شناسهٔ خبر: 5814418 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: موج | لینک خبر

رأي 92 درصدي نمايندگان به طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته‌اي کشور

موج- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بررسي اولويت‌دار طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته‌اي کشور موافقت کردند.

صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج و به نقل از خانه ملت، نمايندگان در نشست علني امروز (چهارشنبه 27 خرداد) مجلس شوراي اسلامي با پيشنهاد تغيير دستور صحن مجلس براي بررسي طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته‌اي کشور با 185 رأي موافق، 2 رأ‌ي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر در صحن موافقت کرده و آن را در اولويت بررسي قرار دادند.
علاءالدين بروجردي به‌عنوان پيشنهاد دهنده اين طرح گفت: در شرايط فعلي تيم مذاکره‌کننده با زياده‌خواهي‌هاي آمريکا مواجه است، از اين‌رو اين طرح با هدف حمايت از تيم مذاکره‌کننده و همچنين جهت رعايت مطالب شوراي عالي امنيت ملي و حفظ خطوط قرمز ترسيم‌شده از سوي مقام معظم رهبري، بسيار ضروري است،؛ لذا بايد اين طرح را در اولويت قرار دهيم تا بتوانيم از منافع ملي صيانت کنيم.
رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي افزود: از طرف ديگر اين موضوع بسيار مهم و ضروري است که با تصويب طرح مذکور، يک صداي واحد از ايران به جهانيان به ويژه گروه 1+5 برسد و ما بايد اعلام کنيم که نمايندگان ايران در حفظ منافع ملي يکپارچه و يکصدا هستند.
وي ادامه داد: قطعا ما به هيچ وجه اجازه نمي‌دهيم که بازرسان وارد حريم امنيت و مراکز نظامي ما شده و با زياده‌خواهي به دنبال مصاحبه با دانشمندان هسته‌اي ما باشند.
لازم به ذکر است که در جريان بررسي اين طرح هيچ يک از نمايندگان در مخالفت با طرح مذکور صحبت نکردند و بررسي اولويت‌دار طرح با 92 درصد آرا به تصويب نمايندگان رسيد.
محمدحسن ابوترابي‌فرد، پس از تصويب قاطع در اولويت قرار گرفتن طرح طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته‌اي کشور براي بررسي گفت: براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري و ضرورت پاسداري از فناوري هسته‌اي کشور و ارج نهادن به خون مقدس شهداي هسته‌اي، اين طرح با 92 درصد آرا تصويب شد.
وي ادامه داد: با توجه به اين که طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته‌اي کشور با تغيير دستور در اولويت قرار گرفته، پس از بررسي طرح کنوني آن را مورد بحث قرار خواهيم داد.
نايب‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: اين طرح مخالفي نداشته و نمايندگاني که براي مخالفت ثبت‌نام کردند نيز به منظور بازشدن بحث کارشناسي بوده است.