به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عسكر جلاليان اظهار داشت: موضوع حقوق شهروندي، حقوق بشر، انعقاد معاهده‌هاي بين‌المللي در حوزه‌هاي حقوقي و قضايي و انتقال محكومان بين جمهوري اسلامي و ديگر كشورها را چهار وظيفه مهم معاونت حقوق بشر و امور بين‌الملل وزارت دادگستري برشمرد.
جلاليان ضمن اشاره به سازوكارها و روند امضاء تفاهم‌نامه معاضدت قضايي، انتقال محكومان به حبس و استرداد مجرمان با ساير كشورها گفت: دولت لايحه جديدي در دست دارد كه پس تنظيم و سير مراحل نهايي در وزارت دادگستري، به مجلس ارايه خواهد و بر اساس آن تسهيلات جديدي براي ايرانيان خارج از كشور فراهم خواهد كرد.
به گفته جلاليان، شفاف‌كردن موضوع نقل و انتقال مالي و ورود و خروج پول و ارز، شرايط سرمايه‌گذاري در كشور، انتصاب رايزن‌هاي اقتصادي در كنسولگري‌ها و مواد قانوني مشابه ديگر از جمله موارد مطرح شده در اين لايحه است.
معاون حقوق بشر و امور بين‌الملل وزير دادگستري با اشاره به اينكه در اين لايحه سازوكار حمايت از آسيب‌ديدگان ايراني در سوانح، حوادث و بحران‌ها در همه جاي جهان پيش بيني شده است گفت: براساس اين لايحه، مرتكبين جرايم در خارج كشور، پس از ورود به كشور قابل تعقيب قضايي خواهند بود و همچنين هرگونه فعل يا ترك فعل كه در نظام قضايي ساير كشورها جرم‌انگاري نشده در داخل كشور نيز مشمول تعقيب قضايي نخواهد بود.