هانیه عسگری

همزمان با نزدیک شدن به تعطیلات نوروزی، برخورد با اماکن گردشگری و واحدهای صنفی که مشتریان در آنها نسبت به رعایت حجاب اقدام نمی‌کنند، شدت گرفته است.

 گردشگری یکی از مهترین منابع درآمدزایی در تعطیلات نوروزی است. بخش مهمی از درآمد اماکن گردشگری در سیزده روز اول سال و بخشی دیگر در تابستان حاصل می‌شود. امسال اما شرایط کمی دگرگونه شده و همزمان با افزایش شمار زنانی که حجاب را در خیابان‌ها و اماکن عمومی رعایت نمی‌کنند، برخورد با واحدهای صنفی کوچک و بزرگ و حتی مراکز گردشی و تفریحی اوج گرفته است.

 در دی ماه بود که خبر رسید یکی از بزرگترین مراکز گردشگری بین راهی در جاده قم به دلیل عدم رعایت حجاب پلمب شده است. بسته شدن تعدادی از کافه‌ها، رستوران‌ها مطب‌های پزشکان و حتی داروخانه‌ها به دلیل مساله حجاب روی دیگر این ماجراست که بی‌تردید در نوروز بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.

با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و تورم بالا و افزایش شدید هزینه‌های زندگی، پلمب مرکز خدماتی اعم از رستوران‌ها، کافه‌ها و مراکز گردشگری و ... ریسک فعالیت‌های اقتصادی، خصوصا فعالیت‌های خدماتی را به شدت افزایش خواهد داد حال آنکه مساله حجاب امری فرهنگی است و تبیین امور فرهنگی از طریق تشویق و نه تنبیه می‌تواند زمینه را برای اثرگذاری بیشتر و بهتر مهیا کند

 هر چند رعایت حجاب در ایران قانون است، اما در شرایط فعلی اتفاق نظری بر سر مساله حدود قانون و نحوه رعایت آن ایجاد نشده است. از یک سو برخی دولتمردان نسبت به تمجید از زنانی که پیش از این، آن‌ها را بدحجاب می‌نامیدند، اقدام می‌کنند و معتقدند این گروه بدون همراهی با کسانی که خواهان حجاب اختیاری هستند، تن به رعایت حجاب می‌دهند و از سوی دیگر مراکز گردشگری که رگ حیات آنها نوروز و تعطیلات پیش روست یکی پس از دیگری بسته می‌شود.

 تناقض در این مواجهه نشان می‌دهد اتفاقا در حوزه حدود قانون و محدوده رعایت آن در بخش حاکمیتی نیز اختلاف نظرهایی به چشم می‌خورد.

در روزهای اخیر پلمب خانه عامری‌ها در کاشان، پلمب پارک طبیعت‌گردی در کویر یزد و حتی اکوکمپ کویری در شهرستان نطنز خبرساز شده است.  

از سوی دیگر بخش طلا و جواهر مجتمع تجاری الماس کریم‌خان در تقاطع خیابان کریم‌خان و خیابان حافظ تهران به دلیل انتشار یک ویدئوی تبلیغاتی با حضور یک خانم بدون حجاب پلمب شد.

دستور پلمب‌ را چه کسی  صادر می‌کند؟

سید علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید: متولی موضوع پلمب مغازه‌ها به دلیل عدم رعایت حجاب توسط مشتریان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ دستگاه‌های مختلفی از جمله پلیس اماکن و اصناف مختلف در این زمینه مسئولیت دارند و کار را هم پیش می‌برند.

جمالی‌نژاد، معاون عمرانی وزارت کشور نیز در نشست ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور درخصوص پلمب مراکز گردشگری و اقامتی در آستانه نوروز نیز گفت: دادستانی امر به معروف در این خصوص توضیح خواهند داد. سعی‌مان بر ایجاد تغییر نگاه به گردشگری است و شرایط متفاوتی را در نظر داریم که شادی و نشاط را به همراه داشته باشد. علی اصغر شالبافیان، معاون گردشگری کشور و رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر کشور نیز درخصوص پلمب مراکز گردشگری گفت: موضع وزارتخانه و پیگیری‌های انجام شده ارزش نهادن به هنجارهای اجتماعی امر بدیهی است. وزارت میراث هم در این حوزه پیشگام بوده و فعالان گردشگری هم همین نگاه را دارند. قطعا برای صیانت از موضوعات اجتماعی قوانینی وجود دارد که فعالان گردشگری پیشگام آن هستند. یکی از موضوعات مهم این حوزه ارزش‌های اجتماعی است که ما باتوجه به همین ارزش‌ها با متخلفان برخورد کرده و تذکر می‌دهیم. اما با برخی اشتباهات نباید وجهه‌ گردشگری تحت تاثیر قرار بگیرد‌.

وی با اشاره به پلمب چند واحد گردشگری در روزهای اخیر گفت: چند مورد پیش آمده در حال پیگیری است. مسئولان در سطح استان درصدد تضمین حقوق مسافران و فعالان گردشگری هستند. صاحبان مراکز اقامتی اولین تکلیفشان نسبت به همکاران خودشان است و اتفاقاتی که افتاده درخصوص مسافران و مهمانان این مراکز بوده. به صورت کلی جوانب مختلف موضوع در حال بررسی است. ما تضمین سلامت اجتماعی و حفاظت از وجهه‌ فعالان گردشگری را توام با هم در نظر داریم.

آیا پلمب به دلیل بدحجابی مبنای قانونی دارد؟

حسن کیا، وکیل دادگستری در این خصوص به خبرآنلاین می‌گوید: ما یک اصل کلی داریم به نام اصل شخصی بودن جرم و مجازات، توجه داشته باشید، قانون‌گذار گفته است مجازات یا برای مباشر جرم است، یا شرکای جرم، یا معاون جرم به عنوان کسی که انجام جرم را تسهیل کرده است، بجز این افراد نمی‌توانیم کسان دیگر را مجازات کنیم، قانون‌گذار هم جایی نگفته که ما می‌توانیم کشف حجاب یک پرسنل یا مشتری را دست‌آویز کنیم برای بستن و پلمب کردن یک مرکز خرید.

او ادامه می‌دهد: همان‌طورکه در قانون گفته شده حجاب یک مسئله شخصی است، یعنی اگر یک شهروندی حجاب مدنظر را رعایت نکند قانون برای همان فرد مجازات در نظر گرفته است، اما این‌که بخواهیم مجازات حجاب را به اماکن خصوصی و عمومی که به مردم خدمات ارائه می‌دهند تسری دهیم، قانونی نیست.

وی معتقد است: اماکن نهایتاً می‌توانند روی کارکنان خودشان نظارت داشته باشند، اما درباره کسانی‌که به آن‌جا مراجعه می‌کنند این امکان وجود ندارد، چراکه مثلاً نیروی انتظامی نیستند که بخواهند اقدامی انجام دهند. این‌که به‌علت عدم رعایت حجاب توسط مشتریان یک مرکز را تعطیل کنیم، آن هم مرکزی که افراد زیادی در آن شاغل هستند، با حقوق آن افراد مغایر است، هیچ جای قانون هم نگفته اگر یک مشتری بدون حجاب به یک مغازه یا مرکز خرید مراجعه کند می‌شود آن مرکز را پلمب کرد.

افزایش ریسک فعالیت اقتصادی؟

به نظر می‌رسد شرایط تازه کشور ریسک فعالیت اقتصادی در ایران را بالا برده است. از یک سو تذکر مداوم به مشتریان می‌تواند از سوی آنها دخالت در حریم خصوصی تلقی شده و زمینه را برای عدم مراجعه مجدد فراهم آورد و از سوی دیگر عدم تذکر ممکن است شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که پلمب مرکز اتفاق افتاده و افراد متعددی شغلشان را در این شرایط خطیر اقتصادی از دست بدهند.

 با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و تورم بالا و افزایش شدید هزینه‌های زندگی، چنین اتفاقاتی ریسک فعالیت‌های اقتصادی، خصوصا فعالیت‌های خدماتی را به شدت افزایش خواهد داد؛ حال آنکه مساله حجاب امری فرهنگی است و تبیین امور فرهنگی از طریق تشویق و نه تنبیه می‌تواند زمینه را برای اثرگذاری بیشتر و بهتر مهیا کند.