این مبلغ دعوت کند، اگر دولت آمریکا چنین دعوتی را بپذیرد، کار بزرگی انجام شده! اما حتی اگر دولت کنونی آمریکا - که همواره مدعی «بازگشت به چندجانبه‌گرایی» بوده و حتی در بیانیه اخیرش، خود را ملزم به احترام به حاکمیت قانون دانسته - دعوت ایران را رد کند، همین موضوع نیز یک امتیاز سیاسی برای کشور تلقی خواهد شد که ظرفیت بهره‌برداری تبلیغاتی فراوانی خواهد داشت، پس باید از این فرصت استفاده کرد.

نصری همچنین تصریح کرد: برای دولتی که رییس‌جمهور آن در کمپین‌های انتخاباتی‌اش مدام از احیای «چندجانبه‌گرایی» بعد از دوران بی قانونی ترامپ سخن به میان می‌آورد و برای تیم سیاست خارجی‌ که مقامات ارشد آن در جلسات استماع کنگره وعده به احیای حاکمیت قانون در نظام بین‌المللی می‌دادند، عدم اجرای حکم عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل، می‌تواند بار حیثیتی و سیاسی سنگینی داشته باشد و این وظیفه دولت ایران است که این بار را روی شانه آن‌ها قرار دهد. علاوه بر این، رای اخیر دیوان در واقع ثابت کرد، دولت آمریکا، نه فقط ناقض برجام به عنوان یک توافق سیاسی بوده، بلکه یک معاهده دوجانبه حقوقی که به تصویب مجلس سنا نیز رسیده بود، نقض کرده است. همین موضوع که مستند «اعتبار» دولت آمریکا را در حوزه توافقات بین‌المللی زیر سوال می‌برد، می‌تواند در قضیه برجام نیز به عنوان یک برگ جدید، موقعیت مذاکراتی ایران را تقویت کند.

این کارشناس ارشد حقوق بین الملل تاکید کرد: از طرف دیگر، این رای حاوی نکات جدید و اصول بسیار مهمی است که می‌شود از آن برای جلب حمایت سایر کشورها - که دارایی‌هایشان مانند ایران در معرض ترفندهای غیرقانونی آمریکا قرار گرفته - استفاده کرد. استخراج این اصول و دکترین‌ها از دل این رای وظیفه‌ای است که لازم است دانشگاهیان و حقوقدانان ایران بر عهده بگیرند تا دستگاه دیپلماسی نیز بتواند از آن در صحنه بین‌المللی استفاده کند.

دستاوردهای کلی ایران در رای دادگاه لاهه چه بود؟

دکتر ستار عزیزی، استاد حقوق بین‌الملل در ارتباط با این رای نوشت: در چند روز اخیر، در فضای مجازی در خصوص رای اخیر دیوان بین المللی دادگستری لاهه ـ که از این پس از عبارت اختصاری دیوان یا ICJ در اشاره به آن استفاده می کنیم ـ در دعوی «برخی اموال متعلق به ایران» اظهارنظرهای مختلفی منتشر گردید؛ از ادعای پیروزی کامل در بیانیه وزارت خارجه گرفته تا ادعای شکست ایران در طرح دعوی اصلی خود و یا اشاره به پیروزی نسبی ایران در این دعوی، نوشته‌هایی در فضای مجازی و خبرگزاری ها منتشر شده است. در این نوشتار کوتاه سعی می کنم دستاوردهای کلی ایران و طرف مقابل در ارتباط با این رای را خارج از ملاحظات سیاسی و با زبانی ساده که قابل فهم برای نخبگان غیرآشنا با مسائل حقوقی نیز باشد بیان نمایم.

در وهله نخست، توجه به این نکته بسیار ضروری است که ICJ تنها براساس سند صلاحیتی اعطا شده، می‌تواند اقدام به صدور رای نماید و در این قضیه، تنها سند مبنای صلاحیتی دیوان، «عهدنامه مودت 1955» میان دولت های ایران و آمریکا بوده است. این محدودیت صلاحیتی، دست دیوان را برای اظهارنظر وسیعتر در خصوص رعایت و یا عدم رعایت حقوق بین‌الملل توسط طرفین دعوی بسته بود. بدیهی است اگر مبنای صلاحیت دیوان، صدور اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری بود، آنگاه ICJ با اختیاری فراختر می‌توانست به دعوی رسیدگی کند؛ بنابراین ممکن است ایالات متحده ناقض برخی تعهدات حقوق بین‌الملل بوده باشد، اما دیوان در چارچوب صلاحیت خود، اختیار و صلاحیتی برای اظهارنظر در مورد آن نداشته باشد. 

بگذارید در این خصوص مثالی بیاوریم؛ فرض کنید زن و شوهری برای پایان اختلاف خود در باب پرداخت مهریه به دادگاه خانواده مراجعه کرده‌اند. طبیعتاً اگر زن از قاضی بخواهد به شکایت مربوط به ضرب و جرح او توسط همسرش نیز رسیدگی نماید، با این پاسخ مواجه خواهد شد که قاضی دادگاه خانواده، صلاحیت رسیدگی به شکایت کیفری را ندارد. این امر بدان معنا نیست که بی حقی زن ثابت شده، بلکه او میتواند به دادگاه کیفری مراجعه و شکایت خود را آنجا مطرح نماید. بنابراین رد دعوی ایران در خصوص توقیف اموال بانک مرکزی از سوی ICJ به معنای بی‌حقی ایران نیست و ایران می‌تواند از مجاری دیپلماتیک این حق خود را پیگیری کند.

همان طور که دیوان در بند ۱۲۲ رای خود تصریح کرده است، نقطه اساسی اختلاف نظر طرفین دعوی، آن بود که ایران مدعی است شرکت‌های ایرانی دارای شخصیت حقوقی جداگانه‌ای هستند و آمریکا نباید به منظور اجرای آرای صادره از سوی محاکم داخلی آن کشور در خصوص مسئولیت دولت ایران در ارتکاب اقدامات تروریستی علیه اتباع آمریکا، اموال آن شرکت‌ها را توقیف و ضبط کند. از مجموع ۱۵ قاضی دیوان، تنها پنج قاضی معتقد بودند که بانک مرکزی را می توان «شرکت» در مفهوم مندرج در عهدنامه مودت تلقی کرد. بر این بند از نظر دیوان، نقد جدی وارد است و در نوشتار دیگری، اختلاف نظر میان قضات اکثریت و اقلیت در این ارتباط را توضیح خواهم داد و در این نوشتار تنها به بیان کلی دستاورد‌های این رای بسنده می کنم.

همان گونه که گفته شد، شکایت ایران علیه آمریکا مبتنی بر ادعای نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ میان دولتین ایران و آمریکا بود. رای ICJ در این ارتباط دارای ۹ بند اجرایی است. جز در مورد بند اول، در هشت بند دیگر، دیوان به نفع ایران رای صادر کرده است. البته باید این واقعیت را پذیرفت که رای ICJ در بند اول که ناظر به خواسته اصلی ایران و مربوط به توقیف اموال بانک مرکزی بود، به نفع ایران صادر نشد و دیوان خود را برای رسیدگی به آن فاقد صلاحیت دانست.  

همانطور که قاضی بنونا (قاضی مراکشی دیوان) خاطرنشان کرده است، مهمترین خواسته ایران در این ارتباط بود و طلب ایران در این خصوص، حدود یک میلیارد و نهصد میلیون دلار بود، باقی ادعا‌های ایران در مورد سایر شرکت‌ها تنها حدود ۲۵ میلیون دلار است؛ بنابراین، بند هشتم اجرایی رای دیوان که ایران را مستحق دریافت غرامت می‌داند و از طرفین می‌خواهد ظرف مدت ۲۴ ماه در این خصوص مذاکره نمایند و اگر به توافقی نرسیدند، به درخواست هر یک از طرفین، خود دیوان راساً مبلغ غرامت را مشخص خواهد کرد؛ تنها ناظر به قسمت اخیر و در ارتباط با خساراتی است که به خود دولت ایران و یا دیگر شرکت‌ها و موسسات ایرانی مانند بانک ملی (غیر از بانک مرکزی) وارد شده است؛ بنابراین اگر از منظر مالی به موضوع نگاه کنیم، جمهوری اسلامی ایران دستاورد چشمگیری از این رای نخواهد داشت، اما در زمینه مسائل حقوقی، ایران توانست به موفقیت‌های قابل توجهی دست یابد که به مهمترین آن‌ها اشاره می کنم؛

۱:دیوان با رای اکثریت بسیار بالا (۱۳ در برابر ۲) رعایت قاعده طی کلیه مراجع داخلی در آمریکا برای شرکت‌های ایرانی در اثبات زیان‌های وارده را لازم ندانست.

۲: دفاعیه آمریکا مبتنی بر دکترین «دست‌های آلوده»، و نیز استناد به نظریه «سوءاستفاده از حق» و «حفاظت از منافع ضروری امنیتی» از سوی دیوان رد شد.

۳: دیوان احراز نمود که ایالات متحده تعدادی از مواد عهدنامه مودت از جمله بند ۱ ماده ۳، بند‌های ۱ و ۲ ماده ۴، بند ۱ ماده ۱۰ را نسبت به خود دولت ایران و شرکت‌های ایرانی (غیر از بانک مرکزی) نقض کرده است و باید در این ارتباط غرامت بپردازد.

نکته پایانی قابل توجه آن است که نظر به خروج ایالات متحده از عهدنامه مودت در سال ۲۰۱۸ که براساس مقررات مندرج در همان عهدنامه صورت گرفته است، دیوان درخواست ایران مبنی بر توقف تخلف (موضوع ماده ۳۰ طرح مسئولیت بین المللی دولت) را نپذیرفت، زیرا تعهد مبنایی (عهدنامه مودت) دیگر لازم الاجرا نیست؛ بنابراین، ایران نمی تواند در آینده از مواهب احراز موارد ارتکاب اعمال متخلفانه ایالات متحده از سوی دیوان، بهره گیرد.

نظر قاضی اختصاصی ایران 

با صدور رأی ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در سی ام مارس ۲۰۲۳ در قضیۀ برخی دارایی‌های ایران (ایران برضدّ ایالات متحده)، ۱۳ تن از ۱۵ قاضی دیوان در این قضیه، نظرات خود را به این رأی ضمیمه کردند. در این میان، قاضی اختصاصی ایران و استاد حقوق بین الملل - دکتر جمشید ممتاز - نیز به صدور «نظر جداگانه» پرداخت. اینک، به جهت وجود این نظر جداگانه صرفاً به زبان فرانسوی، ترجمۀ فارسی آن - به قلم دکتر وحید رضادوست - به همراه متن فرانسوی آن در فایل زیر قابل دستیابی است.

دانلود