معاون دادستان تهران و رئیس دادسرای ناحیه ۳۰ فرودگاههای تهران افزود: مصوبات متعددی که ستاد تنظیم بازار بر عهده داشته گویای این است که خدمات حمل و نقل هم در حوزههای ریلی، هوایی و جادهای درون شهری و برون شهری مشمول قیمتگذاری است و حتماً باید ستاد تنظیم بازار این قیمتگذاری را در نهایت تنفیذ و تصویب کنند.
وی گفت: شصت و ششمین مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی هم با حضور رؤسای قوا تشکیل میشود آنجا هم به صراحت تصریح دارد تمام تصمیمگیری که دستگاههای مختلف، وزارتخانهها، سازمانها در خصوص نرخگذاری و قیمتگذاری دارند، در نهایت باید به تأیید و تصویب ستاد تنظیم بازار برسد.
فرزادنیا خاطرنشان کرد: در وهله اول باید بدانیم که در حوزه حمل و نقل، تعرفهها و نرخ قیمتگذاری بلیت در حوزه خدمات هوایی باید در چارچوب مصوبات ستاد تنظیم بازار حرکت کرد و به لحاظ اینکه این روند انجام نشد، افزایش قیمتها مورد تأیید مراجع نظارتی و دستگاه قضائی نیست؛ لذا به صورت جدی به موضوع ورود پیدا کردیم و مصمم هستیم تک تک شرکتهای هواپیمایی را از نزدیک بازرسی کرده و جایی که افزایش قیمت باشد، برخورد قانونی صورت گیرد.
معاون دادستان تهران اظهار کرد: افزایش قیمت مورد تأیید ستاد تنظیم بازار نیست و این اضافه دریافتی که در شرکتهای هواپیمایی صورت گرفته حتماً باید به مردم و به مسافرین برگردانده شود.
وی بیان کرد: تعدادی از بلیتها توسط آژانسها به فروش رفته و باید اضافه دریافت از طریق آژانسها با نظارت شرکت هواپیمایی برگردد. تعدادی هم به صورت مستقیم از ناحیه شرکتهای هواپیمایی به فروش رفته که این شرکتهای هواپیمایی خودشان مکلف هستند که این ارقام را پرداخت کنند.
فرزادنیا اظهار کرد: تا اعاده قیمتهای فروش بلیتهای هواپیمایی نظارتمان را تحت مسئولیت دادسرای تهران و با حضور نمایندگان سازمان هوایی و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بر تمام شرکتهای هواپیمایی اعمال میکنیم تا قیمتها به حالت قبل برگردد.
معاون دادستان تهران اظهار کرد: باید مژده دهم حسب بررسیهایی که به عمل آورده و بر اساس مذاکراتی که داشتیم، شرکتها تمکین کردند و با تذکراتی که دادسرای تهران به شرکتها داده است، عرضه قیمتهای خلاف قانون متوقف شده و سامانهها و سیستمهای هواپیمایی در حال بهروزرسانی به حالت قیمتهای قبل از دی ماه هستند.
وی درباره اینکه مردم چگونه وضعیت برگشت پول خود را پیگیری کنند نیز گفت: در گام اول خود شرکتهای هواپیمایی موظف هستند پاسخگو باشند. طی مذاکراتی که انجام دادیم، مکلف هستند پاسخگو باشند و اگر مردم در خصوص بازپرداخت اضافه دریافتی موفق نشدند، حتماً از طریق سازمان هواپیمایی کشوری اقدام کنند.
فرزادنیا تصریح کرد: دادسرای تهران سازمان، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نیز چنانچه کسی پیگیر دریافت اضافه پرداختی شده و موفق به دریافت وجه اضافه نشده باشد، بازگشت مبلغ را در دستور کار خود قرار میدهند.
نظر شما