به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بند‌های الحاقی ۶، ۷، ۸ و ۹ تبصره ۱ و بند (د) و بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۶ تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲.

بند الحاقی ۶- به‌منظور تحقق نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، افزایش انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی و صیانت از ذخایر ارزی کشور، دولت و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فراورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به نرخ پایین‌تر از نرخ‌های کشف شده در بازار‌های رسمی نیستند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نرخ‌های کشف شده در بازار‌های رسمی را به‌صورت روزانه در تارنمای خود برای عموم، منتشر و با همکاری دستگاه‌های یادشده گزارش اجرای این بند را به‌صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. نرخ محاسبات کلیه ارز‌های موضوع این قانون از جمله نرخ محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی و حقوق ورودی و تسعیر نباید کمتر از نرخ‌های کشف شده در بازار‌های رسمی باشد.

با موافقت نمایندگان بند الحاقی ۷ تبصره ۱ در بند (ی) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ ادغام شد. در این بند ادغامی آمده بود؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در راستای توسعه، نگهداری و بهسازی شبکه و نوسازی ناوگان حمل و نقلی، با اولویت تأمین مالی طرح‌های نیمه تمام زیرساختی مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سنواتی، به میزان دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل تهاتر نفت در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در قالب انعقاد قرارداد‌های مشارکت عمومی و خصوصی و یا پیمانکاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند مشتمل بر میزان منابع تحصیلی، نحوه هزینه‌کرد منابع در طرح‌های جدید و نیمه‌تمام مشمول و فهرست و محتوای قرارداد‌های منعقدشده مشارکتی را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

براساس بند الحاقی ۸ تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲.

بند الحاقی ۸- دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان وگوگرد، «حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» را ایجاد و با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها حداقل شصت درصد (۶۰%) از این منابع را در سال ۱۴۰۲ تا سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند.

وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی (استفاده از منابع ریالی خود و بانکها) و ترکیبی (با استفاده از منابع ریالی و ارزی) با منابع بانک‌ها و یا سرمایه‌گذاری مستقیم، صرفاً به تأمین مالی در طرح‌های ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و یا بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد:

۱- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به‌ویژه فشار‌افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی

۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی گازی مذکور در جزء (۱) به منظور افزایش منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت

۳- جمع آوری، بازیافت، استحصال و فرآورش گاز‌های مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجد سلیمان

۴- مشارکت کشور در طرح‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تولید و انتقال حامل‌های انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازار‌های انرژی به‌ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور

۵- احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین دستی

۶- مشارکت در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش ناترازی گازطبیعی کشور موضوع «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» مندرج در بند الحاقی (۲) این تبصره

استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به جز موارد فوق‌الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه‌ای و نیز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ده درصد (۱۰٪) از عواید حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرحها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه می‌شود.

به‌منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آن‌ها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

براساس بند الحاقی ۹ تبصره ۱ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲.

بند الحاقی ۹- وزارتخانه‌های کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور)، راه و شهرسازی و نیرو موظفند تا مرداد سال ۱۴۰۲ طرح پیشنهادی سرمایه‌گذاری در جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون شهری و برون شهری و برق‌دار نمودن چاه‌های کشاورزی بر اساس ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهائی‌سازی به شورای اقتصاد، هرکدام به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ارائه نمایند. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است. سرمایه‌گذاران طرف قرارداد وزارتخانه‌های مذکور مجازند تا با استفاده از ظرفیت ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، برای تأمین مالی اجرای طرح‌های بهینه‌سازی با استفاده از ظرفیت کارگزاری (فاکتورینگ) نسبت به صدور اوراق مالی مطابق ضوابط و مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های انرژی، عمران، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

براساس بند (د) تبصره ۲ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها

د- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از سهام دولت در شرکت‌ها را به صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع بند «الف» ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور واگذار کند.

براساس بند الحاقی ۵ تبصره ۲ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲.

بند الحاقی ۵- به دولت اجازه داده می‌شود از محل واگذاری بیست درصد (۲۰%) سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان از محل ردیف ۳۱۰۵۰۱ جهت تکمیل عملیات اجرائی طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۶۰۱۲۰۲۴ هزینه نماید.



همچنین

نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۶) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۶) تبصره (۲) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ دولت موظف است از محل سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام و گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

همچنین در ردیف (۲) جدول شماره (۱۳) عبارت «برای سهام عدالت» اضافه شد.

همچنین نمایندگان با حذف بندالحاقی ۱۰ تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الف تبصره ۴ اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲.

الف- به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳ نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح (پروژه)‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی، اقدام و تا ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه)‌ها کند.

۱- تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه‌گذاری برای محصول طرح (پروژه) با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحیه مربوط به آن امکان پذیر است.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۲) الحاقی بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء (۲) الحاقی بند (الف) تبصره (۴) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سقف تسهیلات هر یک از بانک‌های کشور و دستگاه اجرائی مربوط آن را تعیین و به همراه الگوی قراردادی همسان به آن‌ها ابلاغ می‌نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حداکثر ظرف پانزده روز کاری پس از ثبت درخواست دستگاه اجرائی در سامانه تضامین دولت نسبت به صدور ضمانتنامه با به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاه‌های اجرائی ذی‌نفع و بانک‌های عامل تأمین‌کننده تسهیلات اقدام نماید.