در حالی که سیاست‌های بانک مرکزی برای مهار بازار ارز تا کنون توفیقی را از آن خود نکرده است، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی مبسوط اعلام کرده سیاست‌های ارزی دولت منجر به تشدید بحران در این بخش شده است.

به گزارش خبرانلاین، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قیمت دلار در سطح غیرقابل باور اعلام و تاکید شده است رسیدن بهای ارز در ششم اسفندماه سال جاری به سطوح غیرقابل باور ۶۰ هزار تومان ناشی از سیاست‌های نادرست ارزی بوده است.

در هشتمین روز دی ماه سال جاری ، فرزین، رییس کل بانک مرکزی وارد ساختمان میرداماد شد تا دولت اولین گام برای حل بحران بازار ارز را بردارد .

هر چند خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که تغییر صالح‌آبادی و انتصاب فرزین به معنای تغییر سیاست‌های ارزی این دولت است اما با گذشت بیش از دو ماه از استقرار فرزین هنوز نشانه‌هایی از مهار بازار ارز دیده نمی‌شود.

از پس انتصاب فرزین به عنوان رییس کل بانک مرکزی، دولت چند سیاست عمده را برای مهار بازار ارز به کار برد . اولین و مهمترین سیاست، اعلام تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما بود. این اقدام به رغم هشدار کارشناسان اجرایی شد و در عمل زمینه را برای افزایش تقاضای واردات مهیا کرد . تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در شرایطی که بهای دلار در بازار آزاد بسیار بالاتر از این رقم است، تقاضای ارزی برای واردات را افزایش داده و سبب می‌شود چرخه افزایش نرخ پرقدرت‌تر از قبل حرکت کند.

باید توجه داشت در ابتدای نیمسال دوم به صورت رسمی برخی از تقاضاهای جدید ارز مانند واردات خودرو اعلام شد. دراین گزارش تاکید شده است افزایش واردات به صورت کلی و به ویژه اعلام رسمی مجوز واردات خودرو همگی به افزایش تقاضای حواله ارزی منجر و زمینه ساز حاکم شدن انتظارات افزایشی بر بازار ارز را بوجود آورده است.

از سوی دیگر سیاست دولت در قبال فروش ارز در بازار چندان روشن نبود. آن گونه که در گزارش بازوی کارشناسی مجلس اشاره شده جدا از مداخله دستوری در قیمت معاملات در بستر مرکز مبادلات ارزی و تردیدی محسوس در سیاست فروش ارز نیز به چشم می‌خورد. در این مسیر ابتدا سهمیه فروش ارز در سرفصل «سایر» افزایش یافت و سپس حذف شد. برقراری مجددا فروش ارز در این سرفصل به افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه آن در بازار منجر شد و نه تنها در بازار آرامش و ثبات به وجود نیامد بلکه اتفاقاً سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی یا به تعبیر دقیقتر خروج سرمایه دامن زد. این موارد در حالی اتفاق افتاد که کارشناسان نسبت به

خروج سرمایه افزایش یافت

در عین حال در این گزارش تاکید شده سیاست‌های به کار گرفته شده خروج سرمایه را دستخوش افزایش کرده است . در این گزارش تاکید شده است: به طور معمول و به اشتباه، خروج سرمایه به فرار سرمایه به شکل انتقال دارایی‌ها و سرمایه به خارج از کشور نسبت داده می‌شود. درحالی که خروج سرمایه اعم از فرار سرمایه بوده و افزایش نگهداری دارایی‌های خارجی را نیز شامل می‌شود. برای مثال، زمانی که نگهداری اسکناس ارز و طلا در داخل مرزهای کشور افزایش می‌یابد، خروج سرمایه رخ داده است. زمانی که صادرکننده بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی را به تعویق می‌اندازد، به معنای افزایش مقطعی خروج سرمایه است. در واقع خروج سرمایه، به معنای خروج از مرزهای جغرافیایی کشور نیست، بلکه به معنای خروج از چرخه اقتصاد است.

هرچه دارایی‌ها و سرمایه‌های داخلی از بازده کمتر و ریسک بیشتری در نسبت با سرمایه‌ها و دارایی‌های خارجی برخوردار باشد، تقاضای خروج سرمایه افزایش پیدا می‌کند. نظر به ماهیت دارایی گونه ارز، افزایش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها به‌سرعت در نرخ ارز منعکس می‌شود.