شناسهٔ خبر: 59395136 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: تین نیوز | لینک خبر

نتیجه‌ بررسی تیراژ تولید خودرو در ۱۴۰۱؛

فاطمی امین، عملکرد دولت قبل را برای خود فاکتور می‌کند

چندی پیش در گزارشی به اظهارات تنش آفرین وزیر صمت با بخش خصوصی پرداخت و با شواهدی نشان داد که وزیر صمت در مواقعی که درباره کارنامه ضعیف او صحبت می‌شود با اظهاراتی فرافکنانه، اذهان عمومی را به سمت دیگری هدایت می‌کند.

صاحب‌خبر -
تین نیوز
چندی پیش در گزارشی به اظهارات تنش آفرین وزیر صمت با بخش خصوصی پرداخت و با شواهدی نشان داد که وزیر صمت در مواقعی که درباره کارنامه ضعیف او صحبت می‌شود با اظهاراتی فرافکنانه، اذهان عمومی را به سمت دیگری هدایت می‌کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از انصاف نیوز،  ماجرا از جایی شروع شد که وزیر صمت در آخرین روز سال، با نام بردن از یک شرکت خودروساز خصوصی، این شرکت را به واگذاری خودرو بدون ضابطه متهم کرد. در ادامه انصاف نیوز در گزارشی تحلیلی و مستند، اظهارات وزیر صمت را فرافکنی دانست و از این وزارتخانه خواست، اسامی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی کسانی که از شرکت‌های خودروساز دولتی و خصوصی درخواست خودرو داشته‌اند را علنی کند و تبعیضی میان شرکت‌ها قائل نشود. لذا انصاف نیوز علاوه بر پاسخ به ادعاهای این جوابیه و ارائه مستندات گزارش خود، همچنان منتظر لیست اسامی متقاضیان خودرو از نهادهای امنیتی، قضایی، حاکمیتی و قوای مقننه و مجریه می‌ماند.

با محاسبات وزارتخانه هم، تیراژ خودرو به ۱میلیون و  ۴۰۰هزار نرسید!

در بخشی از گزارش انصاف نیوز آمده بود: «سال ۱۴۰۱ به پایان رسید و وزیر صمت نتوانست تیراژ خودرو را به یک میلیون و ۴۰۰ هزار برساند. هرچند هنوز گزارش‌ اسفند ماه دو شرکت بزرگ سایپا و ایران خودرو منتشر نشده اما می‌توان پیش بینی کرد در بهترین حالت تیراژ تولید تمامی خودروسازان بخش خصوصی و دولتی نزدیک یک میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۱ باشد. عددی که فاصله بسیاری زیادی با وعده آقای وزیر دارد و نشان از ناتوانی تیم کارشناسی و مدیریتی او در شناسایی ظرفیت‌های واقعی صنعت خودرو دارد.»

این بخش از گزارش با واکنش وزارت صمت مواجه شد و پاسخ دادند: «در ۱۱ ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۱۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولیدشده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. بنابراین فرضیه نویسندگان مطلب مذکور که ادعا کرده‌اند تا پایان سال ۱۴۰۱ و با احتساب تولیدات ماه اسفند نیز کل تولید خودرو در کشور به یک میلیون دستگاه نمی‌رسد نشانه شتابزدگی آنها در تنظیم این مطلب یا بی‌اطلاعی از واقعیات است چراکه در بهمن‌ماه تولیدات خودروی کشور در سال جاری از یک میلیون دستگاه عبور کرد و حامیان اصلاح‌طلب شرکت بهمن، در خواب بودند.»

تحریریه انصاف نیوز برخلاف وزارت صمت از دخالت دادن رویکردهای سیاسی در نگارش یک گزارش اقتصادی پرهیز می‌کند. پس بدون آنکه به بررسی فنی و تخصصی آمار تولید خودرو وارد شود، اطلاعات جوابیه وزارت صمت را قرین به صحت می‌داند و طبق آنچه در این جوابیه آمده، می‌پذیرد که: «تیراژ خودرو در ۱۱ ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۱۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو» بوده است. اما در عین حال توجه نویسندگان این جوابیه را به اظهارات وزیر صمت، در جلسه استیضاح جلب می‌کنیم. وزیر صمت در جلسه مجلس به این حقیقت اعتراف می‌کند، ۱۷۰ هزار دستگاه خودرو معطل قطعه بوده و پس از تامین قطعه روانه بازار شده‌اند. لذا زیبنده نیست این وزارتخانه این تیراژ را به عنوان عملکرد خود فاکتور کند.

چنانچه بخواهیم عملکرد واقعی این وزارتخانه را ارزیابی کنیم باید تیراژ خودروهای معطل قطعه را از آمار مورد ادعایی وزارتخانه کسر کنیم با عدد تولید حدود ۹۸۰ هزار دستگاه مواجه خواهیم شد. بنابراین به نظر می‌رسد مسئولان این وزارتخانه تایید کنند که این میزان تیراژ علاوه بر آنکه نزدیک یک میلیون دستگاه است، فاصله بسیار زیادی با وعده یک میلیون ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو دارد. این فاصله با تخمین تیراژ اسفند ماه نیز همچنان زیاد است.

به همین ترتیب، اینکه مدیران این وزارتخانه تعبیر «نزدیک به یک میلیون» تیراژ را به این تعبیر می‌کنند که تیراژ تولید خودرو به «یک میلیون نرسیده است» احتمالا ناشی از شتابزدگی خواندن و پاسخ دادن به گزارش باشد و البته می‌تواند ناشی از لغزش‌های زبانی حین نگارش متن نیز باشد چرا که تعبیر «نزدیک به یک میلیون دستگاه» می‌تواند شامل کمی بیشتر از یک میلیون هم باشد.

سرآخر، در جوابیه نیز بجای ارائه مستندات، به فرافکنی سیاسی و جناحی متوسل شده و توضیحی نداده که دلایل عدم تحقق وعده‌های خودرویی وزیر صمت ناتوانی آقای وزیر بوده یا نه؟

ضمن اینکه چنانچه برنامه آقای وزیر برای تیراژ ۱میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه محقق شده بود، تقاضای بازار پاسخ داده می‌شد و آقای وزیر نیازی نبود برای پوشاندن کارنامه مردود خود، به حمله به بخش خصوصی متوسل شود.

نظر شما