شهروند| یک ماه پیش بود که با دستور مقام معظم رهبری مبنی‌بر لزوم تحصیل همه کودکان افغانستانی حاضر در ایران، در مدارس ایرانی، بارقه‌های امید در دانش‌آموزان افغان بازمانده از تحصیل در ایران، زنده شده است. بعد از این دستور، وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرد این دانش‌آموزان را از‌ سال تحصیلی جدید در مدارس ثبت‌نام می‌کند. برای بررسی چالش‌های پیش‌روی این مسأله هم بود که انجمن حمایت از حقوق کودکان و زنان پناهنده و آواره، روز چهارشنبه نشستی را با عنوان «نشست هم‌اندیشی عدالت اجتماعی و آموزش کودکان پناهنده در ایران» برگزار کرد؛ نشستی که تعدادی از مسئولان دولتی و فعالان حقوق کودکان در آن حضور داشتند.
 معاون سیاسی-اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان، مديرکل آسياي غربي وزارت امور خارجه، معاون رفاهي وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، مدیرکل آموزش اداره اتباع وزارت کشور و تعدادی از مسئولان یونیسف در ایران از شرکت‌کنندگان در این مراسم بودند.
فاطمه اشرفی، رئیس انجمن حمایت از حقوق زنان و کودکان پناهنده و آواره در ابتدای این نشست گفت: «ما اگر به دستور و فرمان گشاینده رهبری درباره تحصیل همه کودکان افغان در مدارس ایرانی، از نگاه کودکان افغانستانی که بعد از این به مدارس ایرانی راه پیدا می‌کنند، توجه می‌کنیم بی‌شک باید به سرمایه‌های انسانی عظیمی فکر کنیم که از این به بعد، سفیران فرهنگ و تمدن ایرانی در خاک کشورشان خواهند شد که با کمترین تلاش و هزینه مبلغ تمدن ما خواهند بود. قطعا بهبود زندگی افغان‌های مقیم ایران می‌تواند انگیزه‌های جدی و بالاتری را برای بازگشت داوطلبانه و ادغام پایدارشان به کشورشان فراهم کند.»
او ادامه داد: «از حدود یک‌میلیون افغانستانی دارای مدرک اقامتی معتبر، 340‌هزار نفر به مدرسه می‌روند. اگر انتظار داشته باشیم تسهیلات به‌طور همه‌جانبه برای همه کودکان لازم التعلیم و بازمانده از تحصیل افغانستانی در مدارس رسمی ایران فراهم شود، باید جمعیتی بیش از 500‌هزار نفر را داشته باشیم که قاعدتا با چالش‌های فراوان اجرایی، اداری، مالی و... روبه‌رو خواهیم شد و از این رو است که ضرورت دارد با هماهنگی‌های میان بخشی همه با هم اعم از سازمان‌های دولتی، غیردولتی و حتی بین‌المللی که علاقه‌مند به موضوع کودکان پناهنده و مهاجر افغانستانی در ایران هستند، تلاش شود راه‌حل مشترکی برای اجرایی کردن این دستور ایجاد کنیم.»
علی‌اصغر جمشیدنژاد، معاون سیاسی-اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان اولین سخنران این نشست بود. او ابتدا گفت که قرار است برنامه‌ای در قالب کودکان صلح در استان سیستان و بلوچستان توسط سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شود. او ادامه داد:  «در استان سیستان و بلوچستان به جهت همسایگی دو کشور پاکستان و افغانستان مجموعه‌ای از چالش‌ها و فرصت‌ها را داریم؛ ازجمله نگرانی‌های ما کنترل مرزها توسط کشورهای همسایه است؛ چرا که هیچ مرزی توسط یک کشور قابل کنترل نیست و متاسفانه در این مرزها با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و... مواجه هستیم. با ایجاد سهولت رفت‌وآمدهای رسمی می‌توانیم رفت‌وآمدهای غیررسمی را کنترل کنیم و سازوکارهای مناسبی را برای فایق شدن بر چالش‌های آموزشی در سطح استان فراهم کنیم.»
جمشیدنژاد گفت: «در استان سیستان و بلوچستان در حوزه آموزش عالی بیش از 103‌هزار نفر در مقاطع مختلف دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند که بخشی از آنها اتباع مرتبط با کشورهای همسایه هستند.» به گفته او در استان سیستان و بلوچستان، در ‌سال تحصیلی 93 -94 تعداد دانش‌آموزان، 573‌هزار و 82 نفر بود که در مقاطع مختلف تحصیل کردند: «بیشترین این تعداد مربوط به مقطع ابتدایی است و در مقطع تحصیلی متوسطه اول، 78‌هزار و 717 نفر و در مقطع متوسطه دوم 79‌هزار و 3‌هزار و 706 نفر در هنرستان‌های فنی، 3‌هزار و 722 نفر در هنرستان‌های حرفه‌ای، 15‌هزار و 633 نفر در رشته‌های کار و دانش، دانش‌آموز داشته‌ایم. پوشش تحصیلی دانش‌آموزان ما در مقطع ابتدایی در ‌سال 92 -93، 41/12‌درصد بوده است.»  معاون سیاسی-اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: «برای تغییر وضع تحصیلی در سطح استان و استفاده از ظرفیت‌های تحصیلی مختلف از طرف فانی وزیر آموزش و پرورش توجه ویژه‌ای صورت گرفت.»
او با بیان این‌که بخشی از این ظرفیت‌ها در قسمت دولتی است، گفت: «ظرفیت دیگر استفاده از سمن‌ها در قالب خیرین مدرسه‌ساز اتفاق می‌افتد. بیشترین مشکل ما درخصوص تراکم دانش‌آموزی مربوط به شهر زاهدان است، به‌گونه‌ای که در ‌سال گذشته مجبور شدیم برای استفاده از اماکن استیجاری در جهت آموزش حاشیه‌نشینانی که بخشی از آنان اتباع افغان هستند، مجوزهایی صادر کنیم؛ چرا که برنامه احداث و ساختمان‌سازی برای مدارس یک برنامه دراز مدت است.»  جمشیدنژاد با بیان این‌که دولت باید برای سرانه سالانه هر دانش‌آموز 500‌هزار تومان پرداخت می‌کند، ادامه داد:  «در حال حاضر 5‌هزار و 14 دانش‌آموز افغان در مراکز آموزشی مشغول به تحصیل هستند و برآورد ما این است که ‌هزار نفر نیز به این جمعیت اضافه خواهد شد به همین دلیل باید با حمایت دولت، بخش خصوصی را ترغیب به همکاری کنیم. بعضی پیشنهاد می‌کنند برای هر دانش‌آموز 600 یا 700‌هزار تومان پرداخت شود که این مبلغ قابل توجه است هرچند که کمتر از 3‌میلیارد تومان است.»  رسول اسلامي، مديرکل آسياي غربي وزارت امورخارجه دومین سخنران این نشست بود. او با بيان اينکه اصل آموزش اتباع غيرايراني پذيرفته شده، گفت: «آمار باسوادان مهاجر افغان در ‌سال 58 شش‌درصد بود و اکنون به بيش از ۶۰‌درصد رسيده است. يک ميليون اتباع افغان به صورت رسمي و يک و نيم ميليون نفر از آنان به‌صورت غير رسمي در جمهوري اسلامي ايران حضور دارند که ۵۰‌درصد اين جمعيت را کودکان زير ۱۸‌سال تشکيل مي‌دهند.»
اسلامي با بيان اينکه در ‌سال جاري دولت ايران زمينه تعليم همه کودکان لازم‌التعليم افغان را بدون تبعيض فراهم کرد، گفت:  «فقدان آموزش‌هاي لازم مي تواند در فقر فرهنگي مهاجرین و در نتيجه افزايش خشونت اجتماعي تاثير داشته باشد.»  اسلامي با اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبري مبني بر اينکه حتي مهاجرین غير قانوني و بدون مدرک نبايد از تحصيل محروم بمانند، گفت که اين يک فصل‌الخطاب است و بايد انجام شود. او در ادامه از سازمان ملل خواست تا براي خروج از اين مشکلات و مشارکت در بازسازي افغانستان، راهکارهايي را پيشنهاد کند.
محمدعلی صالحی، معاون اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او گفت که دستور مقام معظم رهبری درباره تحصیل دانش‌آموزان افغان اعم از کارت‌دار و غیرکارت‌دار در مدارس ایرانی لازم‌الاجراست: «با همه اینها مطمئن باشید که آموزش و پرورش برای تحصیل این دانش‌آموزان با مشکل روبه‌رو خواهد شد و همه باید دست به دست دهیم تا بتوانیم این موضوع را اجرایی کنیم.»
او با بیان این‌که حدود 590‌میلیارد تومان در‌ سال گذشته از سوی آموزش‌وپرورش برای اتباع خارجی هزینه شده، گفت: «این وزارتخانه تا به امروز بالاترین خدمت را به پناهندگان ارایه کرده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان فنی و حرفه‌ای، سازمان‌های بهزیستی و مردم نهاد و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دیگر نهادهایی هستند که در حوزه‌های مختلف برای اتباع غیرایرانی تلاش کرده‌اند.»  او خدمات آموزشی انجام شده به اتباع غیرایرانی را تلاش نهضت سوادآموزی دانست: «جمهوری اسلامی ایران با تلاش نهضت سوادآموزی توانست تعداد باسوادان اتباع غیرایرانی را افزایش دهد و 656‌هزار بی‌سواد را باسواد کند.»
صالحی با بیان این‌که 17‌هزار دانشجو از وزارت علوم و همچنین وزارت بهداشت فارغ‌التحصیل شده‌اند، گفت: «فارغ‌التحصیلانی هستند که پزشک متخصص و حتی فوق تخصص شده‌اند و اکنون نقش قابل توجهی در سازندگی افغانستان دارند.»  به گفته او اکنون 12‌هزار دانشجوی افغان در ایران درحال تحصیل هستند. معاون اداره کل حقوق اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با بیان این‌که هر ساله جمعیت دانش‌آموزان افغان و پناهنده به کشور اضافه می‌شود، گفت: «360‌هزار دانش‌آموز پناهنده در ‌سال گذشته در مقاطع مختلف تحصیل کردند که میانگین هزینه هر دانش‌آموز یک‌میلیون و 800‌هزار تومان بوده است و پیش‌بینی می‌شود که در ‌سال تحصیلی جدید و با توجه به دستور مقام معظم رهبری، حدود 200‌هزار دانش‌آموز افغان به مدارس ما اضافه خواهد شد. بالاترین و انسان دوستانه‌ترین اقدام مربوط به اقدامی است که مقام معظم رهبری در ‌سال جاری اعلام کردند چنان که احتمال دارد تا 200‌هزار دانش‌آموز پناهجو به آموزش و پرورش اضافه شده و تعداد دانش‌آموزان پناهجو به 500‌هزار نفر برسد که با این آمار ما از نظر جمعیت دانش‌آموزی پناهندگان اولین کشور خواهیم بود.»
صالحی گفت: «اگر قرار است به صلح جهانی کمکی شود و یا این‌که با آبادانی افغانستان و عراق امنیت بین‌المللی فراهم شود، انجمن‌های مردم نهاد و دستگاه‌های بین‌المللی نیز باید وارد میدان شوند. در هر کشوری اگر فردی به‌طور غیرمجاز وارد شود، اعمال قانون شده و براساس قانون او را به زندان فرستاده یا در جزیره دور افتاده‌ای تعبید می‌کنند.»
مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک هم در ادامه این نشست از ارسال اصلاحیه آیین‌نامه آموزش اتباع افغان به کمیسیون اجتماعی دولت خبر داد. او گفت: «ما به‌عنوان دولتی که متعهد به اجرای کنوانسیون حقوق کودک هستیم باید آموزش را فارغ از هرگونه تبعیضی نسبت به کودکان اعمال کنیم و قوانین بالا دستی ما نیز در این موضوع روشن است. درخصوص آموزش اتباع افغان مصوبه‌ای در‌ سال 83 تصویب شد که نیازمند اصلاحات است. در حال حاضر اصلاحیه این آیین نامه آماده شده و هفته آینده از طریق وزارت دادگستری به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال می‌شود. باید نیازهای خود را دقیقا به نهادهای بین‌المللی بگوییم تا درخصوص آموزش اتباع افغان به ما کمک کنند.»  او ادامه داد: «نهادهای غیردولتی آمادگی کامل برای آموزش کودکان افغان دارند و برخی از امکانات از قبیل معلم و... را در اختیار دارند اما برای تأمین کتاب‌های درسی از امکانات لازم برخوردار نیستند که این موضوع برای آموزش و پرورش نیز هزینه سنگینی به دنبال دارد.»
احمد ميدري، معاون رفاهي وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي که یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود در ادامه، از امضاي توافقنامه ميان وزارت رفاه، بهداشت و سازمان برنامه براي بيمه اتباع بيگانه خبر داد. او با بيان اين که يکي از مباحث شناخته‌شده در موضوع فقر مسأله فقر آموزشي است، گفت: «در بازديدهاي ميداني از چند شهر مشخص شد بعضی کودکان به دليل تولد از مادر ايراني و پدر تبعه بيگانه و برخي نيز به دليل فقر، از تحصيل باز مي‌مانند. در شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي دستورالعملي براي آموزش کودکان داراي مادر ايراني و پدر افغان نوشته شد و اميدواريم با تصويب اين آيين‌نامه بتوانيم اين کودکان را به سيستم آموزشي بازگردانيم اما بار اصلي اين موضوع برعهده آموزش و پرورش است.» ميدري ادامه داد: «شايد زياد سخت نباشد که وزارت آموزش و پرورش با بيش از 12‌ميليون دانش‌آموز اين تعداد از کودکان را نيز در خود جاي دهد.» او با بيان اين که درخصوص بازماندگي از تحصيل کودکان موضوع تبعيض مطرح نيست و برخي کودکان ايراني هم در اين زمينه مشکل دارند، گفت: «اميدواريم بتوانيم در اين‌خصوص مشکلات را کمتر کنيم. براي بيمه پناهندگان نيز ميان وزارت تعاون، وزارت بهداشت و سازمان مديريت برنامه‌ريزي موافقت‌نامه‌اي امضا شد.»  محمد دیمه‌ور، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در ادامه این نشست، از وجود 75مدرسه یک نفره در کشور خبر داد. او گفت:  «13‌هزار و 113 مدرسه زیر 15 نفر نیز داریم که عمدتا در مناطق مرزی قرار دارد و227‌هزار نفر در مقطع ابتدایی در این کلاس‌ها مشغول به تحصیل هستند. سال گذشته 361‌هزار و 571 نفر از اتباع افغان در مدارس کشور مشغول به تحصیل بوده‌اند که در هر کلاس درس میانگین 20 دانش‌آموز و برای این جمعیت 18‌هزار معلم و کلاس درس و 3‌هزار مدرسه نیاز بود».
دیمه‌ور ادامه داد:  «در این راستا 27‌میلیارد تومان هزینه معلمانی ‌شده که در این مدارس فعالیت می‌کردند. وزارت آموزش و پرورش 99درصد از اعتبارات خود را به پرسنل خود می‌دهد و یک‌درصد این اعتبارات مربوط به سایر هزینه‌ها است که 80‌درصد از یک‌درصد نیز صرف هزینه پرسنل می‌شود. آموزش و پرورش کارهای خوبی انجام داده اما منکر نقدها نیستیم و می‌توان این موضوع را در فضای تعامل پیش برد.»
او با بیان این‌که هزینه‌ها و تمهیدات چنین کلاس‌هایی قابل توجه است، گفت: «آموزش و پرورش محدود و محصور قوانین بالادستی است و مصوبه هیأت وزیران مربوط به ‌سال 83 درخصوص آموزش اتباع افغان محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند که دولت باید آن را اصلاح کند زیرا تا زمانی که مصوبه به قوت خود باقی است آموزش و پرورش نمی‌تواند خارج از آن عمل کند. در این مصوبه پذیرش دانش‌آموزان افغان در مراکز پیش‌دانشگاهی و فنی‌و‌حرفه‌ای ممنوع است. با همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، وزارت بهداشت و وزارت کشور سامانه‌ای طراحی شده تا دانش‌آموزان افغان ثبت‌نام شوند و برای عملیاتی شدن فرمایشات مقام معظم رهبری باید در وهله اول مصوبه اصلاح شود.»
دیمه‌ور با اشاره به کودکان ایرانی فاقد شناسنامه گفت: «در اطراف زابل روستاهایی وجود دارد که ساکنان آن فاقد شناسنامه هستند و این موضوع مخصوص کودکان افغان نیست. اما امسال 400‌هزار نفر از این کودکان در مدرسه ایمان ثبت‌نام شدند و برنامه درسی در موردشان اجرا می‌شود.»
در پایان نشست هم‌اندیشی عدالت اجتماعی و آموزش کودکان پناهنده در ایران، محمدرضا واعظ مهدوی، معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم پیشنهاد داد هیأت پنج نفری متشکل از نمایندگان نهادهای مختلف ایجاد شود تا عملیاتی شدن دستور مقام معظم رهبری را پیگیری کرده و در مجلس موضوع را دنبال و تبدیل به قانون کنند.
او پیشنهاد کرد به هر میزانی که نهادهای بین‌المللی در این راستا کمک کردند، سازمان مدیریت نیز هزینه‌ای را برای پرداخت شهریه دانش‌آموزان افغان در نظر بگیرد.