دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه «تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار و با توجه به ماده ۴۱ قانون کار با ماخذ تورم و سبد حداقل معیشت خانوار آن هم با تعریف مرکز آمار ایران برای خانواده ۳.۲ نفری شهری انجام می‌شود»، اظهار کرد: مطابق با اصل ۴۳ قانون اساسی تامین نیازهای اساسی خوراک، پوشاک و مسکن و بهداشت و آموزش، ضروری است و بر این اساس در تعیین مزد حداقل، حداقل هزینه مسکن، حداقل هزینه خوراک و حداقل هزینه پوشاک احصا و در حداقل مزد لحاظ می‌شود.

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه «سیاست حذف ارز ترجیحی ضربه سنگینی بر کارگران کشور وارد کرد»، گفت: حذف ارز ترجیحی بخش قابل اعتنایی از هزینه‌ها را افزایش داده است. اینکه برخی افراد و تصمیم‌گیران چطور کالاهای خود را تامین می‌کنند که به برخی تصمیمات تن می‌دهند، جای سوال دارد اما لازم است بدانیم برخی اقلام تا دو برابر در سبد غذایی طی یک سال اخیر افزایش قیمت داشته و باقی اقلام نیز به اندازه نرخ تورم یا بیش از آن از حذف ارز ترجیحی تاثیر گرفته است. این درحالی است که برخی ائمه جمعه از این اقدام به عنوان جراحی اقتصادی نام بردند اما باید دانست که عوارض این جراحی فقط روی کارمندان و مزدبگیران و تهی‌دستان بوده است.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های جبرانی در این زمینه را ناکافی می‌دانیم، گفت: بدترین سیاست جبرانی پرداخت یارانه نقدی است که تاکنون دولت پی گرفته است. هرچند ما با کلیت سیاست‌های جبرانی موافق نیستیم ولی در میان این سیاست‌ها هیچ‌کدام به اندازه یارانه نقدی، ضربات منفی به اقتصاد نمی‌زند. یارانه عملا افراد را وابسته کرده و مصداق تکدی‌پروری است. بارها گفتیم که سیاست جبرانی دولت باید به کسی تعلق بگیرد که کار می‌کند. البته دولت سیاست کالابرگ را شروع کرده که سیاست بهتری است، به شرط اینکه اولویت آن جامعه کارگری و افرادی باشند که کار می‌کنند. به هرحال باید کالابرگ جایگزین سیاست یارانه نقدی شود.

محجوب افزود: یارانه نقدی بدترین نوع یارانه است و رئیس‌جمهور کالابرگ را به عنوان سیاست مکمل مطرح کرد که کاملا اشتباه است بلکه باید کالابرگ شکل سیاست جبرانی اصلی برای حمایت از معاش مستضعفان جامعه باشد و پرداخت نقدی باید کاملا محدود و در صورت امکان حذف شود. دادن کالای مستقیم به مردم، تسکین دردهای تورم است و اولویت آن باید این باشد که بدون سیاست صدقه‌ای، به کسانی که کار می‌کنند یا افراد دچار ازکارافتادگی اختصاص یابد و از هرنوع گداپروری دوری شود. دلالی که می‌تواند کار کند اما به جای کار، خود را فردی دارای مشکل مالی جا می‌زند تا یارانه یا کالابرگ بگیرد، از طریق اولویت یافتن کار به عنوان ملاک پرداخت، دیگر نمی‌تواند جیره‌خور دولت شود.