به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از المسیره، «هاشم اسماعیل» رئیس بانک مرکزی یمن و سرپرست کمیته عالی اقتصادی صنعاء روز گذشته با هانس گروندبرگ فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل به یمن درباره پرونده اقتصادی یمن و تلاش‌ها برای کاستن از رنج ملت یمن در نتیجه تجاوز و محاصره ائتلاف سعودی-آمریکایی گفت‌وگو کرد.
اسماعیل در این دیدار بر لزوم ارزیابی منصفانه و عادلانه سازمان ملل از اوضاع اقتصادی در یمن به منظور ایجاد راه‌حل‌های مناسب برای تحقق مطالبات مردم یمن و کاستن از رنج مستمر آنها طی هشت سال گذشته تاکید کرد و گفت: راه‌حل‌ها باید برخاسته از اصل حقوق ملت یمن و نه منافع سیاسی هیچ طرفی باشد.
وی با هشدار نسبت به پیامد تنش های اخیر ائتلاف متجاوز علیه یمن و مزدوران آن گفت این امر به طور مستقیم بر هر گونه گفت‌وگوی جدی برای راه حل سیاسی تاثیر خواهد گذاشت و آنها اشتباه می‌کنند اگر خیال می‌کنند که این امر از اراده ملت یمن خواهد کاست، یعنی تشدید جنگ اقتصادی و تحریم‌ها علیه یمن هرگز برای متجاوزان و مزدوران آنها هیچ هدفی را محقق نمی‌کند، بلکه به نتایجی معکوس منجر خواهد شد.
رئیس بانک مرکزی یمن تاکید کرد که جلوگیری از گردش ارز تقلبی در بازار برای حفظ قدرت خرید شهروندان گرفته شده است و ما همچنین از طریق برخورد با نفت کش‌هایی که نفت یمن را به یغما می‌بردند از غارت ثروت ملی کشورمان جلوگیری کردیم و این اقدامات به منظور حفظ و حراست از توانمندی های مردم مطابق با قانون اساسی اتخاذ شده است.
وی با بیان اینکه خواسته‌های شورای عالی سیاسی و  دولت نجات ملی هیچ گونه اغراض و منافع سیاسی را در بر ندارد، گفت: خواسته‌های برحق و عادلانه ملت یمن درباره پرداخت حقوق کارکنان دولت مستمری بازنشستگان، کمک هزینه تامین اجتماعی، پایان دادن به محاصره ناعادلانه و گشایش فرودگاه صنعا به روی شهروندان و ده‌ها هزار بیمار و دانش‌آموز، حقوق بشری است که نباید مورد چانه زنی قرار گیرد.
اسماعیل موافقات صندوق بین المللی پول در نوامبر گذشته با اعطای 300 میلیون دلار به دولت مستعفی یمن گفت: این امر به معنای ورود سازمان ملل به جنگ اقتصادی علیه یمن است، زیرا این صندوق یکی از نهادهای آن محسوب می‌شود و با این کار به سیاست‌ها و نظم صندوق خلل وارده شده در حالی که سازمان ملل نباید از یک طرف علیه طرف دیگر جانبداری کند.
وی افزود: این مبالغ حق همه مردم یمن و نتیجه کمک‌های قبلی این کشور است و جایز نیست که سازمان ملل در غارت حقوق مردم یمن و تامین مالی تجاوز و جنگ علیه یمن شریک شود.
هاشم اسماعیل همچنین به پرونده نفت کش صافر اشاره و تاکید  کرد: از زمان امضای یادداشت تفاهم در مارس( اسفند ماه گذشته) هیچ پیشرفتی حاصل نشده است و سازمان ملل نیز توضیحی در خصوص تاخیر برای رسیدگی به وضعیت کشتی ارائه نکرده است.
رئیس بانک مرکزی یمن در پایان بر آمادگی کامل این بانک برای همکاری جدی با فرستاده ویژه سازمان ملل به منظور رسیدگی به اوضاع اقتصادی کشور ودر راس آن پرداخت حقوق کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان و پایان دادن به محاصره و تحریم علیه یمن تاکید کرد.
فرستاده سازمان ملل هم اظهارات مقام یمنی را ایده‌هایی سازنده توصیف کرد و گفت که صنعاء به بررسی و حل مسائل مورد اهتمام دو طرف اهمیت می‌دهد.

پایان پیام/