به گزارش خبرآنلاین، رئیسجمهوری ترکیه که از سال ۲۰۰۳ قدرت را در این کشور در دست دارد، میگوید انتخابات پیش رو، «آخرین» نامزدی او در یک انتخابات خواهد بود. اردوغان از زمان انتخاب مستقیم با رأی مردم در سال ۲۰۱۴ پیوسته رئیسجمهور ترکیه بوده است. او قبل از آن، به انتخاب حزبِ در قدرت عدالت و توسعه از سال ۲۰۰۳ نخستوزیر این کشور بود.
انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه که قرار بود در ژوئن ۲۰۲۳ باشد، احتمالا و بنا بر خواست اردوغان زودتر ازموعد و در ماه می برگزار می شود.
تنها حدود یک هفته مانده تا ائتلاف مخالفین اردوغان، نام نامزد مشترک خود برای حضور در انتخابات آتی ترکیه را اعلام کند.
احزاب مشارکتکننده در سمت مقابل ائتلافی از شش حزب رقیب وجود دارد؛ حزب مردم جمهوریخواه به رهبری کمال قلیچدار اوغلو، حزب خوب به رهبری مرال آکشنر، حزب سعادت، حزب کردی دموکراتیک خلقها به رهبری صلاحالدین دمیرتاش، حزب آینده و حزب دموکراسی و پیشرفت.
چنین چیزی به این معنی است که اگر مخالفین به قدرت برسند، پارلمان بعدی ترکیه، حتی از پارلمان های دوران پیش از اردوغان نیز مقتدرتر خواهند بود و رئیس جمهور و نخست وزیر، نخواهند توانست که در میدان قدرت، آن گونه که دلشان می خواهد، اسب خود را بتازند. اما با وجود وحدت و انسجام بی سابقه و مثال زدنی مخالفین، آنان هنوز هم در مورد اصلی ترین موضوع یعنی درباره معرفی نامزد مشترک، به توافق نهایی نرسیده اند.
البته قرائت های مختلفی در این مورد وجود دارد و برخی از تحلیلگران معتقدند که نامزد خود را تعیین کرده اند، اما قصد دارند نام او را محرمانه نگه دارند تا از گزند حملات ماشین تبلیغاتی عظیم اردوغان، مصون بماند. ولی شواهد دیگری وجود دارد که نافی این ایده است. به عنوان مثال، نصب بنر عظیم تصویر کلیچدار اوغلو بر روی ساختمان مرکزی حزب جمهوری خلق، همان سند و گواه روشنی است که نشان می دهد، مخالفین، آن گونه که وانمود می کنند، همصدا نیستند.
اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول نیز بهعنوان یکی از رقبای جدی اردوغان ممکن است گزینه کاندیداتوری ائتلاف اپوزیسیون باشد. اردوغان با آگاهی از این موضوع در ماههای اخیر پروندههای فساد زیادی علیه اماماوغلو ایجاد کرده و به نهادهای قضایی فرستاده است؛ پروندههایی که به عقیده بسیاری از کارشناسان ساختگی و تنها برای منزوی ساختن اماماوغلو هستند.
احزاب مخالف اردوغان در بلوک متحد شده در مقابل اردوغان، نام اتحاد ملت را برگزیدهاند و این وعدهها یکی از صدها قولی است که اتحاد ملت مطرح کرده تا در صورت شکست حزب عدالت و توسعه اردوغان و متحدانش، در کمتر از چهار ماه آینده آن را عملی کنند.
این اولینباری است که احزاب بطور مشترک نحوه تغییر سیاستهای اقتصادی ترکیه را توضیح میدهند. تورم یک موضوع کلیدی در اقتصاد ترکیه است زیرا در سال گذشته با رکوردشکنی در ۲۵ سال گذشته به ۸۵ درصد رسید.
ضمن اینکه روند سیاسی و اقتصادی جاری ترکیه به نفع اردوغان نیست و مخالفان آماده اتفاق نظری تعیین کننده برای معرفی نامزد ریاست جمهوری هستند تا با جدیت بیشتری وارد کارزار انتخابات شوند؛ اما مهم ترین چالش پیش روی جبهه مخالفان موقعیت سیاسی اردوغان و تجربه ۳۰ساله او از شهرداری استانبول تا چند دوره تجربه ریاست جمهوری و دیگر پست های سیاسی و حکومتی است.
بی گمان نامزد مخالفان باید از سطحی از کاریزما و تجربه لازم سیاسی برای ماراتنی سخت با اردوغان برخوردار باشد. اردوغان حتی در صورت پیروزی در انتخابات با پارلمانی مواجه خواهد شد که اکثریت نمایندگان آن از احزاب مخالف وی هستند، البته اردوغان با افزایش اختیارات خود بهای چندانی به تصمیمات پارلمان نخواهد داد.
در سوی دیگر به نظر نمیرسد پیروزی اپوزیسیون نیز راهحل مطمئنی برای عبور ترکیه از بحران باشد چرا که احزاب تشکیلدهنده اپوزیسیون، استراتژیهای متفاوتی دارند و تنها نقطه اشتراک آنها مخالفت با اردوغان است.
حزب رقیب اردوغان در صورت پیروزی وظیفه دارد بحران اقتصادی ترکیه را کنترل و حل کند، روند دموکراسی در ترکیه را اصلاح کند و نظام پارلمانی را جایگزین نظام ریاستی کند، فرد محوری را لغو کند و کشور را از طریق اصل تفکیک قوا اداره کند. احزاب تشکیلدهنده ائتلاف اپوزیسیون با وجود دیدگاههای متفاوت و بعضاً متناقضی که دارند چندان محتمل به نظر نمیرسد که موفق به انجام چنین اقداماتی شوند.»
۳۱۱۳۱۱