شناسهٔ خبر: 5866070 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با فارس:

طرح الزام به حفظ دستاورد هسته‌ای‌ طی کردن مسیر تامین منافع ملی را هموارتر می‌کند

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت که طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای‌ طی کردن مسیر تامین منافع ملی را هموارتر می‌کند.

صاحب‌خبر - جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره جزئیات تصویب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای گفت:‌ تصویب این طرح، پشتوانه محکمی برای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای خواهد بود.

وی تصویب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را تضمینی مضاعف برای عدم هرگونه عقب‌نشینی در مذاکرات خواند و افزود:‌ تیم مذاکره‌‌کننده به واسطه این مصوبه می‌تواند برخی فشارهای 5+1 را که احیاناً خود نمی‌تواند آنها را دفع کند به مجلس منتقل کند.

کوچکی‌نژاد در ادامه تصریح کرد:‌ طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای به طرف ایرانی این امکان را می‌دهد که موانع را در تأمین منافع ملی و خطوط قرمز هسته‌ای در مسیر مذاکرات را راحت‌تر طی کند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه پارلمان، درخواست بررسی اولیت‌دار طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌ای را با 185 رأی موافق، 2 رأ‌ی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن مجلس تصویب کردند.

در جریان بررسی این طرح هیچ یک از نمایندگان در مخالفت با طرح مذکور صحبت نکردند و بررسی اولویت‌دار طرح با 92 درصد آرا به تصویب نمایندگان رسید.

به گزارش فارس، متن کامل این طرح به شرح ذیل است:

ماده واحده: در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که الزامات ذیل به صورت شفاف رعایت شود:

1. کلیه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافقنامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود.

2. در چارچوب مصوبات شورایعالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است.

3. هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.

تبصره یک: بر اساس اصول 77 و 125قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود.

تبصره 2: وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان ارائه می‌کند.

انتهای پیام/

نظر شما