به گزارش راهبرد معاصر نشست تعیین حقوق کارگران ۱۴۰۲ شورای عالی کار با حضور وزیر و نمایندگان گروه‌های کارفرمایی و کارگری کماکان در حال برگزاری است و مذاکرات تا این لحظه در خصوص تعیین سبد معیشت کارگران بوده و هنوز اعضای شورای عالی کار به بحث داغ دستمزد ورود نکرده اند.

طبق آخرین اخبار، متوسط هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس رویه سال گذشته ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است، در حالی که پیش‌تر رقم سبد معیشت از سوی کمیته مزد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و۵۰۰ تومان اعلام شده بود.

به نظر می رسد نشست روز گذشته کمیته دستمزد درباره مصادیق و محاسبات برخی اقلام کالایی در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

حمید حاج‌اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید دارد که نمایندگان کارگری باید برای عدد ۱۰ میلیون تومان در شورای عالی کار بجنگند و می گوید پیشنهاد من این است که با توجه به روند تورمی که روبه افزایش هم بوده و در پایان بهمن نزدیک‌ به ۵۰ درصد اعلام شده و همچنین شاخص خط فقر که خود وزارت کار دو ماه قبل حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد حداقل دستمزد را برای کارگران و مشمولان تامین اجتماعی که عمدتا حداقل بگیر هستند نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم.

به گفته او، نمایندگان کارگری باید برای رقم ۱۰ میلیون تومان در شورای عالی کار بجنگند تا قدرت معیشت کارگران برای سال آینده حفظ شود.

این کارشناس حوزه کار معتقد است که شبیه سازی حقوق کارگران با کارمندان نیازمند کار کارشناسی و فنی است و اینکه فکر کنیم رقمی که برای کارمندان درنظر گرفته اند عینا باید برای کارگران‌هم اعمال شود قیاس منطقی نیست چون کارمندان از مزایا و امتیازاتی در حوزه حاکمیت و دولت برخوردارند که در حوزه کارگری وجود ندارد.

رییس مجلس شورای اسلامی امروز اعلام کرد که حقوق کارگران موضوع محلی نیست و مربوط به کل کارگران کشور در صنایع مختلف است و حتما باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید بالا رفته و پا به پای تورم بتوانند بیایند و زندگی اداره کنند.

به گزارش ایسنا، مذاکرات فشرده شرکای اجتماعی در شورای عالی کار همچنان ادامه دارد و چانه‌زنی‌های مزدی با روشن شدن تکلیف سبد معیشت با جدیت آغاز خواهد شد.

جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در حال انجام بوده و بر اساس پیگیری خبرنگار مهر هنوز رقم سبد معیشت مشخص نشده است؛ هر چند برخی رسانه‌ها رقم سبد معیشت کارگران را حدود ۱۳ میلیون تومان اعلام کرده‌اند اما اعضای شورای عالی کار این رقم را نیز تأیید نکرده‌اند.

برخی فعالان حوزه کارگری عنوان می‌کند، نمایندگان کارگری باید برای عدد ۱۰ میلیون تومان در شورای عالی کار چانه زنی کنند. آنها معتقدند با توجه به روند تورمی که رو به افزایش است و در پایان بهمن نزدیک به ۵۰ درصد اعلام شد و همچنین شاخص خط فقر که بنا بر گزارش دو ماه قبل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام شد حداقل دستمزد برای کارگران و مشمولان تأمین اجتماعی که عمدتاً حداقل بگیر جامعه هستند نباید کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین شود.

هرچند اخبار غیر رسمی حکایت از حداقل حقوق ۸ میلیون تومان دارد اما ظاهراً چانه زنی‌ها هنوز بر روی سبد معیشت ادامه دارد و این موضوع موجب شده تا تعیین حداقل حقوق به تعویق بیافتد.

رئیس مجلس شورای اسلامی هم امروز اعلام کرد حقوق کارگران موضوع محلی نیست و مربوط به کل کارگران کشور در صنایع مختلف است و باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید بالا رفته و افراد باید بتوانند همراه با تورم زندگی خود را اداره کنند.

بنا به پیگیری‌هایی که خبرنگار مهر از شورای عالی کار داشت گفته شده جلسه تا ساعات پایانی روز جاری ادامه دارد و احتمالاً چانه زنی برای تعیین دستمزد به فردا موکول شود./ایسنا