شناسهٔ خبر: 58163621 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: صدا و سیما | لینک خبر

افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت دولت به خصوص ،شورای پول و اعتبار به گونه‌ای تکالیف بانک‌ها را تعیین بکند که منجر به افزایش نقدینگی نشود.

صاحب‌خبر -

تبیین دیدگاه‌های دولت سیزدهم درباره بودجه۱۴۰۲به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تبیین دیدگاه‌های دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ پرداخت و به پرسش ها پاسخ داد.

مجری: مجلس شورای اسلامی امروز درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ جلسه علنی و غیرعلنی داشت رئیس جمهور با حضور در صحن علنی مجلس لایحه بودجه سال آینده کل کشور را تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی کرد با توجه به این موضوع می‌خواهیم راجع به بودجه سال آینده کل کشور صحبت کنیم میهمان حضوری ما جناب آقای دکتر میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند.
سؤال: با شما بیشتر راجع به بودجه سال آینده کل کشور صحبت خواهیم کرد محورها، منابع و مصارف و همچنین عددی که برای افزایش حقوق کارمندان، درآمد‌های مالیاتی و دیگر مباحث در نظر گرفتید، با آقای دکتر میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه راجع به بودجه سال آینده کل کشور که امروز چهارشنبه ۲۱ دی لایحه آن تقدیم مجلس شورای اسلامی شد می‌خواهیم صحبت کنیم، در این گزارش محور‌های مختلفی مطرح شد از جمله درآمد‌های نفتی، تکیه بودجه به درآمد‌های نفتی، درآمد‌های مالیاتی، منابع و مصارف و موضوعات دیگر که محور پرسش‌های ما خواهد بود از جناب آقای دکتر میرکاظمی، آقای دکتر میرکاظمی سال گذشته بودجه کل کشور ۱۵ آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی شد بررسی‌ها آغاز شد امسال ۲۱ دی ماه علت این تأخیر چیست؟
آقای سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سال گذشته دولت سیزدهم به موقع بودجه را تقدیم مجلس کرد امسال هم ما برنامه ریزی کرده بودیم که به موقع انجام بدهیم اتفاقی که امسال افتاد تلاقی تنظیم برنامه با بودجه بود قاعدتاً تدوین برنامه در سازمان برنامه و بودجه و در دولت اقلاً شش ماه تا یک سال زمان لازم دارد برای اینکه از کیفیت مطلوب برخوردار باشد قانون می‌گوید که خرداد بایستی برنامه داده بشود وقتی سیاست‌ها در ۲۱ شهریور ابلاغ شد زمانی بود که ما درگیر بودجه شده بودیم یعنی بودجه را شروع کرده بودیم، چون معمولاً از مردادماه بودجه در سازمان برنامه بودجه شروع می‌شود یکی دو ماه، سه ماه حدوداً تدوین بودجه طول می‌کشد بعد به دولت داده می‌شود دولت بررسی هایش را انجام می‌دهد ۱۵ آذر تقدیم مجلس می‌شود امسال ما شروع کردیم، ولی با ابلاغ سیاست‌ها دو تا نظر در مجلس مطرح شد نظری که ما با کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه و بودجه و متخصصین در مجلس هماهنگ کرده بودیم تقدم را گذاشتم بر بودجه، چون صلاح نمی‌دانستند چند دوازدهم بودجه بسته بشود، چون علامت خوبی به بازار اقتصاد و حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور نیست یعنی بهتر است که ما بودجه را داشته باشیم و بعضی نظرات این بود که بایستی برنامه را مقدم بشماریم بر بودجه، این تعلل‌ها باعث شد که یک مقداری تصمیم گیری در مورد اینکه بودجه در اولویت باشد یا برنامه یک مقدار دچار تأخیر شد البته ما هر دو را مجبور شدیم همزمان جلو ببریم و الآن همین کار را داریم انجام می‌دهیم و همین کار هم انجام دادیم یک نکته دیگر هم این بود که با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس بحث دو مرحله‌ای کردن بودجه هم مطرح بود یعنی ما با هیأت رئیسه مجلس خود من جلسه داشتم با رئیس محترم مجلس جلسه داشتیم تأکید بر این بود که بودجه را بدهید دو مرحله‌ای هم بدهید، چون ما داریم مصوبه را از شورای نگهبان هم تأییدیه را می‌گیریم و بهتر است که مرحله اول تبصره‌ها داده بشود عدد کلان منابع و مصارف داده بشود در مرحله دوم برویم روی جداول، این را هم ما رعایت کردیم یک خرده معطل شدیم که این مشخص بشود که بالاخره ما بایستی در یک مرحله بدهیم یا دو مرحله برای همین اول آبان ماه بودجه شرکت‌ها را دادیم طبق زمان بندی، مجلس اعلام وصولی نشد حالا به دلایلی که نظر داشتند که برنامه بایستی ابتدا بیاید و بالاخره جمع بندی این شد که ما بودجه را بدهیم و بودجه در دولت بررسی شد داده شد بعد دوستان اعلام کردند که، چون این تأخیر شده دو مرحله‌ای شدن و ممکن است به امسال نرسد جداول هم داده بشود که بلافاصله یکشنبه که به ما اعلام کردند ما چهارشنبه جداول هم به مجلس شورای اسلامی تحویل دادیم و امیدواریم که در کوتاه‌ترین زمان هم بتوانیم برنامه هفتم را بدهیم و مجلس شورای اسلامی بتواند همزمان هر دو را بررسی بکند و بتوانیم این تأخیری که حالا به دلایل مختلفی در ابلاغ سیاست‌ها به دولت شد این را بتوانیم یک مقداری جبران بکنیم با تلاش بیشتر دولت و مجلس این کار صورت بگیرد.

سؤال: با توجه به این تأخیری که الآن اشاره کردید یک دوازدهم، دو دوازدهم نخواهد شد دیگه؟
آقای میرکاظمی: نه امیدواریم که این اتفاق نیفتد و هم در واقع کسانی که در مجلس مورد مشورت و صاحب نظر هستند در حوزه‌های اقتصادی نظر به اتفاق این است که صلاح کشور این است که چند دوازدهم نشود بودجه و بهتر است که بودجه را هم بر اساس سیاست‌ها الآن تنظیم شده، چون سیاست‌ها ابلاغ شده هم برنامه ششم الآن جاری است تا پایان سال و شش ماه تمدید برنامه ششم هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند در روند اداره کشور و ان شاء الله سر موعد و با کیفیت خوب برنامه هفتم هم در دولت تنظیم بشود هم در مجلس فرصت کافی داشته باشند که بررسی لازم را انجام بگیرند، چون آن خیلی مهم است پنج سال می‌خواهد سرنوشت کشور را تدوین بکند و این به نظرم نباید با عجله و با فوریت یک کاری را بخواهیم انجام بدهیم و این صلاح کشور نیست.

سؤال: اشاره کردید که کار بررسی‌ها را و تدوین برنامه هفتم را هم توأمان با بودجه پیش بردید تا این مرحله‌ای که ما در خدمت شما هستیم الآن در چه وضعیتی است و با توجه به اینکه کار‌ها روی آن انجام می‌شود فکر می‌کنید چه زمانی تقدیم مجلس شورای اسلامی بشود؟
آقای میرکاظمی: من فکر می‌کنم در سازمان، ما کمتر از یک ماه جمع می‌کنیم، چون مؤسسات پژوهشی و آموزشی ما از قبل شروع کرده بودند کار را سیاست‌ها ابلاغ نشده بود جمع آوری اطلاعات خوبی را داشتند و مقدمات کار را فراهم کرده بودند، ولی وقتی که برنامه یا بودجه در سازمان شروع می‌شود تمام اجزای سازمان ما درگیر بودجه می‌شوند یا تمام اجزای سازمان ما درگیر برنامه می‌شوند الآن دیگه تمام وقت را گذاشتند برای برنامه، ما باید با توجه به اینکه ویژگی‌های خاصی دارد برنامه هفتم که حالا یک زمان فرصت دیگری می‌طلبد که من توضیح بیشتری راجع به آنها بدهم، در همان چارچوب کار را داریم انجام می‌دهیم بعد تقریباً می‌توانیم بگوییم که آن مقدمات اولیه و جمع بندی موضوعات صورت گرفته داریم می‌رویم به سمت تدوین احکام که در کوتاه‌ترین زمان اینها را برسانیم به دولت حالا دولت قاعدتاً یک زمانی صرف خواهد شد بررسی این‌ها مثلاً در بودجه ۱۸ جلسه در دولت صرف شد خب این زمان طولانی بود امیدواریم آنجا هم زمان زیادی صرف نشود با توجه به اینکه تعامل خوبی روی برنامه با دستگاه‌ها دارد انجام می‌گیرد بعد در مجلس هم تعامل دولت و مجلس قطعاً لازم است که بتوانیم آنجا هم سرعت بدهیم بررسی‌ها را و نظرات را نزدیک بکنیم که به یک برنامه خوبی دست پیدا کنیم.

سؤال: آقای دکتر می‌خواهیم راجع به عدد کلان و کلیات حالا منابع و مصارف بودجه سال آینده ۱۴۰۲ صحبت کنم، اما یک صحبت‌هایی راجع به کسری بودجه امسال یعنی سال جاری کشور بود و عنوان می‌شد که بودجه سال جاری کشور با یک کسری حدود ۴۰۰ هزار میلیاردی مواجه هست راجع به آن توضیح می‌دهید.
آقای میرکاظمی: یکی از ویژگی‌ها و نکات بارز بودجه اولین سال می‌توانیم بگوییم بودجه دولت سیزدهم، بودجه امسال است و این خیلی نکته مهمی است که ما ببینیم آیا این قدر کسری داریم یعنی نشان می‌دهد که چقدر با خطا بودجه تنظیم شده، ولی این واقعیت ندارد امروز که ۹ ماه از سال گذشته ما بالای ۸۵ درصد تقلیل منابع داریم این در حالی است که بخشی از درآمد‌های نفتی هنوز تبدیل به ریال نشده آن سهمی که مربوط به صندوق بود و بایستی به دولت داده می‌شد این هنوز انجام نشده آن بخشی که اجازه گرفته شد، چون می‌دانید امسال ۴۰ درصد از درآمد نفتی وارد صندوق می‌شد. ۴۰ درصد که حالا اجازه مقام معظم رهبری دادند که برای اشتغال و برای تملک دارایی سرمایه‌ای بتوانیم این را ۲۰ درصدش را از این .. سنوات قبل هم این ۲۰درصد را اجازه می‌گرفتند برای پوشش منابع و مصارف دولت، اما امسال این مشروط بر اینکه برای تملک دارایی سرمایه‌ای بتوانیم استفاده بکنیم برای اشتغال و این تدبیر بسیار بجا و اصولی است این منابع نیامده این منابع را اگر ما دریافت بکنیم قطعاً بالای ۹۵ درصد منابع ما محقق خواهد شد و مصارف مان را متناسب با این داریم انجام می‌دهیم این در حالی است که امسال ما هم موضوع پرداخت بدهی به بحث‌های رتبه بندی را داشتیم که انجام شد پاداش بازنشستگان حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان پاداش بازنشستگان بود که پرداخت و تسویه شد بعد از چندین سال حق و حقوق پرستاران بود که باید آن تعرفه‌ها اصلاح می‌شد پرداخت‌ها شروع شده ۱۰ درصد افزایش حقوق انجام شد و کار صورت گرفت و بیش از ۱۰۰ همت ما پرداخت تملک دارایی سرمایه‌ای داشتیم که اینها هم انجام شد این در عین حالی بود که یارانه‌ای هم به یارانه نقدی هم عدد قابل توجهی است که هر ماه دارد پرداخت می‌شود و سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر را طوری عمل شد که نه استقراضی صورت بگیرد نه یک دستگاهی دچار مشکل بشود و بحمدالله این کار انجام شد و با اطمینان می‌گوییم که ما نه تنها کسری نداریم بلکه امسال جزو سال‌هایی است که منابع و مصارف در دولت و مجلس به گونه‌ای تنظیم شد که کمترین مغایرت در عملکرد دارد و همانطور که رئیس کمیسیون محترم برنامه و بودجه مجلس هم گفتند، گفتند جزو کم نظیرهاست عملکردی که امسال هست.

سؤال: ۱۴۰۲ چقدر این اعداد واقعی در لایحه در نظر گرفته شده است؟
آقای میرکاظمی: بله یکی از اصولی که ما رعایت می‌کنیم بحث رعایت منابع و مصارف و واقعی دیدن این‌ها و این را به واقع در سازمان و در دولت تأکید بر این است که ما کمترین مغایرت را بین عملکرد و پیش بینی و آن چیزی که در قانون بودجه می‌آید ببینیم همین را رعایت می‌کنیم منابع مان را منابعی که از بخش فروش دارایی‌های سرمایه‌ای است داریم دقیق می‌بینیم، بحث مالیات و سایر درآمدهای مان که درآمد‌های عمومی را تشکیل می‌دهد داریم دقیق می‌بینیم، مصارف مان را اجتناب ناپذیر را با حداقل رشد دیدیم و حقوق را ۲۰ درصد افزایش دادیم به گونه‌ای تنظیم کردیم که عملکردی مثل مشابه امسال داشته باشیم و کمترین مغایرت بین عملکرد و قانون و برنامه اتفاق بیفتد.

سؤال: آقای دکتر میرکاظمی اشاره کردید به افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان و بازنشستگان از همین جا راجع به جزئیات آن صحبت کنید راجع به بودجه سال آینده کل کشور، گفته می‌شد که افزایش حقوق‌ها بر اساس نرخ تورم باشد یا متناسب با نرخ تورم باشد آیا احتمال افزایش این عدد هست؟
آقای میرکاظمی: ۲۰ درصد پیشنهاد دولت است به مجلس و فکر می‌کنیم در همین حدود هم تصویب بشود، چون متناسب بودن با تورم یک بحث است قدرت خرید هم بحث دیگری است می‌شود خلق پول کرد حقوق‌های ۴۰ درصد و ۵۰ درصد هم پرداخت کرد، ولی تورمی که ایجاد می‌کند و از آن طرف هم از جیب مردم پولی که خارج می‌کند به مراتب بیشتر از پولی است که به مردم پرداخت می‌شود به کارمند‌ها پرداخت می‌شود.

سؤال: برای سال آینده چه عدد تورمی را در نظر گرفتید پیش بینی کردید؟
آقای میرکاظمی: ما پیش بینی مان این است که همانطور که از سال ۱۴۰۰ شروع کردیم ما، با ۵۹ درصد تورم را تحویل گرفتیم به تدریج کاهش پیدا کرد تا پایان سال، عدد خیلی کاهش پیدا کرد امسال یک سری اصلاحات داشتیم اصلاحات ارز ترجیحی را داشتیم حالا بحث پرداخت ۵۷ درصد پرداخت به حقوق کارگران بود و اتفاقات دیگر اصلاحی که در ساختار اقتصاد کشور اتفاق افتاد باز حدود ۴۰ درصد رسیدیم یعنی ۱۹ درصد از زمانی که تحویل دولت شده کاهش پیدا کرده و این روند کاهش را داریم مدیریت می‌کنیم که به تدریج این کاهش ادامه پیدا بکند امیداریم که سال آینده همین روند کاهش را داشته باشیم. یک نکته را من اشاره بکنم یک بخش از ریشه‌های تورم در منابع و مصارف کشور است وقتی شما کسری ایجاد نمی‌کنی می‌توانید این را مدیریت بکنی از باب دولت یعنی آن بخشی که سهم دولت در پای پولی است امسال هم ما منفی هستیم سهم دولت را منفی کردیم در پای پولی نه تنها باعث افزایش نشده بلکه منابع و مصارف دولت طوری تنظیم شده که باعث کاهش پای پولی شده، اما در بخش‌های دیگر ما افزایش داشتیم در بحث ناترازی در بانک ها، در بحث خالص دارایی خارج بانک مرکزی یا حوزه‌های دیگر ممکن است یک مقداری با افزایش پایه پولی همراه بودیم این هم دارند مدیریت می‌کنند یعنی بانک مرکزی الآن تلاشش را گذاشته که ترازنامه بانک‌ها هم به دقت مطالعه، کنترل و نظارت بکند، ولی ما این قول را هم به رئیس جمهور محترم دادیم به مجلس دادیم که در سازمان برنامه و بودجه خط قرمز ما این بحث منابع و مصارف است و مدیریت و کنترل اینهاست که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق پول نشویم.

سؤال: شاید صحبت مردم باشد با توجه به وضعیت اقتصادی و تلاش‌هایی که دولتمی‌کند برای اینکه نرخ تورم را کاهش بدهد حالا عدد ۴۰ درصد را اشاره کردید به نظر می‌رسد که.
آقای میرکاظمی: ان شاء الله کاهشی خواهد بود.

سؤال: چون تأکید شما هم روی افزایش قدرت خرید مردم باشد شاید این علامت سؤال در ذهن‌ها به وجود بیاید که با این افزایش حقوق ۲۰ درصد تورم ۴۰ درصد چگون آن افزایش قدرت خرید اقتصادی برای مردم اتفاق می‌افتد؟
آقای میرکاظمی: ببینید در سنوات گذشته هم به همین ترتیب بوده دو تا راه حل وجود دارد گاهی وقت‌ها هست که شما می‌آیید با یک منابع ناپایدار حقوق‌ها را بالا می‌برید و پرداخت هم می‌کنید یعنی به نوعی از یک طرف به مردم پرداخت می‌کنید از یک طرف از جیب مردم خارج می‌کنید این به نفع مردم نیست، می‌شود ظرف دو سال واقعاً تورم را برد به یک عدد منطقی رساند یعنی برویم به سمت یک رقمی شدن.

سؤال: این دو سال را شروع کردین؟
آقای میرکاظمی: بله از سال گذشته ما شروع کردیم اتفاقاتی افتاد اصلاحات اقتصادی صورت گرفت که بالاخره قانون هم بود بایستی هم انجام می‌شد حالا اگر فرصت باشد من توضیح می‌دهم اگر ما می‌خواستیم روند قبلی را ادامه بدهیم امروز چقدر ما مجبور می‌شدیم پای پولی از بحث دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش بدهیم که تورم خیلی سنگینی را بر مردم تحمیل می‌کرد، ولی با این اصلاحاتی که انجام شد این مدیریت شد و در سنوات بعدی ما این عارضه را به عنوان اینکه یکی از ریشه‌های افزایش نقدینگی در کشور بود این مهار شد به لطف خدا و سال آینده ما این مشکلات را کمتر خواهیم داشت.

سؤال: آقای دکتر میرکاظمی گزارش ما راجع به اتکاء بودجه به نفت بود بودجه سال آینده چقدر متکی به نفت هست و رقمی که برای شروع نفت در نظر گرفتید چقدر است راجع به بودجه امسال چه عددی بوده چقدر محقق شده است؟
آقای میرکاظمی: بله امسال پیش بینی حدود ۴۸۰ همت بوده فروش نفت و میعانات و صادرات گازی که مورد نظرتان بود حدود خب این عدد محقق نشده فعلاً، ولی رشد بسیار خوبی نسبت به سال قبل داشته البته سه ماه از پایان سال باقی مانده ما در این دو سه ماه گذشته شاهد یک رشد خوبی در صادرات منابع هیدروکربنی هستیم که امیدواریم تا پایان سال ادامه پیدا بکند و یک بخشی از کسری‌هایی که در درآمد‌های فروش دارایی سرمایه داریم آنجا بتوانیم محقق بشود که با همه این احتمالاتی که ما در نظر گرفتیم و فرض کردیم که درآمد‌های نفتی مان هم تحقق پیدا نکند با این حال فکر می‌کنم ما ۹۵ درصد منابعمان را بتوانیم محقق بکنیم در سرجمع و این اتفاق خواهد افتاد البته تلاش مان این هست که از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای از مولدسازی هم استفاده بکنیم همان طور که اطلاع دارید یک بخشی از سهام هم واگذار شد سهام ستاره خلیج فارس، ولی قسط اولش امسال وصول می‌شود قسط‌های بعدی آن در سنوات هر شش ماهی یک قسط را بایستی دریافت بکنیم که  دو تا قسطش می‌افتد در سال ۱۴۰۲.

سؤال: از محل خصوصی سازی و مولدسازی چقدر منابع در نظر گرفته شده است؟
آقای میرکاظمی: برای امسال یا سال آینده؟

مجری: سال آینده.
آقای میرکاظمی: سال آینده حدود ۱۰۰ همت در نظر گرفته شده که ما بتوانیم استفاده بکنیم البته من یک نکته‌ای هم اشاره بکنم ببینید ما امسال با یک موضوعاتی روبرو هستیم که خیلی تصمیمی گیری برای آن برای ما راحت نیست که بخواهیم کنار بگذاریم این‌ها را یا تأثیری در رشد اقتصادی در برنامه‌های دولت داشته باشد به طور مثال؛ موضوع اوراقی که سررسید می‌شود سنوات قبل مصرف و هزینه شده امروز سررسید می‌شود ما باید پرداخت بکنیم خب ما امسال داریم ماهی ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق را داریم بازخرید می‌کنیم، تسویه می‌کنیم.

سؤال: آقای دکتر حدوداً ۸ دقیقه زمان داریم تا پایان گفتگو، چند محور بسیار مهم را داریم مدیریت زمانی با شما، بحث درآمد‌های مالیاتی هست، در بودجه سال آینده کل کشور چه عددی در نظر گرفته شده آیا افزایش پیدا می‌کند این عدد یا خیر؟
آقای میرکاظمی: کار خوبی که در سازمان امور مالیاتی شروع شده بحث شناسایی کسب و کار‌هایی که مالیات نمی‌دادند این‌ها را شناسایی کردند کار خوبی انجام شده و ما شاهد رشد خوبی در مالیات هستیم و سال آینده پیش بینی این هست که مجموع درآمد‌های ما از مالیات و گمرک به ۸۰۰ همت برسد.

سؤال: یعنی افزایش پیدا می‌کند؟
آقای میرکاظمی: بله افزایش پیدا می‌کند.

مجری: و این به واسطه آن شناسایی افراد جدید است عدد افزایش پیدا نمی‌کند یعنی عدد وصولی از مردم یا تولید کنندگان؟
آقای میرکاظمی: نه، از مردم افزایش پیدا نمی‌کند آن‌هایی که مالیات می‌دادند حتی امسال ما هفت درصد بخشودگی مالیاتی برای تولید داریم سال گذشته پنج درصد بود برای سال یعنی امسال سال جاری پنج درصد بود، سال آینده هفت درصد و ان شاء الله تا ۱۰ درصد این در سنوات عادی ادامه پیدا می‌کند یعنی ما درست است میزان حجم مالیات را افزایش دادیم، ولی از آن طرف به تولید داریم کمک می‌کنیم مالیات کمتری گرفتیم یعنی داریم در واقع مشوق‌هایی را برای تولید صرف می‌کنیم از محل درآمد مالیاتی که داریم، خب این البته نسبت به میزان تولید ناخالص داخلی کشور، میزان مالیاتی که می‌گوییم عددش پایین است و نشان می‌دهد هنوز ظرفیت برای مالیات گیری وجود دارد، ولی نمی‌شود تحمیل هزینه‌هایی را کرد که بدون برنامه باشد با برنامه ریزی‌ای که دارد انجام می‌شود به تدریج دارد مالیات جایگاه خودش را در اقتصاد ما پیدا می‌کند و آن هم پیدا کردن آن در واقع کسب و کار‌هایی است که مالیات نمی‌دادند یا به شکل‌های مختلفی اصطلاحاً می‌گوییم فرار مالیاتی بود این به معنایی نیست که میزان مالیات از افراد هر چند در کشوری که ما تورم داریم یک بخش قابل توجهی از مالیات‌های ما از ارزش افزوده است که از مصرف کننده گرفته می‌شود که این‌ها هم در واقع در ترکیب مالیاتی که گرفته می‌شود حتماً تأثیر خواهد داشت.

سؤال: یک سؤال مالیاتی بپرسم و بعد عبور کنیم برویم سراغ موضوعات دیگر، سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان برای سال آینده چه عددی است؟
آقای میرکاظمی: حقوق برای کسانی که وارد دولت می‌شوند ۷ میلیون است و ۷ میلیون هم بخشودگی مالیاتی دارد و به میزانی که حقوق افزایش پیدا می‌کند به شکل پلکانی میزان مالیاتش افزایش پیدا می‌کند بنابراین آن‌هایی که حقوق بالا می‌گیرند از مالیات بیشتری برخوردارند یعنی پرداخت می‌کنند و کسانی که مالیات حقوق کمتری می‌گیرند از صفر مالیات است یعنی هیچ مالیاتی نمی‌دهند تا به تدریج مثلاً ۵ درصد، ۱۰ درصد و به تدریج افزایش پیدا می‌کند.

سؤال: یکی از نکاتی که حالا در بودجه اشاره کردید بحث یارانه‌ای است که به بخش تولید اختصاص پیدا می‌کند و یکی از نکات را پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی عنوان کردید ابتدای صحبت هایتان این ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان سال آینده همچنان پرداختش ادامه پیدا می‌کند؟
آقای میرکاظمی: ۴۵ نیست ۴۰۰ و ۳۰۰ است.

سؤال: حالا یارانه‌ای که در نظر گرفته شده است.
آقای میرکاظمی: یارانه قدیم بود بله.

سؤال: قدیم و حالا در پرداخت‌های جدید.
آقای میرکاظمی: بله سه دهک ۴۰۰ هزار تومان سرانه می‌گیرند و بقیه یارانه بگیران که دهک‌های بعدی هستند سرانه ۳۰۰ هزار تومان سرانه می‌گیرند و این ادامه دارد، سال آینده هم ادامه دارد.

سؤال: عددش افزایش پیدا می‌کند آقای دکتر میرکاظمی؟
آقای میرکاظمی: نه عدد همین است.

سؤال: یعنی همین ۴۰۰ و ۳۰۰ ادامه پیدا می‌کند.
آقای میرکاظمی: بله، فقط ممکن است جابجایی صورت بگیرد بعضی‌ها ممکن است درخواست داشته باشند برای گرفتن، بعضی‌ها را ممکن است پایگاه که در اختیار وزارت رفاه است در غربالگری که انجام می‌دهد ممکن است نیازمند احساس نکنند این‌ها را کم بکنند این تغییرات ممکن است باشد، ولی در مقدار عددی آن ۳۰۰ و ۴۰۰ تغییری نداریم.

سؤال: یک بحث‌هایی همیشه عنوان می‌شود وقتی حالا فصل تقدیم بودجه به مجلس و رایزنی‌های مختلف راجع به این موضوع اتفاق می‌افتد بحث اصلاح ساختار بودجه است که همیشه صحبت می‌شود و می‌گویند برای اینکه عدد‌ها در نظر گرفته بشود و محقق بشود در بخش منابع و مصارف باید اصلاحاتی صورت بگیرد ما این اصلاحات را در چه قالبی تعریف می‌کنیم و اینکه در دولت سیزدهم این اصلاحات را شروع کردیم یا خیر؟
آقای میرکاظمی: این مجموعه‌ای از کار‌هایی است که باید صورت بگیرد اولین بحثی که مهم است این است که اولاً منابع و مصارف باید دقیق بسته بشود این اولین اصلی است که شما در اصلاحات بودجه‌ای که می‌خواهد انجام بگیرد که به گونه‌ای بودجه تنظیم بشود و به گونه‌ای بررسی بشود و تصویب بشود که منجر به مغایرت بالا نشود این نکته بسیار اساسی است نکته دیگری که ما تلاش کردیم که رعایت بکنیم این است که در بعضی از احکام یا تبصره‌هایی که می‌آمد بند‌هایی می‌آمد که قانون دائمی را تغییر می‌داد در بودجه سنواتی یعنی فرض بفرمایید امروز یک بندی را یک دستگاهی نیاز دارد در یک تبصره‌ای آن بند را اضافه می‌کند و یک قانون دائمی را تغییر می‌دهد و این باعث بی ثباتی می‌شد یعنی یک فعال اقتصادی یک کسی که در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی می‌خواهد فعالیت بکند نگران است که در قانون یک ساله، قانون دائمی تغییر داده بشود این امسال به لطف خدا انجام شد یکی از کار‌های اساسی بود که صورت گرفت ما قانون دائمی را جدا کردیم و تحت عنوان خود لایحه بودجه دادیم به مجلس شورای اسلامی و گفتیم این را به عنوان قانون دائمی بررسی کنید این چندتا حسن دارد اولاً که قابل پیش بینی می‌شود برای فعال اقتصادی ما، اقتصاد، تغییرات سالانه دائمی را نداریم نکته دوم اینکه رسیدگی آن به مجلس در سال‌های آتی راحت‌تر است، چون قانون دائمی است یک بار رسیدگی شده اگر نیاز باشد تصویب می‌شود اگر نیاز نباشد مجلس تصویب نمی‌کند پس تکلیف روشن است روی آن قانون، این نکته‌ای است که امسال انجام شد و یکی از دلایلی که شاید ۱۸ جلسه هم در دولت طول کشید یک موضوع آن همین این اصلاح ساختاری که به این گونه داشت انجام می‌شد حالا یک بخشی از هزینه‌ها بود که از جنس بودجه بود در تبصره ۱۴ ما این‌ها را می‌آوردیم حدود ۱۵۰ همت اینها منتقل شد به بودجه عمومی کشور و جزو مصارف عمومی آمد و منابع عمومی برای آن دیده شد از جنس یارانه نبودند اینها، این‌ها منتقل شدند یک سری اقدامات دیگری هم صورت گرفته که اینکه برنامه محوری باشد، اینکه پاسخگویی باشد، اینکه ما حدود ۱۴۰ تا برنامه را در کلان و ۴۸۰ زیربرنامه را در ۱۴۰۲ دقیق کنترل می‌کنیم و نظارت می‌کنیم و بودجه بر اساس آن پرداخت می‌شود و اینکه بحث رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی در لایحه ۱۴۰۲ به دقت دیده شده است.

مجری: البته خیلی مبحث بسیار مهمی و خودش یک برنامه مجزا و جدا می‌طلبد که ما توضیحات.
آقای میرکاظمی: این است که کار‌های اساسی صورت گرفته که امیدواریم در ادامه کاری که در ۱۴۰۱ بود در ۱۴۰۲ بتوانیم این‌ها را به تدریج تکمیل بکنیم.

سؤال: میزان وام ازدواج سال آینده در بودجه چقدر پیش بینی شده است؟
آقای میرکاظمی: یک نکته‌ای که باعث بروز تورم می‌شد در کشور و باعث افزایش نقدینگی می‌شد، تکالیفی بود که بر دوش بانک‌ها می‌گذاشتند که در ظرفیت بانک‌ها نبود و این منجر به اضافه برداشت می‌شد، امسال ما آمدیم به گونه‌ای تنظیم کردیم که این اختیار دولت باشد، دولت به گونه‌ای به خصوص شورای پول و اعتبار تکالیف بانک‌ها را تعیین بکند که اولاً نیاز‌ها تأمین بشود دوماً منجر به افزایش نقدینگی نشود این هم در دولت تصمیم گیری می‌شود و کمتر از سال گذشته نخواهد بود.

<div id="video-display-embed-code_9070597"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/3712023/9070597?width=600&height=350"></script></div>