به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، عراق طی سه چهار ماه اخیر شاهد نوسانات نرخ دلار در برابر دینار عراق در بازارهای موازی (سیاه) بوده است.

نرخ دلار امروز دوشنبه نیز در بورس داخلی عراق افزایش یافت و قیمت فروش هر ۱۰۰ دلار، ۱۶۶ هزار دینار و قیمت خرید هر ۱۰۰ دلار به ۱۶۵هزار دینار رسیده است.

المیادین در یادداشتی به قلم «عادل الجبوری» با عنوان «نبرد دلار و دینار عراق چگونه به پایان می‌رسد» نوشت: واشنگتن که مدعی است می‌خواهد با ایجاد یک سیستم بانکی قوی به عراق کمک کند تا به قاچاق و فساد پایان دهد، بزرگترین نقش را در هدر دادن میلیاردها دلار پول عراق داشته است.

در این یادداشت آمده است: محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق طی روزهای گذشته تصمیمات و تدابیری برای محدود کردن افزایش ارزش دلار آمریکا در برابر دینار عراق در بازارهای عراق و جلوگیری از افزایش نرخ ارز و وخامت اوضاع اقتصادی این کشور اتخاذ کرد تا به تعبیر رسانه‌های عراقی مانع از بروز عواقب سیاسی ناشی از آن و افزایش بی‌ثباتی شود.

یکی از تصمیم‌های السودانی برکناری مصطفی غالب، رئیس بانک مرکزی عراق و انتصاب علی العلاق، به عنوان رئیس جدید و برکناری سالم الجبلی، مدیر کل بانک تجارت عراق  (TBI)بود، که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی این کشور محسوب می‌شود و بلال الحمدانی را جایگزین وی کرد.

افزون بر اینکه دولت عراق  مجموعه تدابیری را اتخاذ کرد که به اتفاق آرا به تصویب هیات وزیران رسید و مربوط به تسهیل و تسریع در تراکنش‌های بانکی، افزایش تعداد محل‌های فروش ارز (دلار) به شهروندان به قیمت یارانه‌ای، ارائه تسهیلات مالی و بانکی به بازرگانان و کاهش محافل اداری با ماهیت یکنواخت بوروکراتیک است که موجب فساد و انحصار می‌شود.

از چند روز پیش نهاد امنیت اقتصادی وزارت کشور عراق هم با زیر نظر گرفتن برخی از بازارهای ارز (بورس) عراق و گردش در پایتخت بغداد تعدادی از دلالان و دستفروشان ارز را دستگیر کرد.

پس از اینکه ارزش دلار در برابر دینار در مدت زمان بسیار کوتاهی در عراق افزایش یافت و به دنبال آن افزایش آشکار قیمت اقلام و کالاهای مختلف به ویژه کالاهای مصرفی روزانه، تصمیمات و اقدامات انجام شده باعث کاهش اندک قیمت‌ها شد. در همین حال  رئیس کل بانک مرکزی عراق وعده داد که بهای دلار در مدت زمان کوتاهی کاهش یافته و بازار به ثبات می‌رسد.

نویسنده افزود: اما آیا داستان به همین جا ختم شد؟ هرگز اینطور نیست، زیرا علل، عوامل و شرایط متعددی وجود دارد که منجر به این سردرگمی شده است، علاوه بر اینکه فرضیه نیات و مقاصد پنهان و نقشه‌های طراحی شده برای عراق هم نباید کنار گذاشته شود.

*صندوق توسعه عراق در دست آمریکا

در این یادداشت تاکید شده که این طبیعی است که در قضیه بحران دلار در عراق برخی انگشتان به سوی ایالات متحده آمریکا نشانه رفته باشد، زیرا از زمان سرنگونی رژیم صدام در بهار ۲۰۰۳، آمریکایی‌ها  بر جنبه‌های مختلف دولت عراق، به ویژه مالی و اقتصادی، سلطه داشته‌اند.

المیادین افزود:شاید بارزترین و واضح‌ترین گواه تسلط آمریکا بر نهادهای عراق این باشد که  از بیست سال پیش بر اساس قطعنامه ۱۴۸۳ شورای امنیت سازمان ملل که در ماه مه ۲۰۰۳ صادر شد، درآمدهای نفتی عراق در حساب ویژه‌ای به نام صندوق توسعه عراق (DFI) در بانک فدرال رزرو آمریکا واریز می‌شود که غرامت‌های مربوط به دولت کویت از آن پرداخت می‌شود و کلیه عملیات نقل و انتقالات و هزینه‌های مالی از آن تحت نظارت و کنترل فدرال رزرو است.

نویسنده آورده است: حدود ده سال پیش یا بیشتر، صدای مردم و نمایندگان پارلمان که خواهان آزادسازی منابع مالی عراق و پایان دادن به هژمونی آمریکا بودند، بلند شد، اما تنش‌ها و مشکلات سیاسی و فنی متعددی، مانع از این امر شد؛ با وجود اینکه آن زمان رئیس جمهور سابق آمریکا از قصد خود برای رفع مصونیت از صندوق توسعه عراق خبر داده بود.

با این حساب همانطور که پرونده امنیتی عراق وابسته به محاسبات سیاسی واشنگتن بود، پرونده مالی نیز بر همین روال باقی ماند و واشنگتن با افزایش ناگهانی دلار در عراق ارتباط دوری نداشته است.

تعلیق انتقال دلار عراق از آمریکا

این را برخی از اعضای پارلمان عراق و کارشناسان مالی و اقتصادی هم فاش کردند. «مصطفی سند» یک عضو پارلمان عراق، اواخر ماه گذشته تاکید کرد که افزایش دلار در این روزها به دلیل تعلیق انتقال دلار عراق از سوی دولت فدرال ایالات متحده است که به خاطر باج خواهی سیاسی از این کار امتناع می‌ورزد.

این در شرایطی است که بانک مرکزی عراق اخیرا با صدور تصمیمی اعلام کرد که  معامله دلاری چهار بانک خصوصی به منظور حسابرسی به فعالیت این بانک‌ها ممنوع شده است.

این بانک‌ها شامل مصرف الأنصاری الإسلامی للاستثمار والتمویل(بانک اسلامی سرمایه گذاری و دارایی الانصاری)، مصرف القابض الإسلامی للاستثمار والتمویل(هلدینگ اسلامی سرمایه گذاری و دارایی)، مصرف آسیا العراق الإسلامی للاستثمار والتمویل( بانک اسلامی عراق برای سرمایه گذاری و دارایی آسیا) و مصرف الشرق الأوسط العراقی للاستثمار(بانک سرمایه گذاری خاورمیانه عراق) است.

تصمیم فوق که تحت فشار و دستورات فدرال رزرو آمریکا بوده بر مبنای این ادعاست که این چهار بانک مذکور مبالغی به اشخاص و طرف‌هایی در لیست سیاه آمریکا که مشمول تحریم‌ها هستند، واریز می‌کنندو این طرف‌ها یا ایرانی هستند یا با ایران مرتبط هستند.

در همین حال سفیر آمریکا در عراق در تازه ترین اظهارات خود مدعی شد: ایالات متحده نرخ مبادله دلار و دینار را تعیین  نمی‌کند و تحریم‌های جدیدی را علیه بانک‌های عراق اعمال نکرده است، بلکه مکانیسمی را ادامه می‌دهد که چندین سال طول کشید تا بخش بانکی عراق را تقویت کند تا به آن برای انطباق با سیستم بانکی جهانی کمک کند و اطمینان حاصل شود که سیستم بانکی عراق برای پولشویی استفاده نمی‌شود.

این اعتراف صریح سفیر آمریکا به هژمونی و نفوذ واشنگتن بر پرونده مالی عراق است، در غیر این صورت پوشش مشروع و پوشش قانونی که به آن اجازه مداخله و تحمیل رویه‌هایی را می‌دهد و تصمیم می‌گیرد که در مورد آن چه اعمال کند، چیست؟

نوری المالکی، نخست وزیر اسبق و رهبر ائتلاف دولة القانون عراق حرف رُک و پوست کنده ای زده و گفته است که بحران دلار با بی‌نظمی‌ها، از جمله قاچاق و تقلب کاری برخی بانک‌ها و بازرگانان مرتبط است و اینکه تنها راه حل بحران، تفاهم با طرف آمریکایی است، زیرا آمریکا از دلار به عنوان سلاح استفاده می‌کند و اوضاع عراق را زیر نظر دارد.

همزمان، رسانه‌های غربی نیز به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شدند که سیستم بانکی که قرار است توسط بانک فدرال آمریکا و بانک مرکزی عراق اجرا شود، با هدف محدود کردن استفاده از سیستم بانکی عراق برای ارتباط با سوریه و ایران است.

اما اگر کمی به عقب برگردیم متوجه می‌شویم که وزارت خزانه‌داری آمریکا چندین سال پیش بسته‌ای تحریمی را علیه بانک‌های خصوصی عراق به بهانه اعطای تسهیلات به سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان اعمال کرد؛ در حالی که صاحبان و مدیران این بانک‌ها روابط خوبی با محافل و مجامع سیاسی آمریکا داشتند.

تناقض اینجاست که واشنگتن، که مدعی است می‌خواهد با ایجاد یک سیستم بانکی سالم به عراق کمک کند تا به قاچاق و فساد پایان دهد، بزرگترین نقش را در هدر دادن میلیاردها دلار پول عراق داشته است، زیرا به خوبی از طرف‌هایی که پشت این ماجرا هستند، اطلاع دارد و به خوبی از مسیر انتقال پول‌های دزدیده شده  و شیوه‌های پولشویی آن خبر داد؛ اما سکوت کرده، زیرا این امر از یک سو با محاسبات و منافع آن منافاتی نداشته و از سوی دیگر به نفع مخالفان و دشمنان منطقه نبوده است.

*تقلای آمریکا برای تشدید فشار بر السودانی

المیادین افزود: سخنان سفیر آمریکا در مورد دخالت واشنگتن در سردرگمی بزرگی که اخیراً عراق در اثر گرانی دلار دچار آن شده است، چندان نیازی به تفسیر و تشریح ندارد. ادعای سفیر آمریکا مبنی بر اینکه همزمانی فعال شدن رویه های حسابرسی و کنترل مالی بانک های عراقی با اولین دوره تصدی نخست وزیری السودانی، امری تصادفی بوده با داده‌ها و حقایقی انطباق ندارد که نشان می‌دهد، دولت آمریکا با برخی از جهت گیری‌ها، سیاست‌ها و تصمیمات السودانی موافق نیست، با وجود اینکه در ظاهر از دولت وی حمایت می‌کند؛ از همین رو آمریکا با سرگرم کردن دولت السودانی به مسائل جانبی به دنبال تشدید فشارهای داخلی بر وی است.

اعضایی از پارلمان عراق هم معتقدند که  آمریکا با تلاش برای سرنگونی کابینه السودانی از طریق راه انداختن بحران دلار به دنبال باج گیری از وی است. در واقع آمریکا می‌گوید: اگر  السودانی با اهداف آمریکا در عراق همکاری نکند و قبول نکند که با ما علیه ایران عمل کند، دولتش را سرنگون می‌کنیم.

در همین حال  برخی از سیاستمداران و صاحب نظران می‌گویند که السودانی در حال حاضر گویی روی طناب راه می‌رود و قرار نیست که علیه ایران از آمریکا جانبداری کند و از همین رو مسیر دشواری سپری می‌کند.

نویسنده تاکید کرد:  به نظر می‌رسد نخست وزیر عراق تاکنون در مسیر درستی حرکت می‌کند و تصمیمات، گام‌ها و رویه‌های وی از نظر واقع‌گرایی و اولویت‌ها با ماهیت بحران و ابزارهای حل و فصل بحران مالی، انطباق دارد و از همین رو احتمال نمی‌رود که دولت آمریکا بتواند آنچه را می‌خواهد و مایل است بر عراق تحمیل کند، زیرا با افکار عمومی در عراق هم مواجه خواهد شد.

در پایان یادداشت آمده است: در حال حاضر وزنه سیاسی بزرگی در حمایت از السودانی وجود دارد که شامل گروه‌های چارچوب هماهنگی شیعی و همچنین گروههایی اصلی از اقوام سنی و کُرد است که با وجود اینکه روابط خوبی هم با واشنگتن دارند؛ اما به هم ریختن کارت‌ها و مضطرب کردن شرایط به نفع آنها و ملت عراق نیست و از همین رو به دنبال آرام کردن اوضاع و حل مشکلات و فروکش کردن تنش‌ها هستند؛ زیرا هیچ کسی به خصوص شرکای کابینه آرزو ندارد که تنش‌ها و بحران‌ها بر سر مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی به این کشور بازگردد.

پایان پیام/