دیوارنویسی‌های اخیر روی دیوار سفارت بریتانیا در تهران به ‌طور قطع و حتم مصداق جرایم متعددی است. از جمله مهم‌ترین اینها جرم موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی است. این ماده قانونی می‌گوید: «هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»

ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی خصوصا بعد از حوادث سال ۱۳۸۸ یکی از پرکاربردترین مواد قانونی برای محکومیت و مجازات فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران مختلف بوده و هست. در استفاده پرتعداد از این ماده برای صدور احکام فعالان سیاسی و رسانه‌ای همواره موارد نقدبرانگیز و ایرادات حقوقی متعددی وجود داشته و دارد. به ‌طور مثال اینکه در برخی پرونده‌ها نمونه‌هایی داشتیم که اقدام انفرادی یک فرد مصداق این ماده درنظر گرفته شده، حال آنکه عبارت «اجتماع» ناظر به فعل دو نفره یا بیشتر است. یا اینکه اخیرا در برخی مراجع قضایی حتی انتشار مطالب در فضای مجازی هم با استدلال‌هایی که بسیار تعجب‌برانگیز هستند، مصداق جرم مندرج در این ماده در نظر گرفته می‌شود.

اما با وجود صراحت انطباق این ماده با اقدام صورت گرفته در ساختمان سفارت بریتانیا، شاهد سکوت مراجع قضایی و امنیتی در این خصوص هستیم. همان‌طور که همزمان سکوتی سیاسی درباره این موضوع آسیب‌زا را مشاهده می‌کنیم و نگرانی از این است که سکوت و بی‌عملی قضایی در امتداد و متاثر از آن سکوت و بی‌توجهی سیاسی باشد. بی‌توجهی که به نظر عمدی و نه از سر غفلت است. مصونیت دیپلماتیک دارای چارچوب‌های روشنی در حقوق بین‌الملل نظیر کنوانسیون‌ وین است که توسط ایران نیز پذیرفته شده‌است.

جدای از این، موضوع یاد شده دارای ردپایی غیرقابل انکار در فقه و سنت اسلامی نیز می‌باشد. از جمله نهی موکد نقض عقود و لزوم پایبندی بر عهد و پیمان که در آیات و احادیث بسیاری به آن اشاره شده. مهم‌ترین آیه درخصوص مصونیت دیپلماتیک را می‌توان آیه ۶ سوره مبارکه توبه دانست. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: «و اگر یکی از مشرکان از تو پناهندگی بخواهد، به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود و در آن بیندیشد. سپس او را به محل امنش برسان، چراکه آنها گروهی ناآگاه هستند.» پیامبر اسلام(ص) نیز بارها در سیره و فرمایشات خود بر لزوم حفظ امنیت فرستادگان و سفرا تاکید داشتند. از جمله این حدیث که «اگر یک نفر از مسلمانان به شخص کافری امان دهد، بر دیگران حرام است که او را مورد تعرض قرار دهند.»

از نظر حقوق داخلی نیز ماده ۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد مقررات عقودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. بنابراین اقدام صورت گرفته فارغ از اینکه چه آثاری به همراه دارد، طبق قوانین داخلی کشور جرم است و مضاف بر آن مبنای شرعی هم ندارد. به عبارتی فارغ از هر تاثیری، عاملان و مجریان این اقدام باید مورد تعقیب قرار بگیرند. اگر جز این باشد این سوال پیش می‌آید که مثلا فلسفه حقوقی مجموعه‌ای به نام پلیس دیپلماتیک چیست و قرار است از کدام تخلف و جرم جلوگیری یا با وقوع آن برخورد کند؟

اما باید توجه کرد که این اقدام درست در شرایطی صورت گرفته که کشورهای غربی و خصوصا سه قدرت اروپایی در تدارک اقدامات تقابلی سخت‌تری علیه کشورمان هستند و حتی بحث تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به مراحل بسیار جدی رسیده است. همزمان تلاشی دیگر به موازات این موضوع توسط گروه‌های مخالف نظام در خارج در جریان است تا ضمن تشدید تحریم‌ها و تقابل‌ها علیه ایران، اقداماتی نظیر اخراج سفرای کشورمان در دیگر پایتخت‌ها و همین‌طور تعطیلی سفارت‌های خارجی در تهران انجام شود.

در این شرایط بازتاب اقدام رخ داده در رسانه‌ها و مجامع خارجی کاملا به نفع مشروعیت‌بخشی برای اقدامات تقابلی است که تلاش می‌شود در اروپا و امریکا علیه ایران شدت بگیرد. این نکته نیز کاملا واضح است که شدت گرفتن آن اقدامات تا چه اندازه با منافع عمومی و ملی ایران نسبت عکس دارد. علاوه بر این، اقدام صورت گرفته حتما و قطعا یک عمل جمعی و با طراحی، هماهنگی و قصد قبلی بوده است. به همین اعتبار طراحان و مجریان این اقدام باید در چارچوب ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند.

مضاف بر این شائبه انجام اقدام یاد شده تحت تاثیر مساله «نفوذ» نیز بسیار جدی است. خشنودی رقبا و دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی ایران مانند عربستان یا رژیم اسراییل از چنین اقدامی جای هیچ شکی ندارد و تجربه نیز ثابت کرده که همواره این دست بازیگران از چنین نوع رفتارها و تندروی‌هایی در داخل برای تحکیم اتحاد علیه ایران در خارج از کشور بیشترین استفاده را کرده‌اند. نتیجه اعمال مشابه قبلی نیز به وضوح ایراد آسیب و ضرر به کشور از محل نتیجه این اقدامات را اثبات می‌کند. جای سوال این است که چرا نهادهای ذی‌ربط، علاوه بر رسیدگی به جرم مشهود صورت گرفته در این موارد حساسیت لازم برای یافتن ریشه‌های آن و احتمال هدایت شدن از جاهایی دیگر را ندارند؟

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰