به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف بند (هـ) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه که درباره عوارض آلایندگی بود، موافقت کردند.

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مخالفت با پیشنهاد رفیعی گفت: تاکنون ۳ سال این موضوع در بودجه آمده و از سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و درمان برداشت شده و هزار میلیارد تومان به صندوق محیط زیست واریز شده است که دیوان محاسبات باید در این خصوص گزارش دهد که اعتبارات صرف چه شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه با بیان اینکه اگر امسال نیز این موضوع تصویب شود، دو هزار میلیارد تومان به صندوق حفاظت از محیط زیست می‌رود که در نهایت صرف کار سیاسی می‌شود، تصریح کرد: تاکنون هیچ اقدامی از این محل برای رفع آلایندگی‌ها نشده است، اما اگر این اعتبار در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باقی بماند صرف ایجاد فضای سبز، دفع زباله و خرید اتوبوس خواهد شد.

در بند (هـ) حذف شده تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده بود؛ بیست درصد (۲۰%) منابع حاصل از عوارض آلایندگی (عوارض سبز) موضوع ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، براساس ماده (۵) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات و حمایت‌های مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.

براساس این گزارش، در جریان بررسی این بند سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست به نمایندگی از تعدادی از نمایندگان درخواست بازگشت به اصل این بند را داشت که دولت و کمیسیون نیز با آن موافق بود، اما از آنجایی که به دلیل خلاف برنامه بودن، نیاز به دو سوم آراء داشت، نتوانست رأی نمایندگان را جلب کند.

همچنین در ادامه نمایندگان با بند (و) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز موافقت کردند که بر اساس این بند به دولت اجازه داده می‌شود سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.

بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهد بود.