به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال به موضوع رسیدگی پرونده‌های ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها ورود کرد.

رئیس قوه قضائیه از برخی ضعف‌ها در پیگیری ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی گلایه کرد.

وی با اشاره به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی و مشمول مرور زمان شدن رسیدگی این پرونده‌ها افزود: از نظر من این مقوله، متخلفین و مجرمین حوزه اراضی را جری‌تر می‌کند؛ لذا در صورت موافقت اعضا با این نظر و تصویب آن، رأی دیوان عالی را به طرق قانونی ممکن اصلاح می‌کنیم.

رئیس قوه قضائیه این را هم گفت که دستگاه‌های دولتی برای حفظ اراضی ملی مراقب رعایت قانون در ساخت و ساز‌ها باشند.

در ادامه وزیر جهاد کشاورزی، گزارشی از پیگیری دولت برای رفع تصرفات غیرقانونی اراضی ملی ارائه کرد.

ساداتی نژاد گفت: از سال ۹۴ تا قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم، تنها ۴ درصد اراضی کشاورزی دارای سند بودند که این رقم در حال حاضر با همکاری سازمان ثبت به ۲۳ درصد رسیده است و بنا داریم که تا پایان سال ۱۴۰۲ رفع تداخلات اراضی کشاورزی در سراسر کشور به صورت کامل و صددرصدی انجام شود.

در این نشست رئیس دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی هم از برخی مشکلات تخریب اراضی غیرمجاز گفت.

به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امسال برای ۲۰۵ هزار و ۶۷۲ هکتار اراضی و املاک موقوفه سند صادر شده است.