صاحب‌خبر - تهران / خبرگزاری صدا و سیما / سیاسی 1394/04/02
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در شرایط رکود تورمی ، افزایش مطالبات معوقات بانکی مسئله ای دور از انتظار نیست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای طیب نیا که امروز برای پاسخ به سوال سه نماینده درباره علت شفاف نبودن اقدامات مربوط به دریافت معوقات بانکی در صحن علنی مجلس حاضر شده بود ، افزود: باید میان سوءاستفاده کنندگان و فعالان کسب و کار که به خاطر تلاطم ها و سوء تدبیرهای اقتصادی ورشکست شده اند و سوءاستفاده کنندگان از نظام بانکی تفاوت قائل شد.
وی ابراز امیدواری کرد: دولت و مجلس با کمک هم شاکله نظام بانکی را تغییر دهند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: در مجموع فهرستی شامل 575 بدهکار بزرگ بانکی را که مجموعاً یک سوم بدهی نظام بانکی برای آنهاست به مراجع قضایی ارسال کرده ایم تا همراه پیگیری هایی که در نظام بانکی صورت می گیرد دستگاه قضایی هم به طور ویژه به تخلف آنها رسیدگی کند.
طیب نیا ضمن تشکر از همکاری مقامات قضایی در این باره گفت: در این زمینه درخواست تشکیل دادگاه های تخصصی را به قوه قضائیه داده ایم که با دستور مساعدت رئیس قوه قضائیه روبرو شده است.
وزیر اقتصاد درباره اقدامات صورت گرفته برای پیگیری وصول مطالبات معوق بانکی گفت: به منظور دسترسی به اطلاعات مربوط به اموال بدهکاران بانکی ، میان بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد کشور تعامل مثبتی برقرار شده است.
وی افزود: پیگیری ما برای تعیین شعبه های ویژه رسیدگی به امور بانکی منجر به ایجاد شعب ویژه در دستگاه قضایی شده است.
طیب نیا گفت: خوشبختانه اقدامات لازم به منظور ممنوع الخروج کردن بدهکاران بزرگ بانکی تشدید شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین با بیان این که افزایش نرخ ارز نیاز بنگاه های اقتصادی را به منابع مالی افزایش داده است افزود: نظام بانکی قادر نیست به این تقاضای افزایش منابع مالی جوابگو باشد.
وی در تحلیل مشکلات نظام بانکی گفت: عامل اولیه این مسئله مطالبات معوق است که تا اردیبهشت امسال حدود 87 هزار میلیارد ریال بوده است که حدود 60 تا 70 درصد آن وام هایی است که استمهال شده اما واقعیت آن این است که معوقه است.
صدا و تصویر دارد
---
∎