خبرگزاری میزان- هادی طحان نظیف صبح امروز در یک نشست خبری گفت: لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از مالیات و ارزش افزوده در جلسات شورای نگهبان بررسی شد که مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های حاشیه دریای خزر بررسی شد و مغایر باقانون اساسی و شرع شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: همچنین لایحه موافقتنامه بین ایران و سازمان اموزشی یونسکو درباره تاسیس مدیریت خطر پذیری زلزله نیز در این شورا مورد بررسی قرار گرفت که با اصلاحاتی که در مجلس انجام شده بود، خلاف قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف در ادامه گفت: پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای نیز که مصوبه حجیمی بود، در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نکاتی در خصوص این مصوبه وجود داشت و این لایحه در هفته های قبل با ایراداتی همراه بود که به مجلس فرستاده شد و اصلاح شد و مجددا در شورا مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: یکی از این ابهامات این بود که آیا متن اصلی این لایحه مصوبه مجلس بود یا خیر. همچنین نسبت به تعهدات جمهوری اسلامی در راستای دریافت عضویت ایران ابهاماتی وجود داشت که باید توسط مجلس شفاف‌سازی شود. معیار تقویمی در این لایحه تاریخ میلادی قرار داده شده که خلاف قانون اساسی است و باید اصلاح شود. اگر موارد ابهامی مورد اشاره که عمدتا شکلی است اصلاح شود، طبعا لایحه عضویت ایران به سازمان همکاری های شانگهای از سوی شورای نگهبان تایید خواهد شد.
وی بیان کرد: طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مجلس تصویب و ۶۷ ماده دارد که در جلسات شورا آن را بررسی و سعی کردیم اگر جایی مغایرت شرعی و قانونی داشت، اعلام کنیم. عمده ابهامات و ایراداتی که به طرح مجلس وارد شده اختیارات وسیعی به ارکان بانک مرکزی برای قاعده گذاری برای حوزه پولی و بانکی گذاشته بود که مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی بود. همچنین یک مرجعی خارج از قوه قضائیه را برای حل اختلاف و رسیدگی شکایات در حوزه بانکی در نظر گرفته بود که این مسئله نیز مغایر با ۱۵۳ قانون اساسی شناخته شد.
طحان نظیف گفت: بعضا دیده شد مجازات های نامناسبی برای تخلفات اندیشیده شده بود لذا عدم تناسب بین جرم و مجازات مورد توجه بود و همچنین هزینه هایی که برای دولت در نظر گرفته بود اما محل تامین آن مشخص نشده بود که اگر این موارد اصلاح شود مجددا طرح را بررسی می کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره تفاوت فقهی که شورای نگهبان تعیین می کند با فقهی که مراجع تعیین می کنند، توضیح داد: اینکه اگر مصوبه مد نظر نباشد قانون مد نظر باشد، نظر قاضی مهم و تعیین کننده است و براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی، تفسیر قانون با خود مجلس است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر اعضای شورا در خصوص وضعیت قیمت کالاها در بازار گفت: اعضای شورا جزو مردم هستند و دغدغه های مردم را دغدغه خود می دانند.
وی درباره نحوه کمک شورای نگهبان به مجلس برای طرح‌های تاثیرگذار بر روی گرانی‌ها نیز گفت: آمادگی داریم برای کاهش رفت و برگشت طرح ها و لوایح در مجلس، نظرات کارشناسی خود را ارائه کنیم .
طحان نظیف در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان صلاحیت طرح موارد اصلاح قوانین انتخاباتی را دارد؟ گفت: بله، بارها به این موضوع به صورت بیانی و طرح مساله پرداختیم که این قوانین نیاز به اصلاح دارد ولی قانونگذار باید به این موضوع توجه داشته باشد.
وی درباره امکان تمام الکترونیکی برگزار شدن انتخابات پیش رو گفت: ارتباطات کارشناسی در حد معمول با وزارت کشور وجود دارد و پیشنهاد جدیدی برای تمام الکترونیک برگزار شدن انتخابات وجود ندارد.
طحان نظیف در بخش دیگری از سخنان خود گفت: لایحه اصلاح ماده ۱۰ ساماندهی صنعت خودرو از سوی شورای نگهبان تأیید شد و مشکل بخشی از کامیون داران از طریق اجرای این قانون حل می‌شود.طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی شد که ابهاماتی داشت و مجلس باید آن را رفع کند.
وی با اشاره به بررسی طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور در جلسه اخیر شورای نگهبان عنوان کرد: این طرح دو ایراد و چند ابهام داشت و باید از سوی مجلس شورای اسلامی اصلاح شود. در مصوباتی که مفصل است، ممکن است ایرادات و ابهامات شورای نگهبان هم بیشتر باشد اما قطعاً همین موارد قابلیت اصلاح شدن دارد. قانون باید خالی از ابهام و ایراد باشد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس و عدم اعلام وصول آن در صحن علنی، گفت: لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه مهم است و ما هم اهتمام ویژه‌ای باید در بررسی این دو لایحه داشته باشیم و شورای نگهبان هر کدام از لوایح را زودتر دریافت کند، بررسی می‌کند. قانون اساسی پیش‌بینی نکرده است که کدام یک زودتر در مجلس بررسی شود.
وی درباره امکان افزایش تعداد نمایندگان مجلس نیز تصریح کرد: هنوز در مجلس مصوبه‌ای درباره افزایش تعداد نمایندگان به تصویب نرسیده است و در شورای نگهبان هم در این زمینه اظهارنظری مطرح نشده است.
طحان نظیف در خصوص سرنوشت طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیان کرد: این طرح در اختیار مجلس است و باید منتظر نظر مجلس در این باره باشیم؛ قانون اساسی یک میثاق ملی است و همه مسئولان باید آن را مطالعه کرده و ترویج دهند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز توضیح داد: جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی است و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب باید مورد توجه قرار گیرد. هر نهادی در کشور صلاحیت خودش را دارد. شورای نگهبان مصوبات را از جهت عدم مغایرت با شرع و قانون بررسی می‌کند و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مصوبات را از نظر مطابقت با سیاست‌های کلی ابلاغی بررسی می‌کند.
انتهای پیام/