مجتبی توانگر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس در واکنش به گفته روحانی گفت: «لایحه بودجه ۱۴۰۰ براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۵۰ درصد کسری بودجه ساختاری داشت و علاوه بر آن لایحه دچار کسری تراز عملیاتی شدیدی بود.»جداول موجود است. هم جداول لایحه‌ای که دولت برای سال ۱۴۰۰ به مجلس ارائه داد و هم جداول قانونی که مجلس تصویب کرد. مقایسه این ۲ جدول نشان می‌دهد مجلس به مجموع لایحه بودجه دولت ۴۳۶ هزار میلیارد تومان اضافه کرده است. این عدد در حالی به بودجه اضافه شد که در تحقق همان اعدادی که دولت ارائه کرده بود هم تردید وجود داشت.
توانگر به درستی به کسری بودجه اشاره می‌کند. همه می‌دانند که بودجه‌ها هرسال به صورت ظاهری و صوری تراز می‌شوند و کسری‌های پنهان زیادی دارند، اما جای این پرسش مهم وجود دارد که اگر بنا به گفته توانگر همان زمان که لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس ارائه شد و مجلس می‌دانست که این لایحه ۵۰ درصد کسری دارد، چرا ۴۳۶ هزار میلیارد تومان به این بودجه پر از کسری اضافه کرد؟
مجلس که می‌دانست درآمد‌های نفتی ۲۲۵ هزار میلیارد تومانی دولت محقق نمی‌شود، چرا درآمد نفت را به عدد ۳۹۵ هزار میلیارد تومان رساند؟ و مجلس که می‌دانست ۲۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد واگذاری مالی عدد بزرگی است، چرا درآمد دولت از واگذاری مالی را به ۴۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد؟
مجلس که می‌دانست به کسب‌وکار‌ها و فعالان اقتصادی فشار زیادی وارد می‌شود، چرا درآمد مالیاتی و گمرکی را از ۳۱۷ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۴۵۴ هزار میلیارد تومان رساند؟
هزینه‌تراشی‌های پارلمان
این یک رویه در مجلس است. هر سال مجلس در بخش مصارف هزینه‌های زیادی برای دولت می‌تراشد. از بودجه مجلس که هر سال نسبت به لایحه پیشنهادی دولت اضافه می‌شود تا ردیف‌های جدید خلق‌شده از سوی نمایندگان که اعتبارات زیادی می‌خواهد، وارد سند دخل و خرج دولت می‌شود.
به‌طور مثال لایحه بودجه ۱۳۹۹ که از سوی دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود، مجلس با عدد ۵۷۱ هزار میلیارد تومان تصویب کرد. درحالی‌که در لایحه دولت بودجه عمرانی (تملک دارایی سرمایه‌ای) ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و رقم بودجه جاری ۳۶۷ هزار میلیارد تومان دیده شده بود؛ مجلس عدد بودجه عمرانی را به ۸۷ هزار میلیارد تومان و بودجه هزینه‌ای را به ۴۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
در این سال بودجه مجلس از ۵۰۱ میلیارد تومان به ۵۷۱ میلیارد تومان افزایش یافته و بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام از ۶۴ میلیارد تومان به ۹۴ میلیارد تومان رسیده است. بودجه مرکز پژوهش‌ها از ۷۹ میلیارد تومان به ۹۹ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و بودجه کتابخانه مجلس از ۲۵ میلیارد تومان به ۴۵ میلیارد تومان رسیده است. بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در لایحه ۲۶ میلیارد تومان بوده که کمیسیون برنامه آن را به ۳۲ میلیارد تومان افزایش داده است.
بودجه جاری شورای نگهبان در لایحه ۱۲۵ میلیارد تومان بوده و ۱۸ میلیارد تومان هم بودجه عمرانی داشته؛ اما مجلس بودجه شورای نگهبان را به ۱۵۰ میلیارد تومان رسانده و بودجه عمرانی آن را هم از ۱۸ میلیارد تومان به ۳۸ میلیارد تومان افزایش داده است.
ردیف‌هایی که مجلس اضافه کرد
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی همان زمان در گفت‌وگویی به تغییرات بودجه در مجلس اشاره کرد و گفت: «در قانون بودجه ۹۹ می‌بینیم که بودجه نمایندگی، ولی فقیه در حج و زیارت که در لایحه صفر بوده، مجلس دو میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته است. یا بودجه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از ۲۰ میلیارد تومان در لایحه به ۲۲ میلیارد تومان رسیده است. بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه دولت ۴۷۱ میلیارد تومان بوده، اما مجلس این رقم را به ۵۷۱ میلیارد تومان تبدیل کرده است.
احداث بیمارستان مرند در لایحه نبوده، اما مجلس صدمیلیاردریال اعتبار برای آن در نظر گرفته است. مرکز خدمات حوزه‌های علمیه (حق بیمه طلاب و روحانیون غیرشاغل) در لایحه دولت صفر بوده، اما مجلس ۳۲۰ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته است. بودجه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم، دانشکده پزشکی قم (در صورت اخذ مجوز) که در لایحه دولت صفر بوده، ۱۰ میلیارد تومان در قانون اعتبار برای آن دیده شده است.
برای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌شرقی پروژه‌ای تعریف شده با عنوان مرکز تحقیقات پیشگیری از آسیب‌های حوادث جاده‌ای که در لایحه دیده نشده، مجلس یک میلیارد تومان برای آن بودجه در نظر گرفته است. بودجه دبیرخانه مجمع جهانی شهر‌های اسلامی در لایحه دولت نبوده، اما مجلس چهار میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته است. احداث فرودگاه شهید مدرس در لایحه نبوده، اما مجلس ۲۰ میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی کرده، مطالعه و احداث فرودگاه سراب در لایحه نبوده، ولی مجلس ۲۰ میلیارد تومان برای آن اعتبار منظور کرده است.
بودجه سازمان تبلیغات اسلامی از ۲۰۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان، بودجه جامعه‌المصطفی العالمیه از ۳۰۸ میلیارد تومان به ۳۴۸ میلیارد تومان، بودجه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از ۲۰ میلیارد تومان به ۲۲ میلیارد تومان، بودجه دانشگاه تربیت‌مدرس از ۳۰۵ میلیارد تومان به ۳۱۵ میلیارد تومان، بودجه دانشگاه پیام‌نور از ۴۸۷ میلیارد تومان به ۵۴۷ میلیارد تومان، بودجه دانشگاه فرهنگیان از ۴۷۱ میلیارد تومان به ۵۷۱ میلیارد تومان و بودجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- پژوهشکده سوانح طبیعی از ۹/۲ میلیارد تومان به ۹/۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.» پازوکی درباره اظهارات اخیر روحانی و توانگر نیز به هم‌میهن گفت: «گفته‌های روحانی کاملا صحیح است. مجلس بودجه پیشنهادی دولت را ۴۹ درصد افزایش داد و به عدد ۲۷۰ میلیارد تومان رساند. این در حالی بود که لایحه اولیه دولت با ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به مجلس رفته بود و بعد از آنکه مجلس بودجه را برگرداند، در لایحه اصلاحی عدد بودجه عمومی به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود.»
او همچنین به تاخیر وصول نامه قانون مجلس اشاره کرد و توضیح داد: «با وجود آنکه ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ نامه بودجه ابلاغ شد، اما تا وصول این نامه به پاستور حدود یک ماه طول کشید و نامه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ به پاستور رسید. همان زمان مباحثی در خصوص دستکاری دوباره در بودجه نیز مطرح شد.»
جزئیات از دسترس خارج شد
درحالی‌که تا سال ۱۴۰۰ قانون بودجه‌ای که توسط مجلس تصویب می‌شد همراه با جزئیات روی سایت سازمان برنامه و بودجه در اختیار عموم قرار می‌گرفت، اما از این سال فایل جداول و پیوست‌ها از دسترس عموم خارج شده و فقط کلیات بودجه روی خروجی قرار دارد. به‌این‌ترتیب اگر تا پیش از این می‌توانستیم جزئیات هزینه‌تراشی‌های نمایندگان مجلس برای دولت را ببینیم، امروز دیگر امکان بررسی وجود ندارد. هرچند با مخفی کردن جداول امکان بررسی جزئیات نیست، اما می‌توان حدس زد که طبق روال گذشته بودجه چه بخش‌هایی و به چه میزانی اضافه می‌شود.
۲۲ هزار میلیارد تومان هزینه‌تراشی برای دولت رئیسی
هزینه‌تراشی‌های پارلمان فقط مخصوص دولت روحانی نبوده و همچنان ادامه دارد. در اولین بودجه ابراهیم رئیسی هم می‌بینیم که مجلس ۲۲ هزار میلیارد تومان به بودجه عمومی دولت اضافه کرده است. شاید ابتدا به نظر برسد که شانس با رئیسی همراه بوده که ارقام اضافه شده به بودجه در سطح ۲۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده و مانند روحانی هزینه چندصدهزار میلیارد تومانی به او تحمیل نشده است.
اما وقتی جزئیات تغییرات را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که رئیسی هم متحمل فشار‌های زیادی شده است. در شرایط تحریم و فروش سخت نفت و پیش‌بینی از عدم تحقق درآمد‌های نفتی، مجلس ۱۱۱هزار میلیارد تومان به درآمد‌های نفتی دولت اضافه می‌کند. درآمد‌های مالیاتی را هم ۳۳هزار میلیارد تومان بالا می‌برد. اما از آن طرف واگذاری دارایی‌های مالی را ۱۲۲ هزار میلیارد تومان کاهش می‌دهد. یعنی دولت رئیسی برای پوشش هزینه‌ها باید از واگذاری دارایی‌هایش چشم بپوشد و روی درآمد بیشتر نفت متمرکز شود؛ آن هم در شرایط تحریم. مجلس در بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۳۴هزار میلیارد تومان به مجموع هزینه‌های جاری دولت اضافه می‌کند که با توجه به سابقه مجلس، می‌توان حدس زد این هزینه‌ها به چه بخش‌هایی تعلق دارد.
نیمی از درآمد نفت محقق نشد
بعد از برجام و شدت گرفتن دوباره تحریم‌ها، درآمد‌های نفتی با شیب تندی نزولی شد. درآمد‌ها در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به قدری کاهش یافت که می‌توان گفت سهم قابل توجهی از بودجه محقق‌شده را به خود اختصاص نداد. به‌طور مثال فرهاد دژپسند، وزیر وقت اقتصاد گفته بود که فقط ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ درآمد نفتی داشته‌ایم. در یک سال‌ونیم گذشته که ابراهیم رئیسی ریاست دولت را برعهده گرفت، به‌طور مداوم از مسئولان می‌شنویم که درآمد‌های نفتی افزایش یافته و در بخش فروش نفت موفقیت‌های زیادی به‌دست آورده‌ایم. با وجود همه رشد‌ها در بخش فروش، اما آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام می‌کند از عدم تحقق نیمی از درآمد‌های پیش‌بینی‌شده نفت حکایت دارد.
درحالی‌که دولت در ۶ ماه ابتدای سال باید ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نفت می‌فروخت، درآمد‌های نفتی در این مدت به زحمت به ۱۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی فقط ۵۶ درصد از مصوبه بودجه محقق شده است.
عدم تحقق در درآمد‌های گمرکی هم قابل توجه است. درحالی‌که قرار بود دولت در این بخش ۵۵ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، فقط ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد به‌دست‌آورده، یعنی ۶۸ درصد برنامه تحقق نیافته است.
نکته جالب اینکه در بخش واگذاری مالی که مجلس درآمد‌های دولت را از ۲۹۹ به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان کاهش داده بود ۱۲۰ درصد تحقق وجود داشته است. یعنی دولت بیش از آنکه مجلس تصویب کرده، واگذاری مالی داشته و از این محل درآمد بیشتری کسب کرده است.
بازبینی عملکرد دولت در ۶ ماهه امسال نشان می‌دهد، هرچند مجلس اعدادی را به بودجه اضافه و کم می‌کند، اما در بیشتر موارد دولت راه خود را می‌رود و آنچه خود در نظر داشته را عملیاتی می‌کند.