به گزارش جوان آنلاین به نقل از مهر، بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین قربانزاده اظهار کرد: در جلسه یکشنبه شب (۲۱ اسفند) شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، چارچوب اصلاحات آئین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت به تصویب رسید و مقرر شد متن و جزئیات آن در جلسه این هفته هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: مطابق مصوبه سومین جلسه هیأت عالی مولدسازی در تاریخ پنجم بهمن ماه، مقرر شد نکات اصلاحی اعضا درخصوص آئین نامه جمع آوری و دسته بندی شود. پس از این تکلیف و با انتشار مطالب و نقد‌ها درباره موضوع مولدسازی نیز تلاش دبیرخانه بر این بود که تمامی نکات را مورد نظر قرار دهد. البته اغلب اصلاحات مربوط به تبیین و تصریح بیشتر ضوابط بود تا دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که افکار عمومی و صاحب نظران مطرح کردند، مدنظر قرار گیرد.
قربانزاده افزود: این اصلاحات در پنج بند دسته بندی شد که عبارت بودند از ارتقا ترتیبات نهادی، رقابت و شفافیت، تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاه‌ها به مشارکت در مولدسازی، همسو سازی و انطباق بیشتر احکام آئین نامه با ضوابط قانونی و نظارت و ضمانت اجرا رئیس کل سازمان خصوصی سازی.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در بند اول نکاتی مانند تشکیل کمیسیون تخصصی بررسی دستور جلسات هیأت پیش از جلسه اصلی هیأت، تغییر آرا لازم به نحوی که اجماع نمایندگان سه قوه را دارا باشد و تسری اختیارات هیأت داوری ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌ها به موارد اختلافی مولدسازی مورد تأیید قرار گرفت.
وی همچنین در خصوص بند دوم اظهار کرد: در ذیل بند دوم نیز نکاتی مانند شفاف سازی و اطلاع رسانی کلیه اقدامات به عموم مردم، هوشمند سازی همه مراحل مولدسازی، انتقال مالکیت از دولت به غیر دولت در فضای رقابتی و شفاف بویژه از طریق بازار سرمایه، تغییر مدل تهاتر صرف به مدل عرضه رقابتی و امکان رقابت پیمانکاران با اعتبار خرید، حذف امتیازات حمایتی برای کارکنان دولت و ... در فرآیند مولدسازی و نظام‌مند کردن نحوه محاسبه جزئیات کارمزد مورد تاکید قرار گرفت.
قربانزاده درباره بند سوم تصریح کرد: در ذیل این بند هم نکاتی مانند تسری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی به ملی و استانی، تشکیل کمیته پایش اولویت سنجی پروژه‌های نیمه تمام و اضافه کردن روش معاوضه برای بهینه سازی فضای اداری تصویب شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در بند چهارم نیز نکات زیر مورد تأیید قرار گرفت شامل: تنفیذ فرآیند جاری مزایده دارایی‌های مازاد تا قبل از ورود هیأت، تاکید بر حفظ ارزش‌های اکولوژیک و محیط زیستی و قواعد شهرسازی در ارزش افزایی و نظام‌مند کردن روش مذاکره با احکام و ضوابط قوانین موجود و محدود کردن آن به موارد انتقال منفعت و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی.
قربانزاده در خصوص اجزا بند پنجم نیز تاکید کرد: در این بند تدقیق و تعیین حدود و ثغور مصونیت اعضا هیأت و مجریان، تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد هیأت و اطمینان بخشی به بخش خصوصی برای تضمین ثبات قرارداد‌های دولت مورد تصویب قرار گرفت.