به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمد رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در گفتگویی درباره عدم النفع ۳۵ هزار میلیارد تومانی گمرک ایران در سال جاری در پی کاهش حقوق گمرکی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید اظهار کرد: در موضوع حقوق و عوارض گمرکی، جمع عوارض موبایل، خودرو و ۲۰ ردیف درآمدی دیگر تا پایان ۱۱ ماهه امسال حول و حوش ۵۷ هزار میلیارد تومان واریزی به خزانه داری کل کشور داشته ایم.

وی افزود: حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان هم خرجی جمعی ماست؛ ضمن اینکه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده به خزانه داری کل واریزی داشته ایم بنابراین در مجموع در ۱۱ ماهه امسال بالای ۱۳۶ هزار میلیارد تومان واریزی گمرک به خزانه داری کل کشور بوده که یک رشد چند برابری نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد لذا کاهش درآمدهای گمرک صحت ندارد.

قیمت خودرو کاهش می‌یابد؟ / واردات اهرمی برای تنظیم قیمت

رضوانی فر یادآور شد: آنچه درباره عدم النفع گمرک از تعرفه واردات کالاهای اساسی گفته شده، بر این اساس بوده است که دولت از دو جهت یکی در راستای حمایت از تولیدکننده و دیگری حمایت از مصرف کننده از حقوق و عوارض گمرکی خود صرف نظر می‌کند به این صورت که در جهت حمایت از مصرف کننده حقوق و عوارض کالاهای اساسی را از ۴ به یک درصد کاهش دادیم به این دلیل که قیمت تمام شده این کالاها کاهش یافته و بر سر سفره مردم وارد شود.

وی افزود: دولت به نفع سفره مردم، به نفع قیمت تمام شده و به نفع کاهش تورم برای مصرف کننده، از خیر درآمدهای حقوق و عوارض گمرکی گذشته است.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: بار دیگر در لایحه دو فوریتی که دولت به مجلس داد، این کاهش عوارض واردات از ۴ به یک درصد را از کالاهای اساسی به مواد اولیه تولید هم تعمیم داد پس هم به نفع تولیدکننده کار کرده ایم هم مصرف کننده؛ لذا آنچه گفته شده که کاهش ۳۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای گمرکی داشته ایم، صحت ندارد بلکه در راستای کمک به تولیدکننده و مصرف کننده بوده است به این معنی است که گمرک می‌توانست علاوه بر این ۵۷ هزار میلیارد تومانی که گمرک امسال درآمد داشته و ۲ تا ۳ برابر پارسال بوده، می‌توانسته ۳۵ هزار میلیارد تومان دیگر هم درآمد داشته باشد که از آن چشم پوشی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: ما در درآمدهای گمرکی‌مان امسال حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان از محل عوارض واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ لحاظ کرده بودیم، اما چون هنوز واردات خودرو اتفاق نیفتاده، این بخش هم هنوز محقق نشده است.

رئیس کل گمرک ایران درباره پیش بینی درآمدهای گمرک در سال آینده گفت: حقوق ورودی گمرکی پیش بینی شده در لایحه تقدیمی دولت و آنچه در کمیسیون تلفیق مصوب شد، ۸۷ هزار میلیارد تومان است که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از امسال است. روش محاسبه این عدد به این صورت است که حجم واردات را ضرب در نرخ ارز ETS و سپس در متوسط نرخ تعرفه ضرب می‌کنیم. به نظر من این عدد با روندی که در صادرات کشور طی ماه‌های اخیر داشتیم، محقق خواهد شد.

وی تأکید کرد: بخش دیگر رقم پیش بینی شده در درآمدهای گمرک برای ۱۴۰۲، حقوق ورودی خودرو است که با مجوزی که برای واردات ۲ میلیارد دلار خودرو داده شده و با فرض متوسط سود بازرگانی فعلی و احتمالا همین رقم برای سال آینده، بین ۳۱ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان حقوق وارداتی خودرو باشد.

رضوانی فر سرفصل سوم درآمدهای گمرک در سال آینده را واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار عنوان و اظهار کرد: قبلا در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نرخ‌های تعرفه واردات موبایل برای دو مدل مسافری و تجاری متفاوت بود به این صورت که تعرفه گمرکی واردات موبایل مسافی ۳۰ و تجاری ۱۵ درصد بود، اما الان برای موبایل بالای ۶۰۰ دلار متوسط ۱۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی اخذ می‌کنیم.

وی یادآور شد: ما ۲۰ ردیف درآمدی دیگر هم داریم که شامل عوارض صادراتی و سایر درآمدهای گمرکی می‌شود که جمعا حدود ۹ هزار میلیارد تومان می‌شود لذا در مجموع برای سال آینده تحقق یک بودجه ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی را پیش بینی می‌کنیم.

معاون وزیر اقتصاد درباره درآمدهای ترانزیتی امسال بیان کرد: گمرک صرفا ارائه خدمات ترانزیت است و درآمدهای آن به گمرک واریز نمی‌شود و در اختیار وزارت راه است. ترانزیت تا کنون رشد حدود ۸ تا ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته دارد؛ برآورد من این است که به ۱۹ میلیون تن تا پایان سال نزدیک شویم؛ این در حالی است که ظرفیت ترانزیت در کشور خیلی بیشتر از این هاست؛ تا جایی که امکان دارد، ما در گمرک روند ترانزیت را روانسازی می‌کنیم، اما اینکه تردد ۱۹ میلیون کالای عبوری از کشور چه حجم درآمدی برای کشور داشته را باید وزارت راه و شهرسازی اعلام کند.

وی درباره واردات آیفون ۱۴ اضافه کرد: گمرک در این زمینه سیاست گذار نیست؛ در این بخش ها، سیاست گذار هر کالایی که ممنوع بشود یا با چه تعرفه‌ای حقوق گمرکی اخذ شود، در اختیار دستگاه مربوطه است.

انتهای پیام/