خبرگزاری آریا-وزارت امور خارجه آلمان ضمن احضار کاردار ایران در این کشور، اعلام کرد که دو نفر از کارمندان سفارت ایران را «غیرقابل قبول» خوانده و از آن‌ها خواسته آلمان را ترک کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روزنامه اورشلیم پست، دولت آلمان در پی صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی و سرکرده گروه تروریستی تندر، اعلام کرد که کاردار ایران در برلین را احضار کرده است.
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان در این باره گفت: او[کاردار ایران] مطلع بود که ما نقض گسترده حقوق شهروندان آلمانی را نمی‌پذیریم.
بربوک افزود: ما از ایران می‌خواهیم حکم اعدام جمشید شارمهد را لغو کرده و مطابق قانون، روند فرجام‌خواهی را برای او امکان‌پذیر سازد.
علاوه بر این، دولت آلمان دو نفر از کارمندان سفارت ایران را «غیرقابل قبول» خوانده و در اعتراض به صدور حکم شارمهد، از آن‌ها خواسته است آلمان را ترک کنند.
در همین حال به دنبال مواضع خصمانه دولت آلمان در قبال ایران، زی روزهای گذشته آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان در اظهاراتی در بروکسل درباره موضوع قرار دادن نام سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا گفت: در حال حاضر، در اتحادیه اروپا مبنای قانونی برای قرار دادن سپاه پاسداران در این فهرست ندارد.
وزیر امور خارجه آلمان پس از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفت که مبنایی قانونی برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی اروپا وجود نداد.
 خبرگزاری دویچه وله نوشت، آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان در اظهاراتی در بروکسل درباره موضوع قرار دادن نام سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا گفت: در حال حاضر، در اتحادیه اروپا مبنای قانونی برای قرار دادن سپاه پاسداران در این فهرست ندارد.
 اخیرا، پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواسته بود که نام سپاه پاسداران را در این فهرست قرار داده و تحریم‌های بیشتری علیه آن اعمال کند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در نشست پیشین شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، در جمع خبرنگاران در این باره گفته بود: نظرات جالب توجهی در این باره وجود دارد و موضوعی است که نمی‌توان بدون تصمیمی حقوقی، کاری درباره آن کرد. نمی‌توانیم بگوییم ما شما را تروریست می‌دانیم، چون از شما خوشمان نمی‌آید.
او تصریح کرد: درباره موضوع تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران باز هم می‌گویم که این کار زمانی انجام‌پذیر است که دادگاهی در یکی از کشور‌های عضو، حکمی حقوقی در این زمینه صادر کند. باید محکومیتی عینی و منسجم انجام شود؛ سپس در سطح اتحادیه اروپا بررسی می‌کنیم.