سخنگوی قوه قضاییه گفت: واکنش‌های عصبی و شتابزده رژیم انگلیس به اجرای اعدام حکم یکی از جاسوسان برجسته آن در کشور از سوی قوه قضاییه نشانه دیگری از خباثت این دولت است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده مدیران متخلفی که از ارائه حساب‌های خود نزد بانک مرکزی امتناع می‌کنند به کجا رسید گفت: با پیگیری سازمان بازرسی برخی شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت از قبیل شرکت ملی و پالایش پخش فراورده های نفتی دارای حساب های خارج از بانک مرکزی است و توضیحات وزیر نفت اخذ شده و منجر به انسداد برخی حساب های این شرکت شده است. همچنین خزانه داری کل کشور مهلتی را برای تعیین تکلیف حساب های مورد بحث مشخص کرده است‌.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه علوم پزشکی نیز حساب‌های خارج از بانک مرکزی بوده که از مسئولین ذی مدخل در افتتاح این حساب ها توضیح خواسته شده و انسداد این حساب‌ها در دستور کار است‌.

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا علی رغم دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه ممنوع الخروجی نباید به گونه‌ای باشد که اشخاص در فرودگاه متوجه ممنوع الخروجی خود شوند بلکه این موضوع باید از قبل به اطلاع آنها برسد اما شاهد رخ دادن این موضوع برای برخی چهره‌های مشهور هستیم؟ گفت: دستور و تاکیدی که ریاست قوه قضاییه در این زمینه داده‌اند، جزو افتخارات قوه قضاییه در حوزه تحول و تعالی است و دستگاه قضایی بر این موضوع تاکید دارد و قبل از ممنوع الخروجی افراد آن را اعلام می کنیم و در تمام واحدهای ذی مدخل قضایی، امر رییس قوه قضاییه باید محقق شود و همه آحاد جامعه در مقابل قانون یکسان اند؛ لذا افراد مشهور و غیرمشهور نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اگر ابهامی باشد از ناحیه قضایی و واحدهای ذی ربط کنترل می شود و با اقتضای شرایط، تصمیمات قضایی داده می‌شود. سعی داریم که فرایندها در اجرای تحقق نظر رییس قوه قضاییه در این زمینه اعمال شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره حکم صادره در پرونده زنی که سال گذشته در اهواز به دست همسرش به قتل رسید، گفت: سجاد حیدرنوا متهم ردیف اول پرونده به اتهامات مباشرت در قتل عمدی و ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم عمومی و آقای دیگر به نام حیدر حیدرنوا متهم دوم به اتهام معاونت در قتل عمدی محکوم شده اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اولیای دم متوفی یا مقتوله اعلام گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام در موردی که واجد جنبه خصوصی این پرونده است، منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است.

وی افزود: رای قطعی است و قطعیت یافته است. متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است. متهمان در زندان هستند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت استرداد در خصوص اولیور ون کاستیل تبعه بلژیکی گفت: این فرد تبعه کشور بلژیک است و هیچ کشوری در قبال اقداماتی که در راستای جاسوسی صورت می‌پذیرد و نسبت به جاسوسان، مسامحه و کوتاهی ندارد. مردم و ملت ما اقدامات مسئولان را رصد می کنند و چنین اجازه‌ای به ما و هیچ مرجعی نمی دهند که نسبت به آنها مسامحه کنیم.

ستایشی افزود: این فرد مطابق قانون در دستگاه قضایی اتهاماتش رسیدگی شده و از ناحیه مرجع صالح درباره اتهامات او اتخاذ تصمیم شده و حکم بدوی صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی تاج گفت: ما آنچه که در اختیار داریم دو پرونده بر اساس گزارش سازمان بازرسی است و آقای تاج آن را اطلاع رسانی کرده است. این پرونده در ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی انقلاب تهران با اتهام تضییع حقوق بیت المال و تصرف غیرمجاز در منابع ملی با صدور قرار جلب به دادرسی و صدور کیفر خواست به دادگاه صالح یعنی دادگاه کیفری شماره دو مستقر در دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارسال شد.

وی افزود: ۷ آذر سال جاری در ۱۰ بند نسبت به آن نقص تحقیقات گرفته شد و پرونده به دادستانی جهت رفع نقص اعاده شده است. چنانچه در مورد دو پرونده تصمیم قانونی لازم اتخاذ شد، پس از قطعیت آن را اعلام می کنیم.