به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (شنبه، 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای (الف) و (ب) تبصره 4 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به وزارتخانه‌‌ها و سایر دستگاههای ‌‌اجرائی و شهرداری‌‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح(پروژه)‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام نموده و تا ده درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه‌‌)ها کند.

همچنین در ردیف (1) بند الف آمده است: تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه‌گذاری برای محصول طرح (پروژه) توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است.

براساس ردیف2 این بند؛ سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌نماید.

همچنین در ردیف3 بند الف تبصره 4 آمده است؛ طرح‌های موضوع این تبصره مشمول جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشند.

طبق ردیف 4 این بند؛ سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور موظف است روش‌ها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهار‌چوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پایگاه «بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در‌ صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.

براساس ردیف 5 بند الف تبصره مذکور؛ به دستگاه ‌‌اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی به دستگاه اجرایی، طرح (پروژه) نیمه‌تمام را به شرط اخذ تضامین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه کشور در ‌خصوص مطالبات فوق‌الذکر الزامی است.

همچنین در بند (ب) تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 آمده است: آیین‌نامه ‌‌اجرایی این تبصره در چار‌چوب قوانین و مقررات مربوط از جمله نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب طرح(پروژه‌)های مشارکت‌پذیر)، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه کشور پیشنهاد و به‌تصویب‌‌ هیأت وزیران خواهد رسید.

محل تامین منابع طرح های آبی کشور در مناطق گرمسیری و سردسیری مشخص شد

در ادامه وکلای ملت با بندهای (ح) و (ی) تبصره 4 این لایحه موافقت کردند.

 براساس بند (ح) تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛  ‌مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال 1402، برای کلیه دستگاه‌های ‌‌اجرایی از جمله دستگاه‌های ‌‌اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است.

‌همچنین براساس بند (ی) تبصره 4 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا 600 هزار میلیارد ریال در سقف بند (ب) این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چار‌چوب عقود اسلامی ‌باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. این اوراق با رعایت ماده (30) قانون ‌برنامه‌ و‌ بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان ‌برنامه‌ و‌ بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرحهای مرزی گرمسیری و سردسیری و طرح‌های برق آبی، طرح های آبرسانی به شهرها و روستاها، طرح‌های تأمین آب سیستان و بلوچستان و طرح های زودبازده مهار آب در اختیار شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

ردیف 1 -  مبلغ صد هزار میلیارد ریال از اوراق موضوع این بند جهت توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های کشاورزی، احداث استخرهای ذخیره آب و انتقال آب و انتقال آب الگوی کشت، کشاورزی قراردادی و احداث جاده بین مزارع اختصاص می یابد.

ردیف 2 - مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از اوراق موضوع این بند جهت ساخت و تجهیز و تعمیر خوابگاه‌های دانشجویی متأهلین اختصاص می‌یابد.

ردیف 3 - مبلغ 150 هزار میلیارد ریال از اوراق موضوع این بند به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اولویت تکمیل مدارس خیرساز و مدارس کانکسی و عشایری اختصاص دهد.

همچنین بهارستان نشینان با بندهای (ک)، (ل) و (م) و بند الحاقی (1) تبصره 5 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش هزینه ای بند (ک) تبصره 5 ماده واحده این لایحه آمده است: انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه عام، اوراق منفعت مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

همچنین براساس بخش هزینه ای بند (ل) تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت در‌صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/تضامین صادر شده باشد.

براساس بخش هزینه ای بند (م) تبصره 5 ماده واحده این لایحه؛ ‌مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه ‌‌اجرائی خاصی نباشد، بر اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرجع فوق‌الذکر اعلام می‌شود.

همچنین در بخش هزینه ای بند الحاقی (1) تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه آمده است: جهت تامین ماشین آلات آبرسانی و راه سازی و طرحهای آب عشایری

لازم به ذکر است بند الحاقی یک تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1402 به شرح ذیل است:

دولت مجاز است مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی جهت تامین ماشین آلات آبرسانی و راه سازی و طرحهای آب عشایری منتشر نماید.

در ادامه نمایندگان مجلس با بندهای الحاقی 2، 3 و 5 بند به تبصره 5  این لایحه موافقت کردند.

براساس این بندهای الحاقی تبصره 5 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛

بند الحاقی 2- اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک ها و مؤسسات غیر اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد.

بند الحاقی 3 - در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکتهای دولتی در بازار اولیه توسط بانک مذکور ممنوع است.

بند الحاقی 5 - ‌ قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و شرکت های وابسته و تابعه مجازند تا سقف صد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی براساس توافقنامه‌ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء می‌کند، منتشر نماید. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانه داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حساب های بانکی قرارگاه از بانک مرکزی و بانکهای عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یادشده را تسلیم می کند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گواهی وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) مبنی بر أخذ تعهد مزبور را به عنوان تأمین اوراق مزبور قبول کند.

پایان پیام/