ستاره صبح - پارسا سپهری: رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته گفت: ذخایر ارزی کشور بیش از ۲۰ میلیارد دلار افزایش‌یافته و در خارج از کشور در دسترس قرار دارد مشکلی در تأمین ارز نداریم. فرزین تأکید کرد و گفت: به بازار آزاد ورود خواهیم کرد و نرخ سازی می‌کنیم؛ نگران نباشید حواسمان به بازار ارز هست. تمام نیازهای ارزی اساسی کشور در ۲۰ روز گذشته با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تأمین شد. در این ارتباط عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی و افزایش نقدینگی، تثبیت بلندمدت نرخ ارز مقدور نخواهد بود. در ادامه گزیده‌ای از نظرات وی را می‌خوانید.

اثر نامطلوب افزایش مالیات
به گزارش اقتصادآنلاین؛ رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی با انتشار یادداشتی درباره لایحه بودجه سال آینده نوشت: «لایحه بودجه ارائه‌شده برای سال ۱۴۰۲، متأسفانه همچنان اشکالات همیشگی ساختاری را در بردارد و ویژگی‌های یک سند مالی محکم و متوازن برای دخل‌وخرج سالانه دولت را ندارد. تأکید بر درآمدهای غیرقابل تحقق و فروض غیرواقعی و رشد نامتوازن هزینه‌های جاری، کسری پنهان بودجه و نیز تأکید بیش از حد بر مالیات از مشخصات لایحه بودجه است. با توجه به شرایط سخت اقتصادی مردم، افزایش مالیات می‌تواند آثار نامطلوبی در جامعه داشته باشد.

علت تورم مزمن
علت‌العلل معضل تورم مزمن و درد اقتصاد ایران زیاده‌خواهی و زیاده خرجی دولت‌ها بوده و هست که به صورت همان کسری بودجه سالانه و عملیات فرا بودجه‌ای ظهور پیدا می‌کند، این موضوع در یک دهه اخیر با فشار تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی افزایش‌یافته است.

حکمرانی غلط اقتصادی
بانک مرکزی باید قدرت پاس نکردن چک‌های بی‌محل دولت را داشته باشد، اما در کشور ما روند امور و تأمین مالی به نحو دیگری است. تا زمانی که رابطه مالی دولت و بانک مرکزی و درآمدهای نفتی اصلاح اساسی نشود تغییر جدی در این خصوص نخواهیم دید. به‌طور مثال، نهادها و وزارتخانه‌ها، حتی نهادهای نظارتی، شب عید همه از بانک مرکزی پی گیرند تا تخصیص‌های بی‌محل را به نحوی از محل پول پرقدرت تأمین کنند. که این خود بخشی از همان حکمرانی غلط اقتصادی است.

اثر ناترازی بانک‌ها بر تورم
عامل اثرگذار دیگر بر تورم معضل ناترازی روبه تزاید بانک‌ها است و تا فکر جدی برای رفع این مشکل مزمن بیش از دو دهه گذشته، چه در بانک‌های خصوصی و چه در بانک‌های دولتی نشود، تأثیر این عامل در تورم تداوم خواهد داشت. بر اساس آخرین گزارش آماری اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از رقم ۱۶۰ هزارمیلیاردتومان عبور کرده است. این رقم بی‌سابقه است. بعلاوه، نتیجه «ریپو»، یعنی ارائه اوراق دولتی نزد بانک‌ها به بانک مرکزی جهت دریافت منابع موردنیاز، که یک انبساط پولی است در پایان دی‌ماه، به رقم ۱۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بنابراین، در پایان دی‌ماه جمع برداشت بانک‌ها از دو روش به رقمی بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که حتماً پایه پولی را، که درواقع همان چاپ پول پرقدرت است، افزایش می‌دهد. این میزان برداشت بانک‌ها به تدریج با عدد ۸ ضریب فزاینده نقدینگی، منجر به حجم بیشتری از نقدینگی می‌شود و اگر همان‌طور که قبلاً نیز تذکر دادم، چاره‌جویی نشود، بر اساس منطق علم اقتصاد، و با توجه به نرخ رشد پایین اقتصادی، نتیجه‌اش بالا رفتن سطح قیمت‌ها یعنی تورم خواهد شد. با توجه به محدودیت‌های ارزی، تورم حاصله می‌تواند فشار بر بالا رفتن نرخ ارز را هم تشدید کند.

راهکار
کنترل نرخ ارز درگرو چاره‌جویی برای تورم است. تا زمانی که رشد پایه پولی و رشد حجم نقدینگی در حدود ۳۵-۴۰ درصد باشد و نرخ تورم در محدوده ۴۰-۵۰ درصد بماند چاره‌جویی نشود، بدون تزریق قابل‌توجه ارز، تثبیت بلندمدت نرخ ارز مقدور نخواهد بود که البته این روش تثبیت بدون حل معضل تورم بالا، باعث تقویت نرخ حقیقی ارز و موجب تحدید صادرات و تولید و تشدید واردات و خروج سرمایه خواهد شد.

سیاست پولی انقباضی
از نظر تئوری، برای کنترل تورم باید سیاست پولی انقباضی باشد و این یعنی باید نرخ بهره واقعی مثبت شود تا در کنار سایر اقدامات شاید بتوان در کوتاه مدت نرخ تورم را مهار کرد. لازمه این سیاست نیز این است که تکلیف بانک‌های ناتراز مشخص شود تا بالا بردن نرخ سود بتواند موجب کاهش تقاضا و فشار تورمی بشود. در چنین شرایطی، به صورت جدی باید ترازنامه بانک‌ها را کنترل و مراقبت کرد و از ذخایر بانک مرکزی محافظت نمود و تلاش جدی در کم کردن انبساط ترازنامه بانک مرکزی به عمل آورد.»