به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در سیزدهمین اجلاسیه شورای عالی استان ها بر ضرورت استفاده از این ظرفیت مهم در توسعه کشور تاکید و شوراها را به عنوان حلقه ای تاثیرگذار و مطمئن در تعامل میان مردم و دولت معرفی کرد.

وی  امروز(پنجشنبه) در این اجلاسیه که در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد پیش رو و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی، مردم محوری را در اندیشه امام (ره) یک اصل اساسی برای اداره کشور خواند که در شکل گیری شوراهای اسلامی به منصه ظهور رسید.

وی گستره نفوذ شورای عالی استان‌ها از دورافتاده ترین روستاها تا کلانشهرهای کشور را دلیلی برای اثرگذاری این نهاد مهم در جهت پیشبرد برنامه های کلان کشور دانست و خواستار افزایش تعامل بیشتر برای حل مشکلات کشور و رسیدن به ایرانی قوی و پیشرفته شد.

معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: امروز تورم ماهانه که در زمان شروع به کار دولت به ۵۹درصد رسیده بود، به 30.7 درصد رسیده است و علیرغم فشارها و مشکلاتی که با آن مواجه هستیم، شاخص‌های اصلی اقتصاد وضعیت اطمینان‌بخشی دارند.

مخبر با اشاره به اینکه کشور هنوز با مسائل و مشکلات اقتصادی مزمن و تاریخی دست به گریبان است اظهار کرد: مشکلاتی همچون کمبود مسکن، بیکاری، نقدینگی، ناترازی بانک‌ها، خشکسالی و... از جمله مسائلی هستند که از گذشته، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده اند و دولت در تلاش است تا با توسعه سرمایه‌گذاری که بخش تولید و اشتغال به آن وابسته است، بتواند این مشکلات را از میان بردارد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ به ۴,۴درصد رسید و این عدد در شش ماهه نخست سال جاری سه درصد بوده است، گفت: صادرات غیرنفتی کشور از رشد خوبی برخوردار بوده و تا امروز به ۴۵.۳ میلیارد دلار رسیده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار ارتقاء پیدا کند. این رقم در دهه‌های گذشته به دلیل اتکا بیش از حد کشور به درآمدهای نفتی یک آرزوی دست نیافتنی قلمداد می‌شد.

وی با تاکید بر اینکه دولت به دنبال ثبات اقتصادی و کنترل تورم است، از سرمایه‌گذاری ۱۲۸ میلیارد دلاری در بخش‌های مختلف کشور خبر داد و گفت: این طرح‌ها با درصدهای پیشرفت مختلف در دست اجرا هستند و در بخش صنعت و معدن ۷۱ طرح به ارزش ۱۹ میلیارد دلار و در بخش پتروشیمی نیز ۲۱ طرح به ارزش ۱۳ میلیارد دلار در حال سرمایه‌گذاری است.

مخبر افزود: در بخش توسعه میادین نفتی ۵۷.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری با مشارکت شرکت‌های خارجی در دست اجراست، ضمن اینکه امروز خوشبختانه شرکت‌های داخلی توانایی استخراج و تقویت میادین را پیدا کرده‌اند و هم‌اکنون بیش از ۲۰ شرکت خارجی در این حوزه در کشور فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه در بخش سلامت دو میلیارد دلار و در بخش کشاورزی ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده، خاطرنشان کرد: در بخش نیروگاهها نیز طرح‌هایی به ارزش هفت میلیارد دلار در حال سرمایه‌گذاری است و با اقدامات دولت در یکی دو سال اخیر، حدود شش هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده است. در مجموع حدود ۱۲۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در حال انجام است و وقتی این طرح‌ها عملیاتی شوند، تحولات خوبی در کشور نمایان خواهد شد.

مخبر با بیان اینکه در بخش مسکن هزار و ۱۰۰ شهر شناسایی شده که هم زمین و هم متقاضی مسکن دارند، گفت: در این شهرها باید زمین در اختیار مردم قرار دهیم و دولت با حمایت‌هایی نظیر اعطای تسهیلات، شرایط را برای تولید مسکن در این شهرها فراهم کند. علاوه بر آن از طریق قرارگاه سازندگی امام حسن(ع)، ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در دستور کار قرار گرفته و ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام نیز در حال تکمیل هستند.

وی افزود: در دستگاه‌های اجرایی نیز تدابیری برای تامین مسکن کارکنان اتخاذ شده و در مجموع تا امروز برای احداث دو میلیون ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تعیین تکلیف کرده‌اند به نحوی که بخشی از آن‌ها امروز در مرحله نهایی و درآستانه افتتاح قرار دارند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از برنامه‌های گسترده دولت برای مدیریت منابع آب کشور، اجرای شش خط انتقال آب و رفع مشکلات استان‌های دارای تنش آبی خبر داد و افزود: مسائل و مشکلات مرتبط با آب در ۱۰ هزار روستا برطرف می‌شود.

مخبر در بخش دیگری از سخنان خود مشکل اصلی کشور را فعال نبودن بخش خصوصی خواند و گفت: صرفا با ابزار و امکانات محدود دولتی نمی‌توان قدم های بزرگ در توسعه کشور برداشت و یکی از انتظارات از شورای عالی استان‌ها این است که به عنوان واسط هوشمند و مطمئن، بخش خصوصی را تشویق و پشتیبانی کند تا سهم زیادی از توسعه کشور به دست این حوزه انجام شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور در خصوص کمک و توجه به معیشت مردم، گفت: قیمت چند قلم کالای ضروری و مهم تا چند ماه آینده یا ارزان خواهد شد و یا قیمت آن تثبیت می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های حوزه درمان، از خبرهای خوش در این بخش طی روزهای آینده نوید داد و افزود: با انجام کارهای ضربتی تلاش خواهیم کرد پرداخت هزینه‌های درمان از جیب مردم را به حداقل برسانیم.

مخبر در بخش پایانی سخنان خود پیشنهاد داد که گروهی پنج نفره از اعضای شورای عالی استان‌ها برای تعامل و هماهنگی نزدیک با دولت تشکیل شود تا پیشنهادات و درخواست‌های دو طرف با سرعت بیشتری دنبال شود.

در این مراسم رئیس شورای عالی استان‌ها نیز گزارشی از نظام شورایی کشور ارائه کرد و همچنین چند نفر از اعضای شورای عالی استان‌‌ها به نمایندگی از سایرین، درخواست‌ها، مطالبات و پیشنهادات خود را مطرح کرده و از آمادگی برای همکاری و تعامل نزدیک با دولت خبر دادند.

پایان پیام/