به گزارش قدس آنلاین، علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره جلسه روز دوشنبه شورای عالی کار، اظهار کرد: داده ها برای محاسبه سبد معیشت از سوی دولت است و دست ما نیست. داده ها بر اساس محاسبات مرکز آمار است.

 وی با اشاره به اینکه امیدواریم درباره سبد معیشت به نقطه ای نزدیک شویم، گفت: سال گذشته عدد و رقم خوبی برای دستمزد اضافه کردیم و دولت قول داده بود که بسته های حمایتی برای واحدهای خرد و کوچک داشته باشد، متأسفانه سال گذشته این بسته ها عملیاتی نشد. واحدهای بزرگ با افزایش دستمزد مشکلی ندارند و عمده مشکل ما برای واحدهای کمتر از 10نفر است.

آهنی ها با تأکید بر اینکه آسیب پذیری واحدهای کمتر از 10 نفر بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد: مشکلات معیشتی کارگران برای ما حائز اهمیت است و باید در این مسیر عدد و رقم هایی تعیین شود که همه جامعه آماری هم دوام و پایداری داشته باشند و هم شرایط زندگی برای آنها امکان پذیر باشد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به تورم حاکم بر جامعه، گفت: تورم مشکلاتی را هم برای کارفرمایان و هم برای کارگران ایجاد کرده است. عدم ثبات اقتصادی یکی از مشکلات حاکم بر فضای اقتصادی است که باعث ایجاد دشواری در واحدهای تولیدی شده است.

وی درباره ماده 41 قانون کار گفت: در ماده 41 قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموماً کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی اظهار کرد: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها است.