گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ طی هفته‌های اخیر موضوع حداقل دستمزد کارگران و کارمندان، نقل محافل رسانه‌های کشور شده است.

موضوعی که با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی کشور، باید به آن توجه ویژه‌ای داشت تا حداقل نیاز‌های زندگی نیروی کار مولد کشور تامین شود.

به رسم هر سال در روزهای اخیر شاهد برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین و تصویب سبد معیشت و به دنبال آن حداقل دستمزد کارگران هستیم.
 
در همین راستا گفت‌وگویی با محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار داشتیم؛ این فعال کارگری به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره آخرین اتفاقات شورای عالی کار گفت: جمع بندی جلسه اول این بود که امسال هم نمی‌توانیم سیاست مزد منطقه‌ای را اجرا کنیم.

وی ادامه داد: بر همین اساس حداقل مزد باید به صورت ملی و طبق سنوات قبلی تعیین شود. قطع به یقین اگر هر چه زودتر به عدد معیشت دست پیدا کنیم، این رقم می‌تواند شاخص و نماگر مناسبی برای کشف حداقل دستمزد کارگران است. سبد معیشت میانگینی از حداقل‌‎های معیشتی یک خانواده است. ز

زیرساخت‌های مزد منطقه‌ای در کشور هنوز فراهم نشده است
وی ادامه داد: در رابطه با مزد منطقه‌ای واقعیت این است که تاکنون زیرساخت آن ایجاد نشده است. فارغ از این موضوع تعیین مزد به صورت منطقه‌ای می‌‎تواند تبعات گسترده‌ای برای شهرهای بزرگ مانند تهران داشته باشد و باعث مهاجرت بیشتر نیروی کار به پایتخت شود.

تاجیک ادامه داد: متاسفانه رقم تعیینی سبد معیشت عددی نیست که به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت می‌کنیم و از سوی دیگر حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است؛ دلیل هم آن است که حداقل دستمزد بر اساس تورم سال گذشته تعیین می‌شود.

سبد معیشت ۱۳ میلیونی سال ۱۴۰۲
تاجیک بیان کرد: عددی که در کمیته دستمزد به آن می‌رسیم، باتوجه به تورم تاثیرگذار در زندگی کارگران، نباید زیر ۱۳ میلیون تومان باشد. آنچه ما محاسبه کردیم، باتوجه به اختلاف نظر‌های دوستان، جمع بندی بیش از ۱۳ میلیون تومان بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان اظهار داشت: توقع این است که دولت و کارفرما‌های ما فشارهای اقتصادی که به کارگران می‌آید را در نظر بگیرند و باتوجه به هزینه‌های خانوار دستمزد را تعریف کنند. واقعیت این است که ما با درصد نمی‌توانیم شکم کارگران را سیر کنیم؛ باید عددی باشد که بتوانیم حداقل‌های زندگی کارگران را فراهم کنیم. دو تبصره داریم، تبصره یک تحت موضوع تورم تاثیرگذار در زندگی مردم و لزوم قانون در تبصره ۲ است. جایی که قانون گفته، دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که کفاف یک زندگی کارگری را بدهد. باید به قانون احترام بگذاریم و با توجه به تبصره ۲ دستمزد کارگران را تعیین کنیم.