به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، خبرگزاری بلومبرگ در سرمقاله‌ای که در روزنامه اسرائیل‌هیوم نیز بازتاب یافت، نوشت وجود وزیران افراطی در دولت نتانیاهو، امنیت خود اسرائیل را هم به خطر می‌اندازد.

توماس فریدمن، ستون‌نویس روزنامه نیویورک‌تایمز، از جو بایدن خواست در نیت نتانیاهو و دولت او برای آنچه که «اصلاح دستگاه قضایی اسرائیل» می‌نامند، دخالت کرده و «به دلسوزانه‌ترین، اما به روشن‌ترین شکلِ ممکن اعلام کند که چنین تغییراتی منافع و ارزش‌های آمریکا را نیز زیر پا می‌گذارد».

بنیامین نتانیاهو چندی پیش به یکی دیگر از انتقاد‌های مشابه توماس فریدمن و نیویورک‌تایمز از او و دولتش پاسخی تند داده بود، اما فریدمن در نوشتار تازه خود که در سایت وای. نت نیز بازتاب یافت، افزود: «اسرائیل در آستانه یک دگرگونی تاریخی است... دارد به یک عامل بی‌ثباتی در منطقه تبدیل می‌شود... من نگرانم که اسرائیل در آستانه یک نزاع داخلی جدی است... آن اسرائیلی که جو بایدن می‌شناخت، در حال ناپدید شدن و اسرائیل تازه‌ای در حال سربرآوردن است که بسیاری از وزیران دولت آن، دشمن ارزش‌های آمریکا و تقریباً همه آن‌ها دشمن حزب دموکرات آمریکا هستند... دولت نتانیاهو می‌خواهد کرانه باختری را نیز بدون اعلام رسمی، به اسرائیل ضمیمه کند... بایدن باید به نتانیاهو بگوید که شما دارید شبیه ترکیه و مجارستان می‌شوید. این وضع به منافع آمریکا نیز آسیب می‌رساند و آمریکا احمق نیست و قربانی نخواهد شد».

در همین حال، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، از بنیامین نتانیاهو و دولت او خواسته که با برگزاری همه‌پرسی بر سر «اصلاحات قوه قضائیه» که دولت تازه نتانیاهو کمر به انجام آن بسته، موافقت کند. بنی گانتز، وزیر دفاع پیشین و یکی دیگر از سران اپوزیسیون، چپ و راست اسرائیل را فراخواند تا برای تظاهرات بزرگ و طولانی به خیابان‌ها بروند.

روزنامه هاآرتص نوشت تظاهرات یکصد هزار نفره روز‌های گذشته در تل‌آویو موفقیت‌آمیز، اما تنها گام نخست در یک مبارزه طولانی بود. اتحادیه‌های دانشجویان اسرائیل اعلام کردند که تغییرات قضایی به‌زودی دامن آن‌ها را در زندگی خواهد گرفت و از این رو، آنان نیز مبارزه دامنه‌دار را تدارک می‌بینند نهاد‌های کارگری، آموزگاران و اتحادیه‌های دیگر نیز احتمال اعتصاب گسترده را اعتراض به تصمیمات دولت جدید اعلام کردند.

رادیو فردا می‌افزاید: در میانه عمیق‌تر شدن شکاف‌های داخلی، مؤسسه دموکراسی اسرائیل «شاخص دموکراسی» کشور در سال ۲۰۲۲ را در گزارشی مشروح به دست اسحاق هرتزوگ داد که نشان می‌دهد اعتماد اسرائیلی‌ها به نهاد‌های کشورشان به پایین‌ترین سطح در ۲۰ سال گذشته کاهش یافته است. تنها ۹ درصد از اسرائیلی‌ها گفته‌اند به احزاب سیاسی اعتماد دارند؛ فقط ۱۸ درصد به پارلمان (کنست) ابراز اعتماد کرده‌اند. میزان اعتماد به دادگاه عالی نیز به ۴۲ درصد سقوط کرده است.

۸۲ درصد معتقدند که سیاستمداران اسرائیل تنها برای منافع شخصی خود کار می‌کنند. البته در میانه این تشدید جدال، نمایندگان «کنِسِت» در یکی از نخستین اقدامات دوره جدید خود، حقوق خویش را به میزان بیش از ۵ درصد افزایش داده و گفتند که «به خاطر رعایت حال مردم»، از درخواست افزایش حقوق بیش از ۱۲ درصدی کمی کوتاه آمدند. این در حالی است که آمار دیگری در همین روز‌ها تأکید داشت که یک‌دهم از ساکنان اسرائیل [فلسطین اشغالی]از بی‌ثباتی غذایی رنج می‌برند.