نورنیوز ـ گروه بین‌الملل: برکناری «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی توسط «بنیامین نتانیاهو»، مولد موج جدیدی از بحران داخلی در تل‌آویو و حیفا شده است.

گالانت پس از آن برکنار شد که روز شنبه طی سخنانی خواهان توقف اصلاحات قضایی مورد نظر نتانیاهو شده و این روند را به سود دولت ندانست.

او در مصاحبه‌ای تلویزیونی این طرح را مخل امنیت رژیم صهیونیستی دانسته و از مخالفت گسترده کارکنان نیروهای مسلح با این اصلاحات خبر داد.

طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو که منجر به محدود کردن اختیارات دستگاه قضایی در اراضی اشغالی و فرار او از محاکمه می‌شود، طی دو ماه گذشته با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شده است.

تبعات برکناری گالانت از جمله برگزاری تظاهرات ۷۰۰ هزار نفری در تل‌آویو و استعفای برخی دیپلمات‌های صهیونیستی مانند «اساف زامیر» سرکنسول اسرائیل در نیویورک نشان‌دهنده عمق بحران در سرزمین‌های اشغالی است.

برکناری گالانت توسط نتانیاهو، قطعا شکاف‌های موجود در حزب لیکود و ایده عبور از نتانیاهو توسط برخی اعضای این حزب را تقویت خواهد کرد.

به عبارت بهتر؛ برکناری وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پرده از اختلافات درون حزبی در لیکود برداشت و آن را در مرعی و منظر عموم به نمایش گذاشت.

اختلافات به وجود آمده در حزب لیکود بر سر اصلاحات قضایی نتانیاهو نشان می‌دهد که دیگر اضلاع کابینه‌ی چندپاره‌ی رژیم اشغال‌گر صهیونیستی نیز می‌توانند تحت تاثیر این اختلافات قرار گیرند، چنانچه «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ سابق، برکناری گالانت را هشداری برای دیگر اعضاء کابینه دانست.

باید توجه داشت که احزابی مانند «شاس» و «صهیونیسم مذهبی»، دارای برخی زمینه‌های اختلافی پُر رنگ داخلی با حزب لیکود بوده و در سایه امتیازات بی‌حد و حصری که نتانیاهو به آنها داده وارد کابینه شده‌اند.

در شرایطی که از اختلافات داخلی در حزب لیکود به واسطه برکناری گالانت رونمایی علنی شده، زمینه‌ی بروز اختلافاتِ سانسور شده یا بعضا فراموش شده لیکود و دیگر احزاب تشکیل‌دهنده کابینه نتانیاهو به طور طبیعی فراهم آمده است.

از سوی دیگر؛ دوقطبی شکل‌گرفته در سرزمین‌های اشغالی میان دو ائتلاف راست‌گرا و لیبرال به‌گونه‌ای نیست که در نهایت یکی از دو ائتلاف بتواند قدرت خود را در تل‌آویو تثبیت کند.

به عبارت بهتر؛ منازعات داخلی شکل گرفته در تل‌آویو محدود به سیاست‌مداران نبوده و بخش اعظمی از آن معطوف به مبانی و سیاست‌گذاری‌های کلانی است که عدول یا تن دادن به آنها، هر دو شدیدا برای جریان‌های قدرت در اراضی اشغالی هزینه‌ساز خواهد بود.

بی‌دلیل نیست که بسیاری از تحلیل‌گران صهیونیست و غربی، منازعات اخیر را فراتر از دوقطبی نتانیاهو و مخالفینش قلمداد کرده و بیش از هر چیزی، آن را مصداق تثبیت و استمرار نفرت عمومی در میان شهروندان رژیم جعلی اسرائیل تلقی می‌کنند.

در این میان؛ بر خلاف آنچه نتانیاهو تصور می‌کند، گذشت زمان نه تنها به سود اصلاحات قضایی و تثبیت قدرت او در مسند نخست‌وزیری نیست، بلکه ریزش‌های کابینه و در نهایت سقوط آن را به دنبال خواهد داشت.

چنانچه مشاهده می‌شود، گزینه‌ای در خصوص عبور رژیم صهیونیستی از بن‌بست سیاسی-اجتماعیِ شکل گرفته وجود ندارد، موضوعی که آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان دو حامی همیشگی این رژیم را شدیدا آزار می‌دهد.