به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، سید احسان خاندوزی ، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود که در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به گزارش مالی دولت در یازده ماهه ۱۴۰۱ گفت: در یازده ماه ۱۴۰۱، هزار و ۱۴۷ هزار میلیارد مجموع درآمد واریزی به خزانه دولت بود که معادل ۹۰ درصد رقم‌مصوب قانون بودجه است و حدود ۶۰ درصد افزایش میزان درآمد ها در سال جاری را داشتیم. در مالیات و سایر درآمد های جاری دولت، قریب ۱۰۰ درصد بودجه محقق شده است.  

وی در ادامه گفت: در ۱۱ ماهه امسال هزار و ۱۵۴ هزار میلیارد تومان مجموع هزینه ها و مصارف دولت بوده است که نسبت به سال قبل ۵۲ درصد افزایش مخارج و مصارف را داشتیم.

وزیر اقتصاد در رابطه با پرداخت های عمرانی گفت: پرداخت های عمرانی دولت به ۱۰۴هزار میلیارد تومان رسیده است که  ۸ درصد بیش از مشابه سال قبل است.  در اوراق، عملکرد مالی نشان میدهد ۱۲۶ همت اصل و سود اوراق فروخته شده است.که ماهانه ۱۱و نیم همت از درآمد های دولت صرف بازپرداخت سال های گذشته شده است.

خاندوزی تصریح کرد: براساس گزارشات مانده بدهی دولت به بانک‌مرکزی در ۱۱ماهه ۱۴۰۱ عدد صفر است که نسبت به سال قبل که ۴۵ همت بوده نشان میدهد دولت به جهت اعمال سیاست انضباطی بودجه و کاهش استفاده از تنخواه بانک مرکزی به شکل بی سابقه ای انضباط را رعایت کرده است،علیرغم اینکه هر سال افزایش هزینه های دولت صورت گرفته است. 

وی با اشاره به سیاست های پولی دولت گفت: در ۱۲ماهه منتهی به دی ۱۴۰۱ نرخ رشد نقدینگی به ۳۴.۱ درصد رسیده است که نشان‌می‌دهد سیاست های های پولی در حال کنترل و انضباط پولی است.پیش بینی ها این است که از محل کسری بودجه و رشد نقدینگی شاهد چشم انداز بهتری خواهیم بود

سخنگوی اقتصادی دولت: در ۱۱ ماهه امسال  ۱۱۴۷همت درآمد دولت و ۱۱۵۴ مصارف  و هزینه های دولت بوده است/ مانده بدهی دولت به بانک‌مرکزی به صفر رسیده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که آیا قرعه کشی خودرو در سال آینده ادامه خواهد داشت، بیان‌کرد: روش قرعه کشی و روش های دیگر مثل عرضه‌های رقابتی، هرکدام‌ مزایا و معایبی دارند و براساس نتیجه برتر، سیاست‌گذار بهترین روش را در آن مقطع انتخاب می‌کند. نظر فعلی وزارت صمت و شورای عالی بورس این است که سازوکار بورس کالا را ادامه بدهیم و عرضه خودرو در بورس کالا ادامه داشته باشد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا عدم‌ پیوستن به اف ای تی اف مانع سرمایه گذاری چین در نخواهد شد، گفت: مسئله دو جزئی که در خصوص اف ای تی اف به مجمع ارجاع شده بود در مجمع تشخیص و نهاد های بالا دستی تصمیم‌گیری خواهد شد و خبر جدید در این رابطه ندارم.‌ تمام توافقات در شانگهای و سایر پیمان ها با جمیع‌ این‌ملاحظات پیش رفته است. با جمیع این‌ملاحظات در ماه های گذشته سرمایه گذاری و تجارت خارجی افزایش یافته است. 

حتما این دو تصمیم گیری به هم خللی وارد نخواهد کرد باید مجمع تشخیص تصمیم‌لازم را در مورد اف ای تی اف اتخاد کند و دولت با ملاحظاتی که دارد سند ۲۵ ساله و بریکس را پیش می برد‌. 

خاندوزی خاطر نشان کرد: سیاست دولت در مبادلات تجاری با شرکای اصلی استفاده حداکثری از ارزهای محلی است و نیاز به دلار یا یورو به صفر برسد.تا امروز اکثریت مبادلات با چین بر اساس یوآن صورت می‌گرفته است.استفاده از ارزهای محلی به جای دلار و یورو مورد استقبال طرف چینی قرار گرفت.

سخنگوی اقتصادی در رابطه با کمبود پول در دستکاه های عابر بانک گفت: سهم اسکناس در نقدینگی کشور و تراکنش های اقتصادی بسیار پایین است و کمتر از ۳درصد و ۲ درصد است.اکثر نیازهای جامعه از طریق نظام پرداخت غیر وجه نقد صورت خواهد گرفت اما به جهت ارسال این‌گزارش به دولت، برنامه بانک‌مرکزی درصدد این است که این‌مسائل را حل و فصل کند. از نیمه بهمن اسکناس و ایران چک جدیدی در حال برنامه‌ریزی برای رونمایی است، توزیع اسکناس و ایران‌چک نسبت با ده ماهه سال قبل، ۲.۸برابر افزایش یافته است‌ در عرضه اسکناس مشکل و مانعی از سوی بانک مرکزی وجود ندارد.

سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با دلار ۵۰ هزار تومانی گفت: وقتی در مورد منابع و مصارف ارزی کشور به شکل بنیادین صحبت می‌کنیم می‌بینیم که با مساله خاصی در سال جاری مواجه نبودیم و روند بازار ارز تا مهرماه موید این بود که بازار به شکل مطلوبی مدیریت می‌شد؛ بدون اینکه شوکی وارد شود. بدخواهان مردم ایران در ماه‌های اخیر از طریق هراس‌آفرینی و القای انتظارات تورمی منجر به تغییر رفتارها در داخل ایران شدند و در یک جنگ ارزی علیه مردم ایران شاهد هستیم که کانال‌های تلگرامی و شبکه‌های قمار اعدادی را برای ارز اعلام کردند که با متغیرهای کشور هیچ تناسبی نداشت.

وزیر اقتصاد گفت: رسانه‌ها باید دست به دست هم دهند تا بر این موج آفرینی انتظارات تورمی غلبه کنند زیرا حرکت موتورهای تورمی کشور حکایت از مسیر دیگری دارد و تناسبی با این فضای روانی و ارقام ارز ندارد. سیاست‌های اقتصادی باید به نحوی باشد که منجر به بازگشت ثبات به بازار ارز شود و امیدواریم تدبیر جدید بانک مرکزی تحت عنوان مرکز مبادله ارز و طلا کمک کند به اینکه آن بخشی از نارسایی‌هایی که در سیاست‌های گذشته بود اصلاح شود و در هفته‌های آینده شاهد بهبود شرایط ارزی کشور باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره برنامه دولت برای کنترل نقدینگی موجود، اظهار کرد: دولت نه تنها منفعتی از بالارفتن نرخ ارز ندارد بلکه ارز نفتی خود را با نرخ نیما برای تأمین کالاهای اساسی ارائه می‌کند.این شبهه عامیانه که می‌گویند "افزایش نرخ ارز کار خودشان است" واقعیت ندارد. کسری بودجه عامل افزایش تورم است اما در حال حاضر توازن مالی دولت و کاهش کسری مشهود است که درآمد و مصارف دولت را در ابتدای این نشست بیان کردم.

خاندوزی در مورد تخصیص ارز، گفت: گزارش ۱۱ ماهه تأمین ارز برای واردات نشان می‌دهد که ۶۰ میلیارد دلار ارز تخصیص صورت گرفته در حالیکه این عدد در ۱۲ ماهه پارسال ۵۲ میلیارد دلار بوده است.همانگونه که صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز صادراتی خود هستند همانگونه نیز توقع داریم واردکنندگان که مصرف کننده ارز هستند متناسب با نیازهای واقعی خود تقاضای ارز دهند.

وزیر اقتصاد گفت: متأسفانه در حال حاضر برخی از تقاضاها، کاذب بوده و احتکار داشتیم و عرضه به بازار صورت نمی‌گیرد.

ی در مورد ارتباط تجاری با چین گفت: در حوزه توافقاتی که قطعی و امضا شد که پس از سفر رئیس جمهور به چین اجرا شود در مورد ۸ پروژه سرمایه گذاری با جزئیات توافق صورت گرفت. به هر حال طرف چینی به محرمانه بودن بیشتر پروژه‌ها تاکید داشت و ما باید با طرف تجاری خود همکاری کنیم.برخی از موارد هم اجمالا مورد توافق قرار گرفت و قرار شد مذاکرات در مورد جزئیات این توافقات انجام شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد پرداخت تسهیلات خرد بانکی، افزود: این موضوع یکی از مشکلات اقتصاد کلان بود زیرا باید کنترل ترازنامه بانک‌ها جدی گرفته می‌شد زیرا بانک مرکزی هر ماه این موضوع را کنترل می‌کند و بانک‌هایی که بی مهابا خلق پول کنند را جریمه می‌کند.از سویی دیگر با توجه به اینکه مدتی نرخ سود در حالت برزخ بود برخی از بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خرد خودداری می‌کردند اما با توجه به ابلاغ رسمی نرخ سود، دیگر مانعی برای ارائه تسهیلات وجود ندارد. هیأت انتظامی بانک مرکزی به تخلفات عدم پرداخت تسهیلات خرد ورود می‌کند.

خاندوزی گفت: از ۵۰۴ دستگاهی که حساب غیرمجاز نزد بانک‌ها داشتند ۹۳ دستگاه حساب‌های خود را مسدود کردند و ۴۱۱ دستگاه وضعیت بینابینی داشتند. از این ۴۱۱ دستگاه، ۱۲۰ دستگاه اقدامات مربوط به خزانه و قانون بودجه و برنامه ششم را رعایت نکردند پس دیگر خزانه به آنها تعهد مالی نمی‌دهد.

وی گفت: ۲۹۱ دستگاه نیز اقدام به بستن حساب‌های غیرمجاز کردند اما به جهت مسائل غیرفنی که وجود داشت، این اتفاق در بهمن رخ نداد و خزانه داری از آنها تعهد گرفت که مشکلات خود را در فروردین ماه ۱۴۰۲ حل کنند؛ از این رو فعلاً خزانه داری به صورت مشروط به این ۲۹۱ دستگاه تعهد مالی خواهد داد تا مشکلات را حل کنند.

خاندوزی تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی باید به نحوی باشد که منجر به بازگشت ثبات به بازار ارز شود و امیدواریم تدبیر جدید بانک مرکزی تحت عنوان مرکز مبادله ارز و طلا کمک کند به اینکه آن بخشی از نارسایی‌هایی که در سیاست‌های گذشته بود اصلاح شود و در هفته‌های آینده شاهد بهبود شرایط ارزی کشور باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی گفت: در سال ۹۱ که با تنگناهای جدی این ایرادات ساختاری دیده شد متأسفانه فرصت خوبی را برای اصلاح ساختارها در دهه ۹۰ از دست دادیم و چیزی شبیه به تعطیلی در این حوزه داشتیم و باید عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم.در حوزه رشد اقتصادی انگیزه فعالان اقتصادی را باید بالا ببریم تا از دوره رکود طولانی و نرخ‌های منفی رشد خارج شویم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تلاش کردیم موتورهای تورمی را کنترل کنیم، افزود: افزایش درآمدهای پایدار، افزایش ۵۰ درصدی شناسایی مودیان جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، جبران شکاف درآمد دهک دهم و اول و … از جمله اقدامات ما بود. البته اصلاً کافی نیست.

وی ادامه داد: بسیاری از بی کیفیت بودن سیاست‌ها و روش اداره سازمانها و دستگاه‌ها به این دلیل بود که دولتهای گذشته پشت دیوارهای سیمانی تصمیماتی می‌گرفتند ولی ما تلاش کردیم تا سیاست گذاران تصمیمات شفاف‌تری بگیرند تا در بلندمدت شاهد اتفاقات مثبتی باشیم.

وی در مورد حقوق و دستمزد اظهار کرد: با توجه به اراده جدی که از پارسال برای استفاده از سامانه پاکنا وجود داشت و اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد تمام کارکنان و حتی مدیران عالی رتبه ثبت شد، بی سابقه بود.

خاندوزی افزود: از ۴۵۰ شرکت دولتی ۳۴۰ شرکت مکلف به ثبت حقوق و دستمزد در سامانه شده اند و در حال حاضر نیز این اطلاعات ثبت می‌شود. البته نواقصی وجود دارد اما درجه شفافیت امسال بیشتر از سالهای قبل شده است. به لحاظ قانونی در مورد شرکتهای زیرمجموعه شرکت‌های دولتی دچار نقصان اطلاعاتی هستیم و باید قوانین بالادستی اصلاح شود.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: همچنین شرکت‌هایی وجود دارند که از منظر جامعه دولتی تلقی می‌شوند اما دولت فقط یک بخشی از سهام آن شرکت را دارد بنابراین این شرکتها مکلف به رعایت سقف حقوق نیستند.شفافیت برای ۳۴۰ شرکت دولتی پیگیری شده و به دنبال ایجاد شفافیت در همه شرکتهای دولتی هستیم.

خاندوزی در مورد کنترل تورم، اظهار کرد: اولویت دولت در حوزه سیاست کلان کنترل تورم است؛ ما در زمینه مهار تورم چند دسته سیاست‌های اقتصادی داریم که باید همزمان اعمال می‌شد و دولت مسیرهای متعدد را فعال کرد و تا پایان اسفند ۱۴۰۰ با سرعت خوبی تورم کاهش یافت.

انتهای پیام/