به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، هادی طحان نظیف صبح امروز (چهارشنبه ۲۴ اسفندماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن ارائه گزارشی از بررسی طرح ها و لوایح ارسالی به شورای نگهبان طی یک سال جاری، گفت: ۵۹ مصوبه از ابتدای سال تاکنون به این شورا ارسال شده که نسبت به آنها اعلام نظر سده است.

سخنگوی شورای نگهبان در این راستا، اظهار کرد: ۲۸ مورد ارسالی لایحه و ۳۱ مورد ارسالی طرح بوده است.

وی ادامه داد: ۱۲مصوبه بلافاصله بررسی و تایید شد؛ همچنین ۲۴ مورد پس از رفع ایرادات تصویب شده و ۲۳ مورد دیگر در حال بررسی و رفت و آمد میان شورا و مجلس شورای اسلامی است.

وی در خصوص بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تصریح کرد: این مصوبه به صورت رسمی دریافت شد اما به دلیل اینکه باید زودتر به نتیجه می‌رسید، از هفته قبل به صورت غیر رسمی مورد بررسی قرار گرفت.

طحال نظیف افزود: جلسات شورای نگهبان به صورت فشرده و در سه نوبت برگزار شد که مجموعا ۱۶ جلسه برای بررسی لایحه بودجه تشکیل شد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین در سالی که گذشت، 24 اساسنامه ارسالی از دولت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که 21 مورد تایید شد و 3 مورد همچنان در حال بررسی است.

طحان نظیف در مورد بررسی نامه‌ها و استعلامات شرعی در شورای نگهبان نیز، گفت: در این مدت ۱۶۲ نامه ارسال شده از دیوان عدالت اداری که نسبت به ۱۲۹ مورد از سوی فقهای شورای نگهبان اعلام نظر شده و از این تعداد ۱۰۲ مورد تایید و ۲۷ مورد خلاف موازین شرعی شناخته شد.

وی افزود: در مدت یک سال گذشته ۱۱۸ جلسه در شورای نگهبان برگزار شده که ۸۷ مورد، جلسه صحن شورای نگهبان بود و ۳۱ جلسه برای فقهای شورای نگهبان بوده است.

تایید طرح «اصلاح موادی از کتاب قانون مجازات اسلامی»

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره طرح اصلاح مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، اظهار کرد: این طرح چند باری بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که در خصوص تشدید مجازات قمار و شرط‌بندی از جمله در فضای مجازی بود. افراد زیادی از قمار و شرط‌بندی در این فضا متضرر می‌شوند که باید جلوی آن‌ها گرفته شود. در مرحله آخر این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف در مورد طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم تصریح کرد: این طرح در مرحله قبل با ایرادات متعددی مواجه شد. بسیاری از اشکالات مرتفع شده، اما همچنان برخی از اشکلالات باقی است که به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم. اشکالات در مرحله قبل زیاد بود، اما اکنون مواردی باقی است که باید برطرف شود.

وی درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها نیز بیان کرد: این طرح نیز چند بار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. مجلس در مواردی که شورا گفته بود، اصلاحاتی انجام داده بود، اما نسبت به یک مورد اصرار داشت. طبیعتاً معنای این اصرار این است که مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درخصوص طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌ها، گفت: این طرح را در شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادیم. از نظر شورای نگهبان با ابهاماتی مواجه است. در روزهای آینده و تا پایان سال گزارش مبسوطی راجع به ابهامات ارائه خواهم کرد. برخی از عناوین مانند "به‌کارگیری" مشخص نیست که آیا استخدام‌های رسمی و پیمانی و بکارگیری مستقیم و غیرمستقیم نیروی انسانی را نیز شامل می‌شود یا خیر.

وی افزود: یا اینکه عنوان "نیروهای شاغل" شامل تمام نیروها شاغل می‌شود یا افرادی هم که غیرمستقیم ارتباط دارند، شامل می‌شود. بحث "خدمت مستمر" نیز واجد ابهام بود. ما مصوبه را به مجلس برگشت می‌دهیم و در صورت رفع ابهامات مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

تشریح مهمترین ایرادات و ابهامات  به لایحه بودجه 1402

لایحه بودجه سال 1402 کل کشور آخرین مصوبه‌ای بود که سخنگوی شورای نگهبان به تفصیل درباره آن سخن گفت و تشریح کرد: این مصوبه را شنبه به صورت رسمی دریافت کردیم، البته ما بررسی غیررسمی آن را از قبل آغاز کرده بودیم. سعی کردیم با جلسات فشرده و بعضاً سه‌نوبته این مصوبه را بررسی کنیم. بررسی بودجه در 16 جلسه به طول انجامید و نتیجه را دیروز به مجلس اعلام کردیم.

وی در مورد تبصره یک این لایحه، گفت: بحث منشا سهم صندوق توسعه ملی و میزان افزایش آن نسبت به قانون بودجه سال 1401 مورد اشکال ما بود. این میزان 40 درصد مشخص شده بود که در مغایر با برنامه ششم توسعه بود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مورد بعدی بند الحاقی تبصره یک این لایحه است. درباره این مورد، نسبت به ردیفش ابهام داشتیم. ردیف درآمد و هزینه‌ای باید در بودجه مشخص باشد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین بیان کرد: در تبصره دوم این لایحه نیز حکمی برای حمایت از سرمایه‌گذاران خُرد آمده بود. در اینجا ابهامی نسبت به موضوع داشتیم. تعابیری که در این بند آمده با آنچه در جدول آمده همخوانی ندارد، لذا واجد ابهام دانسته شد. البته این موارد قابل رفع هستند.

طحان نظیف در خصوص بند الحاقی تبصره 5 که در آن پیش‌بینی انتشار 20 هزار میلیارد اوراق مالی اسلامی شده بود نیز گفت: این موضوع به دلیل اینکه ردیفی در جدول برایش پیش‌بینی نشده بود، مخالف قانون اساسی شناخته شد. این‌ها در جهت این است که قانون دقیق‌تر باشد تا در مقام اجرا با مشکلی روبرو نشود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره تبصره‌ای در مورد تشویق کسب و کارها به استفاده از سکوهای داخلی گفت: این موضوع از نظر شورای نگهبان مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین حکمی پیشنهاد شده بود مبنی بر الزام کلیه اصناف و حرفه‌ها به استفاده از پایانه‌های فروشگاه‌های که این حکم نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره تبصره‌ای که در مورد "لغو معافیت مالیاتی تمامی موسسه‌های آموزشی و کمک آموزشی" نیز، گفت: بخشی از این حکم در سال‌های قبل پیش‌بینی شده بود. اما درباره موسسه‌های آموزشی ابهاماتی وجود داشت که برای رفع ابهام به مجلس بازگردانده شد.

طحان نظیف درباره تبصره‌ای درباره مالیات بر زمین‌ها و خانه‌های مجلل که ارزش‌ها آن‌ها بیش از 200 میلیارد ریال است و در رسانه‌ها نیز بدان پرداخته شد، گفت: این تبصره نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی در مورد تبصره 6 بند الحاقی 2 هم گفت: ابهام ما در مورد این تبصره جزئی است و آن این می‌باشد که آیا شروط قانون جوانی جمعیت را شامل می‌شود، یا خیر.

سخنگوی شورای نگهبان درباره تبصره 7 بند الحاقی 9 که در خصوص تنظیم بازار خودرو و اجازه ثبت پلاک ملی مناطق آزاد است نیز گفت: از این حیث که اجرای آیا این اقدام با رعایت قوانین موجود است، واجد ابهام شناخته شد. همچنین در تبصره 10 بند دال تکلیفی راجع به برخط شدن تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت انواع خوردو و موتورسیکلت پیش‌بینی شده بود که مخالف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی درباره تبصره‌ای که درباره اعطای زمین رایگان به خانواده‌های دارای چهار فرزند یا بیشتر که سن آن‌ها کمتر از 20 سال باشد هم عنوان کرد: این ابهام وجود داشت که آیا این موضوع با رعایت قانون جوانی جمعیت است یا خیر؟

طحان نظیف در ادامه در باره تبصره 12 بودجه درباره افزایش حقوق در سال آینده است، گفت: ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر 20 درصد نسبت به سال 1401 افزایش می‌یابد که مخالف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. حداقل دریافتی سربازان نیز مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین با اشاره به تبصره 16 لایحه بودجه که راجع به تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌ها و فرزندآوری است، گفت: با کلیت آن موافق هستیم، اما در مورد رعایت ضوابط قانون جوانی جمعیت واجد ابهام شناخته شد.

اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاست‌های کلی باشد

طحان نظیف در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی گفت: براساس قانون اساسی مجلس باید بودجه را بررسی و تصویب کند. ما هم در شورای نگهبان باید در حدود وظایف‌مان مصوبه را بررسی کنیم. در مورد افزایش یا کاهش سقف بودجه، در صورتی موضوع مورد توجه شورای نگهبان قرار خواهد گرفت که موجب تغییر در شاکله بودجه نشود. شورای در بررسی بودجه 1402 چنین ایرادی به بودجه نداشت.

سخنگوی شورای نگهبان به سوالی اظهار کرد: مجلس وارد بحث اصلاح قانون انتخابات شده است و امیدوار هستیم به نتیجه برسد. مجلس پس از تصویب باید این مصوبه را برای اظهارنظر به شورا ارسال کند.

وی بیان کرد: در خصوص اولویت‌های مدنظر شورا بارها مواردی بیان کردم. مهلت‌ها و زمان‌بندی اظهارنظر شورا نسبت به صلاحیت افراد نیازمند تجدید نظر است. تغییراتی در احکام تبلیغات و تخلفات باید صورت گیرد. بحث نقش‌آفرینی مسئولانه و قانون‌مند احزاب نیز می‌توان در این فهرست قرار داد. عینی‌تر شدن شرایط نامزدها نیز از این جمله است. به طور کلی باید موضوعاتی که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده، در این قانون نیز دیده شود. امیدواریم این موضوعات مدنظر مجلس باشد. فهرست جامع این اصلاحات در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است.

تمامی مصوبات مجلس مهم است

وی در پاسخ به سوالی درباره مهلت رسیدگی شورای نگهبان به مصوبات، گفت: از ابتدای انقلاب مواردی بوده که شورا فرصت نکرده به مصوبات مجلس رسیدگی کند و خود به خود به قانون تبدیل شده اما تعدادش نسبت به مصوباتی که شورای نگهبان درباره آن‌ها اظهارنظر کرده زیاد نبوده است. در سال‌های اخیر نیز موردی نبوده که مصوبه‌ای خود به خود به قانون تبدیل شود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ما سعی می‌کنیم با برگزاری جلسات به صورت فشرده و چند نوبته وظایف خودمان را انجام بدهیم. طرح بانک مرکزی که حجیم بود، جلساتی زیادی به خود اختصاص داد، اما ما در مهلت زمانی مقرر به آن رسیدگی کردیم. در بررسی بودجه که به لحاظ ضرورت تصویب آن قبل از پایان سال معمولا کمتر از مهلت قانونی این کار انجام می گیرد.

وی افزود: قانون برای رسیدگی به مصوبات 10 روزه لحاظ کرده است که ما تلاش می‌کنیم در همان 10 روز بررسی ‌کنیم. از نظر ما مصوبه کم اهمیت وجود ندارد و اهم و مهم نمی‌کنیم و دسته‌بندی هم نداریم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی گفت: سال 1401 برای شورای نگهبان سال کارویژه اصلی‌اش بود. معمولاً شورای نگهبان را به وظیفه نظارت بر انتخابات می‌شناسند، اما پاسداری از شرع و قانون اساسی وظیفه اصلی شورای نگهبان است. امسال به دلیل اینکه امسال انتخاباتی در کشور نداشتیم، تمرکز ما و رسانه‌ها بر این موضوع بود.

وی ادامه داد: ما مصوباتی داشتیم که موضوعش راجع به برخی از اقشار همچون کارگران ساختمانی، کامیون‌داران، پزشکان در مناطق محروم و ترمیم حقوق کارمندان بود. یا مصوباتی داشتیم که راجع به برخی از نهادها همچون بانک مرکزی، دیوان عدالت اداری، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و سازمان پدافند غیرعامل بود. همچنین مصوباتی داشتیم که موضوعات خاصی مدنظر داشتند که در مورد آن‌ها خلا وجود داشت، همچون مالکیت صنعتی و تشکل‌های صنفی و تخصصی که پس از چند سال خلا قانونی صاحب قانون شد.

طحان نظیف در این زمینه، تصریح کرد: یا اینکه موافقتنامه‌های متعدد بین‌المللی داشتیم که هرکدام مهم بودند و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفتند مثلا اخیرا مصوبه عضویت در سازمان شانگهای را داشتیم. یکی از موضوعاتی که حائز اهمیت بود و ابتدای امسال به نتیجه رسید، طرح جهش تولید دانش بنیان بود. به عنوان نظر شخصی عرض می کنم به اذعان بسیاری از کارشناسان، این طرح بسیاری از خلاها و مشکلات را این حوزه برطرف می‌کند.

توجه شورای نگهبان به معیشت مردم

وی در پاسخ به سوالی که درباره بودجه 1402 بود، گفت: موضوعات معیشتی دغدغه دولت، مجلس و شورای نگهبان است. بودجه علاوه بر اینکه باید در چارچوب شرع و قانون اساسی باشد، باید در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد. بنابر اذعانی که دولت و مجلس داشتند، به این موضوع توجه شده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: البته نسبت به جزئیات اختلاف نظرهای کارشناسی در دولت، مجلس و بیرون از آن وجود دارد. ما هم در شورای نگهبان این دغدغه را داریم، اما محدوده‌ای که قانون اساسی برای ما تعیین کرده باید مدنظر قرار گیرد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوالی افزود: سال آینده، سال انتخابات است. ما باید تمهیداتی را داشته باشیم. ناظر انتخابات در حیطه وظایفش، پیش‌بینی‌هایی انجام خواهد داد. البته بخشی از آن منوط به نتیجه رسیدن به اصلاح قانون انتخابات است.

وی در پاسخ به سوالی اظهار کرد: همه مصوبات به صورت جدی در شورای نگهبان بحث می‌شود. نسبت به تمام مواد نیز بحث می‌شود. ما نسبت به مصوبه‌ای، اظهارنظر کلی می‌کنیم. بالاخره برخی از مصوبات حجیم‌تر و مفصل‌تر هستند یا وجوه شرعی بیشتری دارند که بحث بیشتری به خود اختصاص می‌دهند.

حمایت شورای نگهبان از بهینه‌سازی سربازی

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر فقهای شورای نگهبان درباره خدمت وظیفه عمومی چیست، گفت: با توجه به اینکه این موضوع دغدغه جوانان ماست، برای ما اهمیت دارد. استفاده بهتر از فرصت خدمت وظیفه عمومی دغدغه نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی نیز است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر با همراهی دولت و مجلس با نیروهای مسلح اقدامات مثبتی درباره این موضوع همچون افزایش حقوق سربازان رخ داده است که امیدواریم این روند در سایر بخش‌ها هم لحاظ شود و با هماهنگی نیروهای مسلح طرح‌های جامع پیش‌بینی و تدوین شود.

طحان نظیف خاطرنشان کرد: این شورا در چارچوب شرع و قانون اساسی از هر طرحی که منجر به بهینه‌تر و کارآمدترشدن این امر شود، حمایت می‌کند./

پایان پیام