به گزارش خبرگزاری مهر، همایش انقلاب اسلامی، حقوق بشر و حقوق شهروندی (حقوق عامه) به همت معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور در محل دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.

در این همایش محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، محسن اسماعیلی نماینده مجلس خبرگان رهبری، سید محمد مهدی غمامی سرپرست معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور، برخی از معاونین معاونت حقوقی رئیس جمهور، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه حقوق و علوم قضایی حضور داشتند.

بدون انقلاب اسلامی صحبت از حقوق عامه و شهروندی در ایران بی‌معنا بود

سید محمد مهدی غمامی سرپرست معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در ابتدای این همایش گفت: این همایش یک ویژگی مهم دارد و آن هم اینکه اگر انقلاب واقع نمیشد هیچ وقت نمی‌توانستیم حقوق شهروندی را به معنای واقعی آن درک کنیم.

دانشیار دانشگاه امام صادق(ع) افزود: انقلاب شکوهمند اسلامی تنها مجرایی بود که ایران از یوغ یک نظام دیکتاتوری خشن رها شد و ما امروز می‌توانیم به راحتی در مورد آزادی‌های عمومی و حقوق عامه صحبت کنیم.

وی افزود: عنوان این همایش و همزمانی آن با یوم الله دهه فجر یک همگرایی و یک نسبت تفکیک ناپذیر را در قالب یک کار علمی طراحی کرده است و امیدواریم بتوانیم ادبیات سازی حقوقی مناسبی را متناسب با آموزه های والای اسلامی و همچنین عنوان ها و بیانیه های گام دوم انقلاب پایه گذاری کنیم تا نظام حقوقی بتواند حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع را پاسداری کند.

غمامی با بیان آنکه برای سومین همایش انقلاب اسلامی، حقوق بشر و حقوق شهروندی بیش از 80 مقاله دریافت شده‌است، افزود: بیشترین مقالات توسط اعضای هیئت علمی و فارغ التحصیلان دوره دکتری حقوق نوشته نگاشته شده است. این مقالات که ناظر به مسائل کشور هستند در 7 فصل مشتمل بر حقوق زنان و خانواده، حقوق عامه، حقوق فناوری، فضای مجازی و رسانه، حقوق دولتی، حقوق توسعه و پیشرفت، حقوق محیط زیست و حقوق بشر تقسیم بندی شده‌اند.

پیامبران برای دفاع از آزادی‌های همه مردم مبعوث شدند

محسن اسماعیلی نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری و عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در این همایش ضمن تبریک عید مبعث و دهه فجر گفت: چهره تابناک جمهوری اسلامی به دلیل هجمه سنگین رسانه ای در 4 دهه گذشته دچار ابهام ها و سوالاتی شده است که پاسخ به آن بخشی از همان جهاد تبیین است که رهبر معظم انقلاب از آن یاد می کنند.

وی با بیان اینکه برگزاری این همایش برای رفع همین شبهات است که از اوایل انقلاب مرتبا تکرار شده است، افزود:‌ نسبت انقلاب اسلامی با حقوق شهروندی تابعی است از نسبت دین مبین اسلام با این مسئله.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه متاسفانه برخی در فضای علمی کشور ادعا می‌کنند نسبتی بین انقلاب اسلامی و حقوق بشر متصور نیست، خاطرنشان نمود: هرچند به این شبهات پاسخ داده شده است اما برای سوالی که تکرار می شود باید پاسخ هم تکرار گردد.

دانشیار دانشگاه تهران گفت: پیامبران برای دفاع از آزادی های همه شهروندان آمده اند و ما معتقدیم حقوق شهروندی تابعی از ایمان و اعتقاد نیست یعنی پیامبران تنها برای دفاع از آزادی های مومنان نیامده اند بلکه دین و پیامبران برای دفاع از آزادی های همه انسان ها برانگیخته شده اند. بنابراین اگر ما میخواهیم امنیت را در کشور ایجاد کنیم این امنیت تنها برای عده ای خاص نیست این امنیت برای تمام مردم است.

تدوین پیش‌نویس لایحه صیانت از حقوق عامه و شهروندی در داستانی کل کشور

غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور نیز امروز در سومین همایش انقلاب اسلامی، حقوق بشر و حقوق شهروندی که در دانشگاه علوم قضایی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: قوانین شفافی در زمینه پیگیری حقوق عامه نداریم و استانداردهای لازم برای یکپارچگی و انسجام در پیگیری دادستان‌ها به لحاظ قانون نداریم، ولی دستگاه قضایی سعی کرده خلاء قانونی را با بخشنامه‌ها جبران کند.

وی اضافه کرد: دستورالعمل‌های رئیس قوه برای پیگیری ترک فعل مدیران، نحوه پیگیری حقوق عامه، بخشنامه اخیر دادستان کل کشور برای تعیین مصادیق حقوق عامه که تکالیف دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف است، بخشی از این تلاش‌هاست تا بتوانیم این خلاهای حقوقی و قانونی را پرکنیم.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: در عین حال پیش‌نویس لایحه صیانت از حقوق عامه و شهروندی در داستانی کل کشور تهیه و تنظیم و تقدیم معاون حقوقی قوه قضائیه شد و امیدواریم با پیگیری که انجام می‌‎شود و تلاش نمایندگان مجلس در سال آینده شاهد تصویب قانون جامعی باشیم که هم تعریف مفهوم حقوق عامه و مصادیق عمده آن را در قانون تعیین کنیم، هم ساز و کار پیگیری و نیز ضمانت اجرای مناسب برای ترک فعل‌ها را در قانون داشته باشیم.

وی تاکید کرد: تا زمانی که قانون جامع حقوق عامه به تصویب نرسد، همچنان خلاء‌ها و ضعف‌هایی را در زمینه پیگیری وظایف قانونی خود خواهیم داشت. ضرورت ارتقای شفافیت اطلاعاتی و ایجاد بانک‌های جامع اطلاعاتی از موضوعاتی است که به اصلاح امور و جلوگیری از هرگونه تخلف کمک می‌کند.

ترکی بیان کرد: ضرورت انتشار عمومی و آنی تمام داده‌های مرتبط با اقدامات دستگاه‌ها و معاملات دولتی، مناقصه‌ها و مزایدات، همچنان وظایف و اختیارات دستگاه‌ها و روش‌های ارائه خدمات و سازوکارهای مشارکت مردم و همه این موارد حائز اهمیت است تا زیرساخت‌های حقوقی لازم را برای احقاق حقوق عامه داشته باشیم.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تاکید کرد: باید دنبال این باشیم که همه حقوق برای مردم بدون تمایز محل زندگی و یا تمایز حضورشان در شهر و روستا محقق شود.

کشورهای مدافع حقوق بشر حامی گروه تروریستی منافقین هستند

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری نیز در سومین همایش انقلاب اسلامی، حقوق بشر و حقوق شهروندی که در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد، اظهار کرد: حدود ۹ سال در دیوان عدالت اداری مشغول به خدمت بودم؛ دیوان با دستگاه‌های اجرایی و دولتی در ارتباط است و شکایات از این دستگاه‌ها به دیوان می‌آید و حقوقی که در آنجا مطرح می‎ شود، اکثرا درباره حقوق عمومی است.

وی با اشاره به اینکه کار کردن در حقوق عمومی، قضات و دست اندرکاران را با دریایی از موضوعات مختلف مواجه می‌کند، افزود: بر این اساس قضات همکاری که به دیوان فرستاده می‌‎شدند را ملزم کردیم به عنوان دادرس ۶ ماه به شعب بروند و مسائل و پرونده‌های مختلف را ببینند و بعد برای قضاوت بیایند. اقداماتی صورت گرفت تا کارها بطور دقیقی انجام شوند.

دادستان کل کشور گفت: اصل ۲۴ قانون اساسی حقوق عمومی در ارتباط با مسئولیت رسانه‌ها و اصل ۶۱ مجددا به بحث حقوق عمومی و وظایف قوه قضاییه نگاه داشته است. در اصل ۱۵۶ نیز دومین وظیفه قوه قضاییه در این راستا را مشخص می‌کند.

منتظری عنوان کرد: در دیوان عالی کشور با دستگاه‌‎های دولتی و اجرایی مختلف سازوکار داشتیم و قانون، حقوق مختلفی را بعهده دستگاه‌های مختلف برای خدمت رسانی به مردم گذاشته است.

وی بیان کرد: به دادستانی کل که آمدم دیدم، وظایفی برای دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم تعیین شده است و اینگونه احساس می‌‎کردم که اصل ۱۵۶ قانون اساسی به طور کامل مورد اهتمام واقع نشده است لذا در سال ۹۵ در اولین همایشی که برای دادستان‌ها در مشهد برگزار کردیم به موضوع حقوق عامه هم پرداختیم. سال بعد نیز همایشی در مازندران به عنوان حقوق عامه گذاشتیم ‌و به دادستان‌های کل کشور برای پیگیری این مهم تاکید کردیم.

دادستان کل کشور تاکید کرد: در مطالعاتمان دیدیم بستر قانونی مناسب برای اجرای بحث حقوق عامه نداریم؛ بی ابزار هم نمی‌توان کار کرد. سعی کردیم این کمبود را با دستورالعملی جبران کردیم و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شد.

منتظری با اشاره به وظایف دادستان‌ها در احقاق حقوق عامه خاطرنشان کرد: دادستان‌ها بیش از هزار تکلیف قانونی برای احقاق حقوق عامه دارند و این وظایف در کتابی جمع آوری شده است. بخش گسترده‌ای از موارد حقوق عامه توصیف حقوق عمومی دارد.

وی بیان کرد: وقتی حقی از شهروندی ضایع می‌شود و مدعی خاصی ندارد، دادستان‌ها باید ورود کرده و این مسائل را دنبال کنند و وظیفه دادستان‌ها در این راستا سنگین است و باید کارهای زیادی صورت بگیرد.

دادستان کل کشور اضافه کرد: تاکنون ۱۰۳ عنوان در حوزه حقوق عامه استخراج شده است اما در ابتدای راه هستیم و بهترین بستر برای تحقیق در این زمینه دانشکده‌های حقوقی و همین دانشگاه علوم قضایی است.

وی ادامه داد: در جایگاه و مسئولیت‌هایی که داریم، باید به مردم خدمت کنیم و تا جایی که می شود مشکلات را به مردم بگوییم.

دادستان‌ کل کشور با اشاره به اینکه امروزه در دنیایی که وضعیت حقوق بشر دوگانه دارد، زندگی می کنیم، توضیح‌داد: وظایف سنگینی در این‌ اوضاع برعهده داریم. هم‌اکنون کشورهای مدافع حقوق بشر، حامی سازمان جهنمی منافقین که ۱۷ هزار نفر در ایران به شهادت رسانده‌اند، شده است و آمریکا مامن شکنجه گران دوره پهلوی شده است که در این کشور به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی دست به اقدام‌می‌زنند.

وی گفت: نمی گوییم در نظام ضعف نداریم اما در مبناها تا پای جان می ایستیم و از آن دفاع می کنیم، شاهد بودیم مردم در ۲۲ بهمن چه کردند و تراکم جمعیت بالا بود.

منتظری اضافه کرد: مدیون مردم و شرمنده آنها هستیم و باید قدردان آنها باشیم. مردم در مراسم ۲۲ بهمن با عشق به میدان آمده بودند، چراکه دشمن دندان تیز کرده بود و مباحثی مانند تجزیه کشور را مطرح کرده بود.