در صورت موافقت شوراي اقتصاد، تعرفه آب پرمصرف‌ها افزايش مي‌يابد. اين را رحيم ميداني، معاون وزير نيرو اعلام كرد. به گزارش خبرنگار «اعتماد»، اين نخستين‌باري نيست كه مقامات وزارت نيرو از جريمه مشتركان پرمصرف سخن مي‌گويند. پيش از اين نيز در اين خصوص هشدارهايي داده شد. حتي كار به قطع چند ساعته آب معدود مشتركان پرمصرف رسيد اما داستان اينجا پايان نيافت.  تيزرهاي تبليغاتي در خصوص كاهش مصرف آب مدت‌هاست در ساعات پربيننده در شبكه‌هاي مختلف تلويزيوني روي آنتن مي‌رود اما با اين حال مصرف ايران در اوج داغي و بي‌آبي بالاست. هر روز خبري در خصوص كاهش ورودي آب به سدها منتشر مي‌شود و بررسي‌ها نشان مي‌دهد تنها نيمي از مخزن سدها آب دارد اما با اين حال نصيحت و وصيت جاي خود را به عمل داده است.  امسال اما شايد تابستان براي مشتركان پرمصرف آب جوري ديگر طي شود. معاون وزير نيرو مي‌گويد طرحي كه وزارت نيرو به شوراي اقتصاد ارايه كرده براي مصارف بالاتر از ميانگين و اصلاح تعرفه‌ها اجرا خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه 72 درصد مصرف‌كنندگان آب محدوده مصرف معقولي دارند، گفت: هدف وزارت نيرو از افزايش تعرفه آب براي پرمصرف‌ها، كسب درآمد نيست. ميداني اضافه كرد: درخواست وزارت نيرو قرار بود در ارديبهشت ماه از سوي شوراي اقتصاد به تاييد برسد اما اكنون انتظار ما اين است كه در تير‌ماه جاري اين درخواست از سوي شوراي اقتصاد تاييد شود تا شاهد اصلاح تعرفه‌هاي آب براي مشتركان پرمصرف باشيم.
معاون وزير نيرو ميانگين معقول مصرف آب براي هر خانواده را 20 مترمكعب اعلام كرد و گفت: در طرحي كه وزارت نيرو به شوراي اقتصاد ارايه كرده براي مصارف بالاتر از ميانگين، اصلاح تعرفه‌ها را شاهد خواهيم بود به‌طوري‌كه قيمت آب براي مصرف بالاي 40 متر مكعب به بالا افزايش محسوسي خواهد داشت. معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا در خصوص چگونگي تخصيص منابع به بخش آب در بودجه سال جاري نيز گفت: تخصيص بودجه در سال 94 نسبت به سال گذشته 34 درصد افزايش داشته كه اولويت اصلي آن نيز بخش آب بوده است.
ميداني افزود: در حال حاضر به 5/74 درصد از روستاهاي كشور طرح آبرساني صورت گرفته كه اگر سالانه دو هزار ميليارد تومان تخفيف داده شود، مي‌توانيم طي سه سال آينده 90 درصد روستاهاي كشور را به آب شرب تجهيز كنيم.
 
كاهش 21 درصدي بارش‌ها
وي در خصوص اختلاف نظرهاي صورت گرفته در خصوص سد گتوند، گفت: از نظر وزارت نيرو راه‌حل خارج كردن آب شور از اين سد، احداث مخزن بود ولي برخي اين ديدگاه را داشتند كه بايد سد برچيده شود كه به نظر مي‌رسد از لحاظ اجرايي توجيهي ندارد.
وي با اشاره به وضعيت نامناسب منابع آب كشور و وجود تنش‌آبي در بيشتر استان‌ها گفت: بيشتر مردم زماني‌كه با مشكل تامين آب شرب مواجه مي‌شوند، آن وضعيت را بحراني مي‌دانند؛ درحالي‌كه كمبود و بحران آب با شاخص‌هاي خاصي سنجيده مي‌شود.
ميداني ميزان بارندگي امسال را 183 ميلي‌متر ذكر كرد و افزود: اين ‌بارش نسبت به درازمدت 21 درصد و نسبت به سال ماقبل خود 14 درصد كاهش داشته است. وي اضافه كرد: در مجموع برداشت بيش از 110 ميليارد مترمكعب از ذخاير استاتيك و ذخاير استراتژيك، كشور ما را وارد مرحله‌اي از بحران آبي كرده كه امروزه شاهد هستيم و همان قانون‌گريزي‌ها و بي‌انضباطي‌ها در آب‌هاي سطحي و روان‌آب‌ها نيز در حال انجام است و بزودي در اين موارد نيز دچار مشكل خواهيم شد. وي با بيان اينكه امسال براي تامين آب شرب مردم در برخي نقاط كشور مجبور به اجاره چاه شديم، گفت: در اكثر نقاط كشور آبي براي تخصيص وجودندارد، لذا برخي پروژه‌هاي تحقيقاتي و اجرايي را تعديل كرده‌ايم و زماني‌كه مي‌دانيم آبي براي تخصيص وجود ندارد، نبايد از جيب مردم هزينه كنيم و پروژه بسازيم.
وي با اشاره به اينكه كل موجودي منابع آبي كشور به دليل تغيير اقليم از 120 ميليارد مترمكعب به 104 ميليارد متر مكعب رسيده است، گفت: در بيشتر كشورها بيش از آنكه از كمبود آب رنج ببرند از ضعف مديريت رنج مي‌برند، لذا با توجه به اينكه آب يك موضوع فرابخشي است، وزارت نيرو به تنهايي نمي‌تواند بحران آب را حل كند، بلكه نياز به همراهي مردم و دولت دارد و بدون ضمانت اجرايي و همراهي بهره‌برداران اين‌كار ميسر نخواهد بود.