به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سومین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران با حضور احمد وحیدی وزیر کشور، علیرضا فخاری استاندار تهران، شهباز حسن پور رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، علی توسطی رئیس اتاق اصناف تهران، هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف ایران و تهران، رؤسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌های استان تهران و رؤسای اتحادیه‌های صنفی تهران در محل اتاق اصناف تهران برگزار شد.

 

احمد وحیدی وزیر کشور با بیان اینکه حوزه اصناف از چند جهت حائز اهمیت ویژه است، گفت: نخستین نقش مهم اصناف در نظام توزیع است. این اهمیت از آن جایی است که عملکرد اصناف در نظام توزیع بلافاصه در بدنه جامعه احساس می‌شود و به بیان دیگر نظام توزیع بر پیکره اصناف استوار است.

وی بیان کرد: ممکن است مردم جامعه به طور مستقیم با صنایع و کارخانه‌ها ارتباطی نداشته باشند. اما ارتباط مستقیمی با اصناف دارند؛ بنابراین تعامل روزانه اصناف با مردم نیز یک ظرفیت بزرگ برای خدمت به جامعه به حساب می‌آید. به عنوان نمونه یکی از ظرفیت‌های اصناف این است که سیاست‌ها، راهبرد‌ها و برنامه‌هایی که برای رفاه جامعه اتخاذ می‌شود، با استفاده از خدمات اصناف در جامعه ملموس می‌شود.

 

وحیدی تصریح کرد: نقش اصناف در تولید ناخالص داخلی بسیار مهم است. نزدیک به ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات است و اصناف بخش زیادی از خدمات را بر عهده دارند. طبق آخرین بررسی ها، ۸۹ درصد از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی از طریق اصناف تامین می‌شود؛ لذا نقش بسیار موثری در رسیدن به رشد اقتصادی فقرزدا و کاهش ضریب جینی دارد.

 

وزیر کشور به اشتغالزایی اصناف اشاره کرده و گفت: اصناف سهم بزرگی از اشتغالزایی دارند و بعد از نفت، بالاترین نقش در تامین مالی و اقتصاد کشور را ایفا می‌کنند. این جایگاه بزرگی در مباحث اقتصادی است.

 

وحیدی با بیان اینکه اصناف به کاهش تصدی‌گری در دولت کمک می‌کنند، تصریح کرد: رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم، کمک به تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و … را در پی دارد. همچنین افزایش سطح اشتغال، تشویق اقشار مختلف به سرمایه گذاری در تولید و خدمات نیز با سپردن مسئولیت‌ها به اصناف ممکن می‌شود؛ لذا نباید اصناف را محدود به قوانینی ناکارآمد و دست و پا گیر کرد.

 

صدور مجوز‌های صنفی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور

 

قاسم نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در این اجلاس در خصوص صدور مجوز‌های صنفی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور بیان کرد: این قانونی است که در هیئت مقررات زدایی کشور مطرح شده، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از آن شورای نگهبان آن را تأیید کرده است.

 

وی افزود: از آنجایی که تشکل‌های صنفی چالش‌هایی را با اجرای این قانون در بازار پیش بینی می‌کردند، بنابراین این جلسات تشکیل شد و علی‌رغم اینکه قانونی تصویب شده و مخالفت‌هایی برای به تعویق انداختن آن وجود داشت با این حال طی مذاکرات انجام شده اجرای این قانون به مدت سه ماه برای طراحی مجدد کالابرگ‌ها به تعویق افتاد.

 

نوده‌فراهانی بیان کرد: امروز این مهلت قانونی به پایان رسیده است و صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها و منطبق با کالابرگ‌ها انجام می‌شود؛ بنابراین از اتحادیه‌ها می‌خواهیم که همکاری لازم را داشته باشند. همچنین مجدانه خواستار توجه ویژه به نظرات تخصصی اتحادیه‌ها در فرایند صدور مجوز‌ها هستیم.

 

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به لزوم اصلاح قانون صنفی گفت: از دولت و مجلس می‌خواهیم که اصلاح قانون نظام صنفی را در اولویت قرار دهند. حداقل ۱۰ تا ۱۲ ماده قانونی در قانون نظام صنفی وجود دارد که نیاز به اصلاحات اساسی دارد. ما برای این که بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم نیاز داریم که این قوانین اصلاح شود.

 

در ادامه نشست، علیرضا حسنی نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: واحد‌های صنفی با بازرسی‌های متعدد از نهاد‌های مختلف مواجه هستند که بعضا مخل کسب و کار‌ها شده‌اند که لازم است این شرایط پایان پذیرد.

 

وی بیان کرد: یکی از مشکلات ما این است که برخی از دستگاه‌ها مشورت کافی با رؤسای تشکل‌های صنفی نداشته و از تجربیات و معلومات آنها استفاده نمی‌کنند. به عنوان نمونه در جلسات تنظیم بازار، نماینده‌ای از اصناف حضور ندارد که این امر موجب تصمیم گیری‌هایی می‌شود که تأثیرگذاری مثبتی بر مدیریت بازار ندارد.

 

نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران افزود: یکی از پیشنهادات ما به وزارت کشور این است که از ظرفیت رؤسای اتاق‌های مراکز استان استفاده کرده و آنها را به عنوان مشاوران استانداران منصوب کنند. هم‌اکنون اینجانب در یزد، مشاور استاندار هستم و در چند استان دیگر نیز چنین اقدامی شده است، اما چنانچه در کل کشور اجرایی شود، تصمیم‌گیری و مدیریت بازار تسهیل شده و نقطه نظرات به هم نزدیک‌تر می‌شود.