به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، «هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی و بیمدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبتنام شوند» این بخشی از بیانات رهبری در خصوص تحصیل مهاجران افغان مقیم در ایران است که موجی از امیدواری را در بین فعالان حوزه کودک به وجود آورد. مسوولان سازمانهای مختلف که در امر آموزش مهاجران دخیل هستند نیز، این بیانات را فصل الخطاب عملکرد آموزشی در مورد مهاجران دانستند و اعلام شد، این دستور رهبری اجرایی خواهد شد. اما با توجه به پیشبینیهای انجام شده مبنی بر اینکه حدود ٢٠٠ هزار دانشآموز افغانستانی در سال جاری به آموزش و پرورش کشور اضافه میشوند، این امر چالشهای اداری، پشتیبانی، مالی و... را به دنبال خواهد داشت.
نشست هم اندیشی عدالت اجتماعی و آموزش کودکان پناهنده توسط انجمن حامی و با هدف بررسی همین فرصتها و چالشها برگزار شد. اگرچه بخش زیادی از این جلسه به تعارف و تعریف از عملکرد آموزشی ایران در خصوص مهاجران افغان و تاکید به آمار افزایش با سوادان افغانستانی از ٦ درصد به ٦٠ درصد طی ٣٠ سال گذشت، اما همه مدعوین به چالشهای جدی بودجهای پیش روی وزارت آموزش و پرورش برای پیاده کردن این حکم نیز اذعان کردند و چاره کار را غالبا کمکهای بینالمللی دانستند. اصلاح مصوبه سال ٨٣ هیات وزیران در خصوص تحصیل مهاجران در ایران، استفاده از ظرفیتهای نهادهای مردم نهاد و همکاری و هماهنگی بین سازمانهای مرتبط از جمله دیگر پیشنهاداتی بود که در این نشست برای اجرای هرچه بهتر آموزش به کودکان مهاجر مطرح شد.
مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک (زیرنظر قوه قضاییه) با بیان اینکه کسی نسبت به هفته آموزش کودکان بحثی ندارد، گفت: «ما به عنوان دولتی که متعهد به اجرای کنوانسیون حقوق کودک هستیم باید آموزش را فارغ از هرگونه تبعیضی نسبت به کودکان اعمال کنیم و قوانین بالا دستی ما نیز در این موضوع روشن است اما نداشتن منابع مالی کافی باعث معطل ماندن موضوع آموزش کودکان پناهنده شده است.
الوندی اشاره کرد که باید نیازهای خود را دقیقا به نهادهای بینالمللی بگوییم تا در خصوص آموزش اتباع افغان به ما کمک کنند و از سویی از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد نیز استفاده کنیم.
الوندی گفت: در خصوص آموزش اتباع افغان مصوبهای در سال ٨٣ تصویب شد که دستورالعمل اجرایی وزارت آموزش و پرورش در خصوص آموزش به مهاجران است و این مصوبه نیازمند اصلاحات است. او تاکید کرد که اصلاحیه این آییننامه آماده شده و هفته آینده از طریق وزارت دادگستری به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال میشود. محمد دیمهور، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نیز با اشاره به همین مصوبه گفت: «آموزش و پرورش محدود و محصور قوانین بالادستی است و مصوبه هیات وزیران مربوط به سال ٨٣ در خصوص آموزش اتباع افغان محدودیتهایی را ایجاد میکند که دولت باید آن را اصلاح کند، زیرا تا زمانی که مصوبه به قوت خود باقی است آموزش و پرورش نمیتواند خارج از آن عمل کند، برای مثال دراین مصوبه پذیرش دانشآموزان افغان در مراکز پیش دانشگاهی و فنی و حرفهای ممنوع است.» دیمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران مردم افغانستان را به چشم برادر نگاه میکند، گفت: سال گذشته ٣٦١ هزار و ٥٧١ نفر از اتباع افغان در مدارس کشور مشغول به تحصیل بودهاند که در هر کلاس درس میانگین ٢٠دانشآموز و برای این جمعیت ١٨ هزار معلم و کلاس درس و سه هزار مدرسه نیاز بود و ٢٧میلیارد تومان هزینه معلمانی شده که در این مدارس فعالیت میکردند و همین نشان میدهد که هزینهها و تمهیدات چنین کلاسهایی قابل توجه است. وی عنوان کرد: با همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، وزارت بهداشت و وزارت کشور سامانهای طراحی شده تا دانشآموزان افغان ثبت نام شوند و برای عملیاتی شدن فرمایشات مقام معظم رهبری باید در وهله اول مصوبه اصلاح شود.
وی در پایان با اشاره به کودکان ایرانی فاقد شناسنامه گفت: در اطراف زابل روستاهایی وجود دارد که ساکنان آن فاقد شناسنامه هستند و این موضوع مخصوص کودکان افغان نیست.
محمد علی صالحی، مدیر اداره آموزش امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور سخنران دیگر بود که گفت: احتمالا تا ٢٠٠ هزار نفر پناهجوی دانشآموز به آموزش و پرورش اضافه میشود که تعلیم و تربیت این حجم دانشآموز مهاجر بیسابقه است و نمیتوانیم آموزش و پرورش را در این حوزه تنها بگذاریم. » او با اشاره به مشکلات مالی اجرای این طرح از همه سازمانهای بینالمللی و فعال حقوق بشر و صلح دوست خواست در خصوص آموزش به کودکان افغان، به آموزش و پرورش ایران کمک کنند و تاکید کرد که این کمکها کمک به صلح و امنیت جهانی است. صالحی گفت: «باید دید آنها که تحریم را به ایران تحمیل کردهاند با چه دیدگاهی کشوری را که چنین رفتارهای انساندوستانهای دارد، تحریم میکنند چراکه تحریمها بر دانشآموزان پناهنده نیز تاثیرگذار است. » مدیر اداره آموزش امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به اینکه هیچ کس نمیتواند بدون داشتن برگ هویت وارد آموزش و پرورش شود، گفت: «به زودی سامانهای را طراحی خواهیم کرد تا از آن طریق دانشآموزان پناهنده ثبت نام کنند. همچنین از طریق این سامانه متوجه میشویم که آمار دانشآموزان در کدام شهرها بیشتر است و مشکلات جمعیتی را مشخص میکنیم و بعد از طریق برگههای حمایتی آنان را به آموزش و پرورش معرفی میکنیم تا مورد آموزش قرار گیرند.»
صالحی تاکید کرد که این برگههای حمایتی، به معنای برگه هویتی نیست و تنها کاربردش شناسایی و ثبت نام دانشآموزان مهاجر است. رسول اسلامی، مدیرکل آسیای غربی وزارت امور خارجه موضوع کودکان افغانستانی پناهنده و مهاجر را فراتر از ماده ٢٢ کنوانسیون حقوق پناهندگان سازمان ملل دانست و گفت: «براین اساس همه قبول داریم اصل لزوم آموزش اتباع غیر ایرانی امری پذیرفته شده است اما نخستین مساله، تامین بودجه برای آموزش این کودکان است.» وی گفت: آییننامه نحوه آموزش اتباع خارجی مصوب ١٣٨٢ مجوز تعیین شهریه دانشآموزان مهاجر را مشخص کرده است هرچند که عدهای این موضوع را مخالف ماده ٢ کنونسیوان حقوق پناهندگان میدانند. اسلامی با استناد به همین مصوبه ادامه داد: براساس کنوانسیون مذکور دولتهای عضو کنوانسیون باید امکان آموزش به پناهندگان را همانند اتباع خود در اختیار این افراد قرار دهند و با توجه به اینکه ما در مدارس والدین را ترغیب به مشارکت در خودیاری میکنیم بنابراین مشارکت پناهندگان در این طرح تبعیض نیست.
اسلامی بااشاره به اینکه حضور بیش از٥/٢میلیون مهاجر افغان رسمی و غیررسمی در ایران بودجه عظیمی را به خود جذب کرده است، از سازمان ملل خواست برای خروج این تعداد از ایران و نیز مشارکت در بازسازی افغانستان راهکارهای پیشنهاد دهند.
سیوانکا دانا پالا، رییس دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران با تاکید بر ضرورت آموزش به کودکان مهاجر گفت: زمانی که به کودکان پناهندگان امکان دسترسی به آموزش و پرورش را میدهید، در حقیقت به آنها آینده میدهید تا زمانی که به کشورشان بازمیگردند، این امکان را داشته باشند که معیشت خود را تامین کنند. چنین افرادی وقتی هنوز در ایران هستند، میتوانند به طور مثبتی با جامعه همراهی کنند.
در پایان نشست هماندیشی عدالت اجتماعی و آموزش کودکان پناهنده در ایران، واعظ مهدوی، معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز پیشنهاد داد هیات پنج نفری متشکل از نمایندگان نهادهای مختلف ایجاد شود تا عملیاتی شدن دستور مقام معظم رهبری را پیگیری کرده و در مجلس موضوع را دنبال و تبدیل به قانون کنند. وی همچنین پیشنهاد کرد به میزانی که نهادهای بینالمللی در این راستا کمکهای مالی کردند، سازمان مدیریت نیز هزینهای را برای پرداخت شهریه دانشآموزان افغان در نظر بگیرد و این بودجه در صندوقی ذخیره شود تا دانشآموزان افغانستانی که واقعا استطاعت پرداخت شهریه را ندارند، از محل این صندوق قادر به ادامه تحصیل باشند.
برش
دیمهور، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش| آموزش و پرورش محدود و محصور قوانین بالادستی است و مصوبه هیات وزیران مربوط به سال ٨٣ در خصوص آموزش اتباع افغان محدودیتهایی را ایجاد میکند که دولت باید آن را اصلاح کند.
محمد علی صالحی، مدیر اداره آموزش امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور| احتمالا تا ٢٠٠ هزار نفر پناهجوی دانشآموز به آموزش و پرورش اضافه میشود که تعلیم و تربیت این حجم دانشآموز مهاجر بیسابقه است.
سیوانکا دانا پالا، رییس دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران | زمانی که به کودکان پناهندگان امکان دسترسی به آموزش و پرورش را میدهید، در حقیقت به آنها آینده میدهید تا زمانی که به کشورشان بازمیگردند، این امکان را داشته باشند که معیشت خود را تامین کنند.
منبع: اعتماد
انتهای پیام/