سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: انتشار خبر جریمه بهمن موتور به پرداخت 14 هزار میلیارد تومان توسط سازمان تعزیرات حکومتی، سوالات و ابهامات زیادی درباره نسبت وزارت صمت، خودروسازان بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی پدید آورده است.
به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، این روزها خبرهایی منتشر می‌شود که ظاهری خوشحال‌کننده دارند اما در عمق، می‌تواند ریشه در کش‌مکش‌های جناحی، رقابت‌های ناسالم اقتصادی یا انفعال دستگاه سیاست‌گذاری داشته باشد. یکی از تازه‌ترین خبرهایی که چنین ویژگی‌هایی دارد، جریمه نزدیک به 14 هزار میلیارد تومانی خودروسازی بهمن توسط سازمان تعزیرات حکومتی است؛ خبری که در ظاهر به معنای حمایت از مصرف‌کنندگان مظلوم خودروست اما در بررسی‌های بیشتر، ردپای منافع یا حداقل روابط ناسالم در آن آشکار می‌شود.
روز گذشته خبر جریمه شرکت خودروسازی بهمن در رسانه‌ها منتشر شد. در این خبر آمده بود: «براساس رأی جدید سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بهمن‌موتور به‌دلیل گران‌فروشی مشمول پرداخت جریمه شده است. براساس این حکم که در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده است، شرکت بهمن‌موتور به‌دلیل گران‌فروشی، موظف به پرداخت مبلغ 13هزار و 860 میلیارد تومانی شده است.» در ادامه خبر هم آمده بود که این خودروساز، حدود 900 میلیارد تومان گران‌فروشی کرده است که طبق قانون باید 3 برابر رقم گران‌فروشی، جریمه بپردازد اما چون سران سه قوه در جلسه اردیبهشت‌ماه خود، جریمه‌ها را 5 برابر کرده‌اند، رقم جریمه به 13 هزار و 860 میلیارد تومان رسیده است! به عبارت دیگر، این خودروساز باید حدود 14 هزار میلیارد تومان، 15 برابر رقمی که ادعا شده گران‌فروشی کرده، جریمه بپردازد.
نکته جالب این‌جاست که از چند سال پیش و مقارن با آشفتگی در بازار خودرو، اختیار قیمت‌گذاری محصول از خودروسازان سلب و به وزارت صمت واگذار شد. بنابراین قیمت خودروها توسط وزارت صمت تعیین و به گروه بهمن (مانند دیگر خودروسازان) ابلاغ شده است. حال این نکته که سازمان تعزیرات حکومتی، به عنوان یک سازمانی دولتی زیر نظر وزارت دادگستری، با چه سازوکاری تشخیص داده که بهمن‌موتور گران‌فروشی کرده، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
نکته مبهم دیگر در ماجرای این پرونده، نحوه ورود سازمان تعزیرات به ماجراست. بر اساس یک روایت، وزارت سمت خود بهمن‌موتور را به تعزیرات معرفی کرده است. نسخه‌ای از رای صادره علیه بهمن‌موتور که به دست انصاف نیوز رسیده هم نشان می‌دهد گزارش 29 آذر 1401 سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، که زیر نظر وزارت صمت اداره می‌شود، مبنای صدور رای قرار گرفته است.
اما در روایت دیگر، خودروسازان رقیب در مضان اتهام قرار دارند؛ امید قالیباف، سخن‌گوی وزارت صمت، صبح روز چهارشنبه (26 بهمن) روی خط برنامه «صبح و گفت‌وگو»ی رادیو گفتگو آمد و در پاسخ به سوال مجری درباره رقم سرسام‌آور جریمه یک شرکت خصوصی گفت: «بین خودروسازان خصوصی‌مان روابط خیلی حسنه نیست و شاید بدشان نیاید که با این افشاگری‌ها، یکدیگر را تخریب بکنند که البته من از این اقدامات ناراحت می‌شوم چون آسیبش به کل صنعت می‌رسد. این موردی را هم که شما اشاره کردید، ناشی از رقابت دو خودروساز خصوصی است که علیه هم‌دیگر دست به افشای اطلاعات می‌زنند که البته واقعیت هم دارد.»
معنای اظهارات آقای قالیباف این است که یک شرکت خودروساز در بخش خصوصی از صدور حکم سازمان تعزیرات حکومتی علیه بهمن‌موتور با خبر شده و با هدف تضعیف این شرکت، خبر را در رسانه‌ها منتشر کرده است. این در حالی‌ست که ردگیری منشأ خبر، خبرنگار را به روابط عمومی سازمان تعزیرات رساند. به این معنا، سازمان تعزیرات باید توضیح دهد که چرا نسبت به انتشار خبر صدور حکم علیه بهمن‌موتور اقدام کرده در حالی‌که این حکم بدوی و قابل تجدید نظر بوده است.
در بازار خودرو چه خبر است؟
پیچیده‌ترین بحث این روزهای بازار خودروی ایران، سیستم قیمت‌گذاری است. قیمتهای رسمی خودروسازان با قیمت بازار تفاوت فاحش دارد، قیمت خودروهای چینی ساخت داخل با قیمت مشابه‌شان در کشورهای منطقه تفاوت فاحش دارند. واردات خودرو آزاد شده اما نه خودروی جدیدی وارد بازار شده و نه میزان خرید و حاشیه سود و قیمت فروش نهایی شفاف شده است. بورس کالا به عنوان یک پایانه عرضه خودرو وارد ماجرا شد اما بجای شفافیت بیشتر، بر ابهامات افزود و به موضوع کش‌مکش بین شورای رقابت، سازمان بورس، وزارت صمت و خودروسازان بدل شد. اما شاید از همه عجیب‌تر، نوع قیمت‌گذاری خودروهای مشابهی باشد که از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند.
برای نمونه، سدان آریزو 5 و سدان ریسپکت، در شرایط و آپشن‌ها تقریبا مشابه هم هستند اما آریزو 5 با قیمت شرکتی 835 میلیون تومان به فروش می‌رسد و ریسپکت، 737 میلیون تومان قیمت دارد یا برای فیدیلیتی نیوپرایم قیمت رسمی 850 میلیون تومان تعیین شده در حالی‌که خودروی مشابه‌اش، تیگو 7، بالغ بر 1 میلیارد و 200 میلیون تومان تعیین قیمت شده است. این‌که در شرایط برابر، خودروهای گران‌تر همگی به یک شرکت خودروساز البته خصوصی تعلق دارند نیز شائبه‌هایی درباره شیوه قیمت‌گذاری و نظارت بر شرکت‌های خودروسازی ایجاد کرده است
آریزو 5 سدان چینی مدیران خودرو 
ریسپکت سدان چینی بهمن موتور
خبرنگار انصاف نیوز تلاش کرد برای یافتن پاسخ این ابهامات، با سخن‌گوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح مساله و دیدگاه‌های این وزارت‌خانه را منعکس کند اما آقای قالیباف مصاحبه را به پس از آماده‌شدن گزارش وزارت متبوع‌شان موکول کرد و صحبت درباره ماجرای بهمن‌موتور را هم در صلاحیت مراجع حقوقی دانست.
به هر حال انتظار می رود هم وزارت صمت و هم سازمان تعزیرات حکومتی به پرسش‌های گوناگون درباره ماجرای بهمن‌موتور پاسخ دهند:
- رقم ادعایی درباره گران‌فروشی بهمن، با چه ساز و کاری و چگونه به مردم عودت داده می‌شود؟
- جریمه 14 هزار میلیارد تومانی بهمن‌موتور آیا صرف بهبود زیرساخت‌های صنعت خودرو خواهد شد یا بخشی از کسری بودجه دولت را پوشش خواهد داد؟
- نظام قیمت‌گذاری خودروهای چینی ساخت داخل چیست و چرا این‌همه تفاوت قیمت بین محصولات مشابه در کشور وجود دارد؟
- آیا حضور چینی‌ها در صنعت خودروی ایران در شرایط تحریمی، باعث نشده که امتیازات ویژه از جمله دست بازتر در قیمت‌گذاری برای آنان منظور شود؟
- انتشار خبر جریمه بهمن‌موتور در شرایطی که حکم، بدوی و قابل تجدیدنظرخواهی بوده، چه منشأیی داشته و با چه منظوری منتشر شده است؟
- آیا سازمان حمایت همان اندازه که نسبت به قیمت و کیفیت خودروهای بخش خصوصی حساسیت دارد، مراقب خودروسازهای دولتی و خصولتی هم هست؟
- آیا جریمه بهمن‌موتور تنها مورد ورود و صدور حکم سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع خودرو بوده است یا شرکت‌های دیگر هم محاکمه و محکوم شده‌اند؟
پاسخ‌هایی که به این پرسش‌ها داده خواهد شد، تا حد زیادی فضای حاکم بر صنعت خودرو در کشور را شفاف و شائبه ارتباطات ویژه، تبعیض و خلق رانت در این حوزه را از بین خواهد برد.
انتهای پیام
∎
نظر شما