به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز بعدازظهرشنبه(۱۳اسفند) مجلس شورای اسلامی و در بند الف تبصره ۶ مصوب کردند، وزارت نیرو از طریق شرکت های آب و فاضلاب استانیسراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب‌بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگوپانزده درصد(۱۵%) نرخ آب‌بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند به ازای هر متر مکعب مازاد،سی و پنج درصد (۳۵%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد ومالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود. صد درصد (%۱۰۰) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسیآب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی، روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و اصلاح شبکه آنو تکمیل فاضلاب روستایی‌ و آبرسانی سیار اختصاص می‌یابد، به نحوی که سی درصد (۳۰%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری وباقیمانده برای  آبرسانی شهری و روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین ‌استان‌ها در مقاطع سه‌ماهه توزیع شود. مبادلهموافقتنامه بین شرکتهای آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامه‌ریزی استان الزامی است. وزارت نیرو مکلف استگزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامیارائه نماید.

بر اساس بند ب تبصره ۶؛ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک‌سال، آنبخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیمنموده‌اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند یا قطعی نشده‌اند، به استثنای مؤدیان بزرگ را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهادسازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی،ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد قطعی نماید. چنانچه پروندهای فوق الذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابقدستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعیتلقی می‌گردد.

طبق بند ط تبصره ۶مصوب، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده ازسکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارتارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود . همچنین عدم تسلیماظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتینخواهد بود.

 آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ووزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.