کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند، فروپاشی اجرای قانون و استقلال قضایی در افغانستان یک فاجعه حقوق بشری است. به گزارش آناتولی، کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای گفتند: وکلا، قضات، دادستان‌ها و دیگر فعالان در سیستم حقوق و قانونی افغانستان با خطرات جدی در رابطه با امنیتشان مواجه هستند و آنهایی که همچنان در این حوزه فعالیت می‌کنند باید از یک سیستم حقوقی عمیقا چالش برانگیز و غیر مستقل عبور کنند.

در آستانه روز بین‌المللی وکلای در معرض خطر مخبران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان و استقلال قضات و   وکلا بیانیه‌ای مشترک صادر کرده و در آن نسبت به این اوضاع ابراز نگرانی کردند. آنها گفتند: بازیکنان بین‌المللی باید عبور امن وکلا، قضات، دادستان‌ها و دیگر فعالان در سیستم حقوقی و قانونی افغانستان به ویژه زنان را که در معرض خطر انتقام و حمله از سوی طالبان و دیگر افراد تندرو قرار دارند، تامین کنند. ما به شدت نگران حذف زنان از سیستم حقوقی هستیم.

طالبان در یک اقدام تبعیض‌آمیز وقیحانه تلاش کرده است تا تمامی زنان از جمله قضات، دادستان‌ها و وکلای زن را از مشارکت در این سیستم حقوقی منع کند. این کارشناسان مارگارت ساترتویت، مخبر ویژه سازمان ملل در امور استقلال قضات و وکلا، و ریچارد بنت، مخبر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان هستند. آنها گفتند، در بین وکلای حذف شده از سیستم حقوق و قضایی افغانستان، بیش از 250 قاضی زن و صدها وکیل و دادستان زن وجود دارند.

آنها افزودند: بسیاری از قضات زن از افغانستان فرار کرده و یا مخفی شده‌اند. دادستان‌ها به صورت نظام‌مند در حاشیه قرار گرفته‌اند و برخی از آنها به خاطر کارهایی که قبلا انجام می‌دادند از جمله تحقیق و تحت پیگرد قرار دادن اعضای طالبان و دیگر افراد با خطرات جدی مواجه هستند.  طبق گزارشات، بیش از 12 دادستان که اکثرا مرد هستند توسط افراد ناشناس در کابل و دیگر ولایت‌ها کشته شده‌اند.

بسیاری دیگر همچنان مخفی شده‌اند. کارشناسان گفتند: طالبان با تعلیق قانون اساسی 2004 میلادی،  اخراج تمامی قضات از هیات‌های محاکمه، سلب نقش کلیدی دادستانی کل و انجام دیگر اقدامات مشابه، در واقع باعث فروپاشی اجرای قانون و استقلال قضایی در افغانستان شده است. افغانستان به جای برخورداری از یک سیستم حقوقی و قانونی مستقل، یک سیستم کاملا مردانه دارد که نسخه قانون شریعت طالبان را اجرا می‌کند. این یک فاجعه حقوق بشری است.

این کارشناسان گفتند، مجرمان ادعایی اغلب در یک روز توسط پلیس و آژانس‌های امنیتی بازداشت، محکوم و مجازات می‌شوند.  آنها افزودند: از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان، افراد حرفه‌ای حقوقی و قضایی با موانع غیرقابل تصوری مواجه شده‌اند اما با این وجود در تلاش‌های خود برای برآوردن نیازهای قانونی مردم افغانستان پافشاری کرده‌اند.

این کارشناسان گفتند: ما از تمامی مقامات دوفاکتوی افغانستان می‌خواهیم تا فورا این شیوه‌های توهین‌آمیز در رابطه با حذف زنان از سیستم قانونی و حقوقی را تغییر دهند و اقدامات لازم را برای تضمین حق برگزاری یک دادگاه عادلانه برای تمامی اتباع افغان انجام دهند.

در همین حال، امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل پس از سفری نادر به قندهار به مقامات طالبان در این ولایت نسبت به نقض حقوق زنان در افغانستان هشدار داد. سفر چهار روزه امینه محمد به افغانستان روز جمعه پایان یافت. وی در جریان این سفر که به دنبال ممنوع‌الکار کردن اکثر امدادگران زن و حذف زنان و دختران از دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها انجام شد، با مقامات طالبان در کابل نیز دیدار کرد.

وی در بیانیه‌ای گفت: پیام من کاملا مشخص بود. در حالی که ما معافیت‌های مهم ایجاد شده را به رسمیت می‌شناسیم، اما این محدودیت‌ها آینده‌ای را برای زنان و دختران افغان ایجاد می‌کنند که آنها را در خانه‌های خود محبوس خواهد کرد.