به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت سوم امروزیکشنبه(۱۴اسفند) مجلس شورای اسلامی و‌در بندالحاقی ۱ تبصره ۱۲ مصوب کردند،در اجرای ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانونتنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و درراستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، دولت مکلف است در اعطای مزایایجانبی از قبیل پرداختهای مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن به‌گونه‌ای عمل کند که موارد مذکور به صورتعادلانه شامل کارکنان دستگاه‌های اجرایی گردد. ضوابط اجرایی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

همچنین نمایندگان مجلس با پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای حذف بند ل تبصره ۱۲ موافقت کردند.

در بند (ل) تبصره ۱۲ لایحه دولت آمده بود: به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن اجازهداده می‌شود برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان خود با هدف تسهیل در پرداخت، در صورت موافق مستخدم یا مستخدمینمشمول بازنشستگی، با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی نسب به واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول دستگاه پس از اخذ مجوز ازعالی‌ترین مقام دستگاه و تعیین قیمت آن با ارزیابی سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، به واجدان شرایط بازنشستگی به صورتمنفرد یا مشترک اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجهکشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از تصویب قانون، ابلاغ خواهد شد.

طبق بند الحاقی ۲ تبصره ۱۲،سازمان پزشکی قانونی مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت حق محرومیت از مطب بهپزشکان شاغل در سازمان  به شرط عدم اشتغال به کار انتفاعی در بخش خصوصی، مطابق آئین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتیکارکنان غیر هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.

براساس جزء ۱ تبصره ۱۳ ،اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانونتنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدامات زیر صورت پذیرد:

دولت مکلف است از اعتبارات موضوع بند «م» ماده «۲۸» قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ معادل۲۰ هزار میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یک هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده «۲۸» قانونالحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ اقدام نماید.

در بند «م» ماده «۲۸» قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ آمده است: به دولت اجازه داده می شودبه منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله،سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‏ های همه گیرانسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰ را به سه درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد(۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویبهیأت وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به  ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیینمی شود به  صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیاختصاص می یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.

بند الحاقی به بند و تبصره ۱۲؛ افراد زیر مشمول این بند می باشند.
کلیه افراد که در قبال ارائه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، دستمزد، قراردادی، حق التحریر، حق التدریس، حقالزحمه، حق نظارت، حق تالیف، شورای حل اختلاف دریافتی دارند.

بر اساس بند و تبصره ۱۲ لایحه؛ بر اساس بند و تبصره ۱۲؛ در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمداشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی وپزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره،حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمرکه ‌به‌صورت نقدی وغیرنقدی‌،از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد ودویست میلیون ریال تعیین می‌شود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

۲-۱- ‌نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ریال (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال(۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)، ده درصد ۱۰٪

۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون(۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده‌ درصد (۱۵%)

۲-۳- ‌نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون(۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست ‌درصد (۲۰%)

۲-۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (%۳۰)

همچنین نمایندگان در جزء ۲ تبصره ۱۳ مصوب کردند،اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانونالحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدامات زیر صورت پذیرد:

بر این اساس، در اجرای جزء (۱) ‌بند «ب» ماده (۳۲) و همچنین بند «ث» ماده (۳۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب تا مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت سهمدولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی ‌به‌صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یکساله) یا تضمین از سوی دولت.

اختصاص حداقل ۵۰ درصد از منابع اوراق اسلامی خریداری شده توسط بانک کشاورزی و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت