به گزارش ایرنا، هیأت پخش رژیم صهیونیستی موسوم به "کان" اعلام کرد که این تظاهرات در میدان "هبیما" در مرکز تل آویو برگزار شده است و به گفته پلیس تل آویو حدود ۱۵ هزار نفر در این تجمع شرکت کردند.

این درحالیست راسانه ها اعلام کردند که ۵۰ هزار نفر در این راهپیمایی اعتراضی علیه بی بی شرکت کردند.

از سوی دیگر، روزنامه "یدیعوت آحارانوت" چاپ سرزمین‌های اشغالی نیز گزارش داد که حدود هزار پلیس تأمین امنیت این تظاهرات در تل آویو را برعهده دارند.

عامی اشاد" فرمانده پلیس تل آویو پیش از آغاز این تظاهرات با گشت زنی در شهر خطاب به نیروهای خود گفت: باید حساس و صبور باشیم.

وی گفت، تنها هدف پلیس تل آویو برخورد با افرادی است که به ادعای وی دست به اقدامات خرابکارانه و خشونت می زنند.

این تظاهرات درحالی برگزار می شود که بنی گانتس وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی دقایقی پیش از حضور در تظاهرات در توئیتی از مردم سرزمین های اشغالی خواست برای تظاهرات به خیابان‌ بیایند.

وی افزود: درست است که هوا اندکی سرد و شاید باران ببارد، اما باید همگی پرچم اسرائیل دریک دست و چتر در دست دیگر بگیریم و برای حمایت از دمکراسی و قانون به خیابان بیایند، چرا که این مسأله برای ما مهم است، ما در میدان همدیگر را خواهیم دید.

در شهر حیفا در شمال سرزمین‌های اشغالی نیز حدود یکهزار و ۵۰۰ نفر در میدان "حوریف" تظاهرات کردند.

این افراد با حمل دست نوشته هایی با مضمون" دولت مجرم"، نمی توان اسرائیل را به دیکتاتوری تبدیل کرد؛ "این پایان دمکراسی است" علیه نتانیاهو به خیابان ها آمدند.

از سوی دیگر تظاهر کنندگان در قدس اشغالی در برابر منزل "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر تجمع کرده و شعارهایی از جمله " راست و چپ، جلو لیوین (وزیر دادگستری) را بگیرید.

اشاره آنان به یاریو لیوین وزیر دادگستری دولت نتانیاهوست که مدافع پروژه جنجال برانگیز اصلاح نظام قضایی است.

لیوین تمرکز خود را بر تهیه طرح قوانین لازم برای انجام اصلاحات در سیستم قضایی اسرائیل معطوف کرده تا آن را در پایان ژانویه به کمیسیون قانون گذاری و قانون اساسی در کنست بفرستد.

روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد که لیوین چهارشنبه گذشته از "اصلاحات جامعه و گسترده و جنجال برانگیز در سیستم قضایی و قانونی اسرائیل" خبر داد، اصلاحاتی که در صورت تصویب، می توان گفت که ریشه دار ترین تغییرات در سیستم حکمرانی در اسرائیل است.

براساس گزارش این رسانه، تغییراتی که لیوین آن را در کنفرانس مطبوعاتی در کنست مشخص کرد، بشدت از قدرت دیوان عالی اسرائیل خواهد کاست و به دولت اجازه خواهد داد که کمیته انتخاب قضات را در دست گیرد و همچنین به صورت گسترده از قدرت مشاوران حقوقی دولت نیز کم خواهد کرد.