به گزارش سایت دیده بان ایران؛ «حسین قربان‌زاده» امروز (دوشنبه) در نشست خبری واکاوی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار داشت: بدیهی است که قرار است با این اتفاق از دارایی‌های دولت اعم از دارایی ثابت (زمین) و دارایی مالی (شرکت‌ها) به طرز شایسته‌تری استفاده شود.
قربان زاده ادامه‌داد: به دنبال چنین اتفاقی، اگر سرمایه راکد و مازاد وجود دارد باید آنها را با این اقدام در چرخه بهره‌وری بیشتر قرار دهیم که این چرخه از طریق عرضه یا طرق دیگر مهیا است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سالیان سال است که این دغدغه وجود دارد و اجرایی نشده است، اکنون براساس تصمیم‌گیری‌ها از این مشکل گره‌گشایی شده که مقدمه‌ای بر اصلاح احکام و ضوابط این حوزه در نظام تبیینی است.
وی با بیان اینکه این فرآیند به گونه‌ای است که در ادامه تبدیل به لایحه دائمی خواهد شد، خاطرنشان کرد: امیدواریم مانند همه دنیا نظام مدیریت یکپارچه را کلید بزنیم و از پراکنده کاری پرهیز کنیم.
این مقام مسوول گفت: با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی شاهد دیوان سالاری در کشور هستیم و هنوز منبع جامعی از اطلاعات دارایی‌های کشور در اختیار نداریم.
قربان‌زاده تاکید کرد: اکنون یک هیات واگذاری برای شرکت‌های دولتی مطابق اصل قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی داریم و یک موضوعی هم تحت عنوان دارایی‌های غیرمنقول و اراضی و املاک وجود دارد که تاکنون به صورت متعدد و پراکنده دارای متولی بوده‌اند.
رییس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه حوزه مولدسازی اساسا مدیریت و متولی واحد و یکپارچه‌ای شبیه هیات واگذاری نداشته است، گفت: برای شرکت‌ها هیات واگذاری داشته‌ایم، اما برای این حوزه تاکنون متولی وجود نداشته است.
وی اضافه‌کرد: چند سالی است که در قوانین بودجه سنواتی به مولدسازی اشاره می‌شود، اما این کلیت به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در ازای پروژه‌های نیمه تمام اشاره شده است و در این راستا باید وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات، میزان املاک مازاد را صرف این پروژه‌ها کنند.
قربان‌زاده اظهار داشت: براساس تخمین‌ها اجرای این تکالیف در حد پنج درصد است، این به معنای وجود چالش‌هایی است که به صورت متعدد پیش‌روی دست اندرکاران بوده است.
رییس سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: یک خود اظهاری در سامانه «سادا» وجود دارد که این اطلاعات جامع نیست، بر این اساس دولت و مجلس در دوره‌های مختلف مقصر وجود چنین معضلی هستند.
وی اظهار داشت: در ماه‌های گذشته مولدسازی با نقدهایی همراه بوده است، کسانی که به دنبال بهره گرفتن از این موج بودند براساس منافع خود یک صف آرایی سنگینی را علیه این اقدام تحولی ایجاد کرده‌اند.
قربان‌زاده تاکید کرد: این مساله در اجلاس بین المللی که در اردیبهشت ماه برگزار شد و نیز دیگر جلسات متعددی به صورت کارشناسی شده مورد بررسی قرار گرفت و منجر به اتخاذ برخی از تصمیم گیری‌های کارشناسی شد.
وی اظهار داشت: این مصوبه در نهایت در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱ به تایید رهبر معظم انقلاب رسید، در تاریخ هفتم آذر ماه به دفتر رییس جمهوری ابلاغ شد و در نهایت در تاریخ ۲۶ آذر ماه دبیرخانه تشکیل شد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی به نقدهای کارشناسی انجام شده نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و گفت: نامه ای از سوی «سبحانی» استاد اقتصاد ارائه شد که کمتر کسی این اقدام مهم را با این دقت و جزییات مورد بررسی قرار داده است.
وی به بررسی نقطه کانونی این نقد پرداخت و افزود: در این نامه اشاره شده است که چون واگذاری در کنار فروش آمده است، بنابراین قرار است اموال دولت به صورت رایگان حراج شود؟ در این زمینه سوالی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آیا واگذاری معنی رایگان دارد یا واگذاری می‌تواند همراه با مصادیق مختلف باشد؟ آیا غیر از فروش مصادیق دیگری برای واگذاری وجود ندارد که به معنی رایگان نباشد؟ انتقال منفعت یا اوراق بهادار سازی نمی‌تواند مصادیق واگذاری باشد؟
این مقام مسوول اظهار داشت: وقتی واگذاری معنی رایگان دادن باشد دیگر چگونه می‌توان دفاع کرد که این واگذاری رایگان نیست؟
قربان‌زاده خاطرنشان کرد: در این نامه اشاره شده است که که این واگذاری همه عرصه سرزمین ایران حتی اموال خصوصی مردم را شامل می‌شود. آیا این هیات قادر به فروش اموال خصوصی مردم است؟
رییس سازمان خصوصی‌سازی معتقد است که اثر تخریبی این مسایل مطرح شده در این نامه، هزاران برابر بیشتر از توییتی است یه فرد معمولی می‌زند.
وی ادامه داد: سومین مورد که در این نامه به آن اشاره شده است مریوط به دریافت پنج درصد پاداش و حق الزحمه توسط دست‌اندرکاران است که این موضوع توسط سایت‌های مختلف مورد نقد قرار گرفت.
قربان‌زاده تاکید کرد: مطرح شدن این مساله از سوی یک فرد شناخته شده اقتصادی مثل یک موج بهمن به فضای هجمه‌ای آوار می‌شود و دیگر نمی‌توان گفت کارمزد یک طول و تفسیر دارد.
رییس سازمان بورس اظهار داشت: تعرفه سازمان نظام مهندسی برای ارزش افزایی یک هکتار، یک میلیارد تومان است که البته این رقم کف هزینه ارزش افزایی تعرفه نظام مهندسی است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین کانون عالی کارشناسان دادگستری و مرکز کارشناسان قوه قضاییه برای قیمت‌گذاری تعرفه مشخصی دارند که اینها جزوی از کارمزد هستند.
قربان‌زاده اعلام کرد: این موضوع را اگر تبدیل کنیم به این مساله که قرار است افرادی پاداش دریافت کنند، نوعی ظلم و جور و جفا به مسیر تحولی و مصوبه‌ای است که در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ما از سلطنت طلبان و براندازان هجمه داریم که این موضوع درد ندارد، اما درد نقدی دارد که پاسخ دارد و از دوستان می‌رسد.
وی اظهار داشت: این نامه محورهایی دارد که کذب محض است.
حسن سبحانی: مصوبه مولدسازی از لحاظ مبانی قانونی دارای اشکال است
در ادامه «حسن سبحانی»، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به صحبت‌های مطرح شده از سوی رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد: در خصوص مواردی که رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد به گونه‌ای دیگر پاسخ خواهم داد اما مصوبه منتشر شده و آیین نامه اجرایی آن شامل موضوعاتی است که فراتر از یک مصوبه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه قانون، آیین نامه اجرایی را به نگارش در می‌آورد و چیزی فراتر از قانون نمی‌تواند داشته باشد، افزود: دستورالعمل اجرایی هم که برای آیین نامه نوشته می‌شود باید دستورالعمل اجرایی آیین نامه باشد.
سبحانی ادامه داد: مصوبه از لحاظ مبانی قانونی دارای اشکال است و قانون گذاری این چنینی در کشور جز کاهش ارزش مجلس و قانون گذاری پیامد دیگری ندارد حتی اگر این موضوع به تصویب سران قوا رهبر معظم انقلاب رسیده باشد.
استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: کشور در چند سال گذشته به گونه‌ای اداره شده است که در دهه ۹۰ به صورت سالیانه شاهد تورم ۱۹.۵ درصدی بودیم ، همچنین نرخ بیکاری بلندمدت ۱۲.۵ درصد بوده است.
وی اظهار داشت: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در عمده سال‌های ۹۰ منفی است و حتی در مواردی هم به اندازه ارزش استهلاک سرمایه‌گذاری نشده است.
سبحانی تاکید کرد: این شیوه اداره، تورم هایی را به وجود آورده است و به واسطه تورم، ارزش دارایی‌های ثابت از جمله ملک و سرمایه افزایش داشته است.
استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: گرچه تورم، صاحبان این دارایی‌ها را ثروتمند می‌کند اما مردم فقیرتر می‌شوند، ۶۰ میلیون مردم ۲ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و نیز یارانه معیشتی دریافت می‌کنند تا بتوانند روزگار خود را بگذرانند.
وی اظهار داشت: بدیهی است که تورم باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود، بدین معنا که اگر دولت می‌خواهد سطح و کیفیت خدماتی را که ارائه می‌دهد حفظ کند باید بیشتر از میزان تورمی خرج کند تا همان کیفیت حفظ شود.
سبحانی ادامه داد: در کنار این مساله با عدم یا کاهش فروش نفت مواجه هستیم که با توجه به چنین مساله‌ای منطق می‌گوید باید به سمت منابع دیگری پیش برویم.
استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه زمین فروشی یکی از منابعی است که به ذهن دولت رسیده است، تاکید کرد: ایران در فاصله زمانی سال ۹۵ تاکنون تحولاتی در قیمت ملک داشته است، در این راستا وزیر اقتصاد هم در پاسخ به این سوال که تا چه میزان قرار است واگذاری صورت بگیرد اعلام کرد که آمار جدیدی نداریم اما طبق آمار پنج سال گذشته رقمی حدود هفت هزار هزار میلیارد تومان بوده است.
وی اظهار داشت: در نیمه دوم سال ۹۵ در مقایسه با بهار سال ۱۴۰۰ قیمت یک متر مربع زمین در تبریز ۸.۳ برابر، در ارومیه هفت برابر، در اردبیل ۶.۶، در اصفهان ۸.۸، در کرج ۱۰ برابر، در ایلام چهار برابر، در بوشهر ۹ برابر افزایش داشته است.
سبحانی خاطرنشان کرد: بر این اساس ارزش هفت هزار هزار میلیارد تومانی که وزیر اعلام کرده است هفت برابر شده باشد، بنابراین با ۴۹ هزار هزار میلیارد تومان مواجهیم که قرار است تصمیماتی برای آن اتخاذ شود.
استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: کشوری که بیش از ۶۰ میلیون نفر آن یارانه‌بگیر هستند چقدر از این تعداد منابع دارند که بتوانند یک متر یا ۲۰ متر از این دارایی را خریداری کنند؟ متقاضی چه کسی است؟
وی خاطرنشان کرد: مجموعه دستگاه‌هایی که غیردولتی هستند یا کسانی که در دورانی از تورم چند دهه ایران منتفع شده‌اند، این دارایی‌ها را دریافت می‌کنند.
سبحانی اظهار داشت: در حقیقت چاه نفتی را کشف کردیم که همان زمین است، قیمت این زمین به واسطه بد اداراه شدن اقتصاد افزایش پیدا کرده است.
استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: این موضوع باید مدنظر باشد که از طریق واگذاری چه قشری از جامعه منتفع می‌شوند، جامعه ایران به واسطه تورم این چند سال گذشته طبقه متوسط را هم از دست داده است و یک مجموعه بسیار اندکی هستند که پول برای آنها معنایی ندارد و با آن پول اداره امور سیاسی را هم در دست دارند.
وی خاطرنشان کرد: قشر متوسط نابود شده است، بنده به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه تهران ۵۱ سال در حال فعالیت هستم در این ایام احساس میکنم که از قشر متوسط پایین‌تر هستم.
سبحانی اظهار داشت: اکنون داریم با این اقدامات دهک‌های بالای جامعه را برخوردار تر می‌کنیم، دهک‌هایی که عمدتا هنجارهای سیاسی این جامعه را قبول ندارند.
استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: تصمیم گیرندگان منتخب مردم در حال تصمیم‌گیری هستند که این تصمیمات از طریق سوءتدبیر در مدیریت اقتصادی ، در فقیر شدن مردم، ثروتمند شدن برخی از افراد ثروتمند باعث شده تا دولت به دلیل کمبود منابع به سمت واگذاری ها پیش رود.
وی گفت: نتیجه چنین اقدامی از سوی دولت، برخوردار شدن دهک‌های بالای درآمدی است.
سبحانی اظهار داشت: بدیهی است که اموال مازاد دولت باید فروخته شود، برای این کار قانون داریم اما چرا با قانون مجلس این کار انجام نمی شود؟ آیا قانون مجلس دارای اشکال است؟ در این صورت بهتر است قانون اصلاح شود.
کمبود عرضه ملک، کشور را بیچاره کرده است
این صحبت و نگاه «حسن سبحانی»، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران مورد بحث رییس سازمان خصوصی سازی قرار گرفت که در این زمینه «حسین قربان‌زاده» به سخن پرداخت و گفت: اکنون یک سال است که در سازمان خصوصی‌سازی حضور دارم و با آواری از هجمه‌هایی که در طول سالیان گذشته در این سازمان تلنبار شده است روبرو شده‌ام.
وی خاطرنشان کرد: چرا در راهروهای وزارت اقتصاد که می‌رویم نمی توان نسبت به بایگانی دارایی دولت اطلاعات کسب کرد، چه کسی باید پاسخگوی این ندانم کاری‌ها یا ندانستن ها باشد؟
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بنده اگر رییس کمیسیون تلفیق بودجه بودم وزیر اقتصادی که در دوره چهار ساله این کار را انجام نداده است را بیچاره می‌کردم.
وی خاطرنشان کرد: برخی نوشته‌ها به گونه‌ای است که مصادیق مختلف را ایجاد می‌کند، بنده در نامه‌هایی که می‌نویسم به لحاظ حقوقی بر آن تمرکز خواهم داشت.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: در مصوبه کلمه فروش و واگذاری مطرح شده است، معنای فروش و واگذاری می تواند یکی از این موارد را در پی داشته باشد.
وی تاکید کرد: درخصوص اموال خصوصی اعلام شده است که اگر مردم با دولت دعوای ملکی داشت و رای به نفع مردم صادر شد، دوباره با به جریان انداختن آن دادگاه باید تلاش کند به نفع دولت مشکل را برطرف کند؛ این به معنای آن است که ملک خصوصی شده ای به نام بنده که در معرض دعوا بوده است به نفع دولت باشد.
سبحانی در مورد پنج درصد پاداشی که در نامه آمده بود، اظهار داشت: گزارش عملکرد فروش و واگذاری اموال دولت نشان دهنده آن است که از سال ۱۳۹۶ تا انتهای ۹ ماه سال ۱۴۰۰ در مجموع چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان عملکرد داشته است.
استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران اعلام کرد:برای سال ۱۴۰۱، رقمی معادل ۳۳ همت پیش بینی داده شده بود.
وی گفت: زمانی که از دولت و طرح‌های عمرانی صحبت می شود در واقع از بودجه عمومی دولت صحبت می‌شود، بانک ها، شرکت های و بیمه‌ها جزو بودجه عمومی دولت نیستند و درآمد آنها ارتباطی به بودجه عمومی دولت و بودجه عمرانی ندارد.
سبحانی اعلام کرد: اگر سه درصد مردم ایران برای دریافت اسکناس به سراغ بانک ها بروند بانک ها ورشکست می شوند، پولی وجود ندارد. سبحانی خاطرنشان کرد: بانک برای ارائه تسهیلات نمی تواند در انتظار فروش زمین بماند، وام یک اقدامی است که مساوی با حراج است. استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: اینکه اعلام شد بانک‌ها، دارایی‌های خود را برای ارائه تسهیلات ب فروش برسانند مشکلات برطرف می شود باید گفت که اینها ارتباطی با یکدیگر ندارند.
نظر شما