شناسهٔ خبر: 59043175 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

بازداشت دو آمریکایی به اتهام دور زدن تحریم‌های روسیه

وزارت دادگستری آمریکا دستگیری دو مرد اهل شهر «کانزاس» این کشور را به اتهام تجارت غیرقانونی با روسیه و نقض تحریم‌ها تایید کرد.

صاحب‌خبر -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در شرایطی که فشارهای همه جانبه غرب علیه روسیه در رابطه با جنگ اوکراین ادامه دارد، واشنگتن از بازداشت دو آمریکایی به اتهام نقض تحریم‌های روسیه خبر داد.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که دو مرد اهل کانزاس قوانین صادرات ایالات متحده را که شامل صدور غیرقانونی فناوری اقلام هوانوردی به روسیه را پس از حمله غیرقانونی مسکو به اوکراین و اعمال محدودیت‌های شدیدتر بر صادرات به روسیه می‌شد، دور زدند.

بنا بر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، این دو نفر «سیریل گریگوری بویانوفسکی» ۵۹ ساله و «داگلاس رابرتسون» ۵۵ ساله هستند که مالک شرکت بازرگانی «کانروس» (KanRus) بودند که تجهیزات الکترونیک هوانوردی غربی به شرکت‌های روسی می‌داد و خدمات تعمیر تجهیزات مورد استفاده در هواپیماهای ساخت روسیه را ارائه می‌کرد.

بنا بر اعلام این وزارتخانه، آنها «از سال ۲۰۲۰ برای فرار از قوانین صادرات ایالات متحده با پنهان کردن و تحریف مصرف‌کنندگان نهایی، ارزش و مقصد نهایی صادرات خود و با انتقال اقلام از طریق کشورهای ثالث، توطئه کردند».

وزارت دادگستری همچنین اعلام کرد که این دو آمریکایی همچنین با اتهام تلاش برای صدور تجهیزات الکترونیک هوانوردی به روسیه روبرو هستند.

در بیانیه آمده است: «مقامات ایالات متحده این محموله را توقیف کردند و وزارت بازرگانی ایالات متحده به متهمان اطلاع داد که برای صادرات تجهیزات به روسیه مجوز لازم است. رابرتسون آوریل ۲۰۲۲ به یک مشتری مستقر در روسیه اظهار داشت که "موضوع در ایالات متحده پیچیده است" و "الان زمان مناسب برای [کاغذ بازی] نیست". به دنبال آن در ماه می، ژوئن و جولای ۲۰۲۲، متهمان به طور غیرقانونی و بدون اخذ مجوزهای لازم تجهیزات الکترونیک هوانوردی را از طریق ارمنستان و قبرس به روسیه انتقال دادند».

بویانوفسکی و رابرتسون با اتهام‌هایی از قبیل توطئه، صدور بدون مجوز کالاهای تحت کنترل، جعل و عدم ارائه اطلاعات الکترونیکی صادرات و قاچاق کالا مواجه هستند.

طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، در صورت مجرم شناخته شدن آنها، هر دو نفر برای هر مورد صدور بدون مجوز کالا تا ۲۰ سال زندان، برای هر مورد قاچاق تا ۱۰ سال زندان و برای هر مورد توطئه و جعل اطلاعات صادرات تا پنج سال زندان محکوم خواهند شد.

پایان پیام/